الغموض يلف مستقبل مشروع التعديل الدستوري وأنباء عن انتهاء اللجنة التقنية من إعداد مسودته

ما زال الغموض قائما بخصوص مشروع التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كخاتمة لسلسلة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها في أبريل/ نيسان 2011 كإجراء استباقي لمنع وصول رياح الربيع العربي إلى الجزائر، خاصة أن مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلط الكثير من الأوراق، ورهن عددا من الملفات التي كانت مبرمجة.
وبالرغم من أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عاد من رحلة العلاج التي قادته إلى باريس لفترة تجاوزت ال80 يوما، إلا أن دخوله في فترة نقاهة ما تزال مستمرة منذ أكثر من شهر، لم يقطعها سوى مرتين، لاستقبال رئيس الوزراء عبد المالك سلال وقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، لمناقشة الوضع السياسي والاقتصادي والأمني معهما، لكن اللقاءين بدا أنهما مجرد محاولة لغلق الباب أمام الشائعات التي عادت لتحوم حول الوضع الصحي للرئيس بوتفليقة، وكذا التساؤلات القائمة بخصوص أسباب تأخر عقد مجلس الوزراء الذي لم يلتئم منذ أشهر، رغم أنه كان في الأوقات العادية ينعقد مرتين في الشهر، فأصبح ينعقد مرتين في السنة.
وتقول مصادر حكومية إن مجلس الوزراء المنتظر سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، دون أن تذكر الكيفية التي سيحضر بها الرئيس، خاصة وأن هذا الأخير لا يزال غير قادر على الوقوف أو المشي، بسبب آثار الجلطة الدماغية التي تعرض لها، وتسببت في تعطيل جزء من وظائفه الحيوية، ورغم أن المعلومات المسربة بخصوص وضعه الصحي، تقول إنه استعاد القدرة على الكلام، إلا أنه ما زال غير قادر على الوقوف والمشي، إلا إذا تم ترتيب الأمر، بحيث يكون الرئيس أول الواصلين والجالسين إلى القاعة التي سينعقد بها مجلس الوزراء برئاسة الجمهورية، خاصة وأن هذا المجلس أصبح أكثر من ضرورة، بالنظر إلى تراكم ملفات كثيرة فوق مكتب الرئيس الغائب عنه منذ أبريل/ نيسان الماضي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اللجنة التقنية التي كلفها الرئيس بوتفليقة بإعداد مشروع تعديل الدستور انتهت من عملها، وأنها رفعت تقريرها النهائي، ومسودة تعديل الدستور المقترحة إلى الرئيس بوتفليقة للبت فيها، ليبقى القرار بيد هذا الأخير، وسط مؤشرات عن تجاوز الزمن لهذا التعديل الذي وعد بوتفليقة به الجزائريين في 2011، لتكريس مزيد من الديمقراطية، لكنه كان يبدو بالنسبة للمعارضة محاولة متأخرة يائسة من طرف الرئيس لإصلاح ما أفسده بتعديل 2008 ، الذي ألغى المادة المحددة لعدد الولايات الرئاسية باثنتين، والتي كانت تبدو صمام أمان للتداول على السلطة، حتى لو كان التداول ظاهريا بالنسبة للبعض، وكذا إلغائه لمنصب رئيس الحكومة، وإحداث اختلال في التوازن الذي كان قائما بين السلطات الثلاث، ورغم ذلك فتعديل 2008 لم يعرض على استفتاء شعبي، بل مرر بأمر رئاسي صوت عليه البرلمان برفع اليد.
ورغم أن الكثير من المراقبين كانوا ينظرون إلى التعديل الدستوري المرتقب على أنه طريقة يحاول بها الرئيس بوتفليقة إما الاستمرار من خلالها في الحكم، وهذا يبدو صعبا بسبب حالته الصحية، أو تمهيد الطريق لخليفة يرضاه، إلا أن ما يجري الحديث عنه بخصوص صراع حول الخلافة، وملفات الفساد الخاصة برجال الرئيس التي انفجرت أحرقت كل ما يمكن أن يحسب في ميزان الانجازات وخلطت الكثير من الأوراق، وجعلت بعض أطراف اللعبة يعيدون حساباتهم، كما أن ضيق الوقت بسبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في أبريل/ نيسان القادم، يجعل من الصعب بمكان تنظيم استفتاء شعبي قبيل أسابيع من موعد انتخابات رئاسية، كما أن الرئيس غير قادر صحيا للقيام بحملة انتخابية لصالح دستوره، إن تأكدت نيته في إكمال المشروع، ولا أحزاب السلطة المنقسمة على نفسها والغارقة في صراعات داخلية قادرة على القيام بهذه المهمة، كل هذه العوامل تعزز فرضية التخلي عن تعديل الدستور، وترك مهمة إصلاح ما تم إفساده للرئيس القادم.