الغياب الطويل لفخامة الرئيس

البرتوكول لا يفرض ذلك، وعليه فإن برنامج الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان إلى الجزائر يوم الثلاثاء 4 يونيو على رأس وفد يضم 200 من رجال الأعمال، لم يتضمن استقبالا من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وبشكل منطقي، استُقبل أردوغان الذي يقوم بجولة في دول المغرب العربي من طرف نظيره عبد المالك سلال، مثلما سبق أن استقبله يوما من قبل، رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، ونفس الشيء حصل مع التونسي علي لعريض.
ومع ذلك، فقد أحيا غياب بوتفليقة عن الساحة السياسية في بلده، ذلك النقاش حول المستقبل. ويمكن قياس ذلك من خلال الاتصالات السرية التي يجريها رؤساء مقاولات و مسؤولون سياسيون جزائريون بهيئات تحرير باريسية للحصول على معلومات حول الحالة الصحية لرئيس الدولة، الذي يخضع للعلاج في باريس منذ 27أبريل بعد إصابته بجلطة دماغية غير خطيرة، حسب السلطات الجزائرية.
بتاريخ 21ماي، تم نقل بوتفليقة، 76 سنة، من مستشفى فال دو غراس إلى مؤسسة استشفائية عسكرية أخرى:LES INVALIDES. « من أجل متابعة فترة نقاهته»، تشير وزارة الدفاع الفرنسية. منذئذ، أصبحت الجزائر تنتظر عودة رئيسها الذي يعود آخرُ ظهور له بشكل علني إلى 17أبريل خلال مشاركته في جنازة الرئيس السابق علي كافي. ولم تبدّد تصريحات الحكومة النادرة والمقتضبة التساؤلات حول الوضع الصحي للرئيس: «إنه في صحة جيدة، وإنه يقضي فترة من الراحة».
لا يتعلق الأمر بأول غياب لبوتفليقة. ففي 2005، استمر غيابه أكثر من شهر، لأسباب صحية، غير أن غيابه الحالي يأتي في سياق خاص، فهو يقع قبل أقل من سنة من الانتخابات الرئاسية المقررة في 2014. ويظهر أن فرضية ولاية رئاسية رابعة لبوتفليقة الذي يوجد في الحكم منذ1999 قد أعيد فيها النظر.
منذ عدة أشهر، تم إطلاق هذه الحملة. وفي يوم 31مارس الماضي، بملعب 5يوليوز، بالجزائر العاصمة، رَفع أنصار «عهدة رئاسية رابعة لبوتفليقة» لافتة كبيرة بهذا الخصوص. وبتاريخ 7أبريل، كان الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بنيونس، هو من أبدى موقفا علنيا لفائدة ترشح جديد لبوتفليقة بقوله: «إن مساندتنا للرئيس أمر بديهي، لأننا نرى في شخصه، الوحيد القادر على ضمان الديمقراطية في بلادنا».
أطلقت دعوات أخرى..بعضها تعتزم، ليس فقط الدعوة لولاية رئاسية جديدة كاملة، و لكن لنوع من التمديد لمدة سنتين للرئيس بعد تعديل الدستور الجزائري، الورش الكبير الأخير الذي أعلن عنه بوتفليقة في أعقاب»الربيع العربي».
تم تعيين خمس خبراء لتحضير التعديل، الذي ستكون عليه دراسة مسألة عدد الولايات الرئاسية، ويتشكل الفريق من مندوب الجزائر بمجلس حقوق الإنسان(منظمة غير حكومية) وأستاذ جامعي، ووزير سابق للعدل، وعضوين من مجلس الأمة مقربين من الرئيس. وقد سبق لبوتفليقة في سنة 2008أن قام بتعديل القانون الأساسي، الذي جعل عدد الولايات الرئاسية غير محدود، والذي بموجبه تمكّن من البقاء في الرئاسة . بعد ذلك، طالبت عدة أصوات بتحديد الولاية الرئاسية في ولايتين على أساس أن يتضمن الدستور ذلك، وكان الرهان من حجم كبير، ولكن في نهاية المطاف، فإن الرئيس هو من عليه التصديق على هذا التعديل. فهل سيكون قادرا على القيام بذلك؟
يمكن للزيارة المعلنة في الصحف الجزائرية للرئيس الصيني أن تشكل اختبارا للوضع الصحي للرئيس الجزائري. ولكن حاليا، تبقى قضية خلافة بوتفليقة بمثابة «طابو» مطلق في بلد خرج ناجيا من « الربيع العربي»، ولكن ما زال فريسة لاستياء اجتماعي واضح. منذ فاتح يونيو، بدأ أكثرُ من ألف مستخدم من مقدمي الخدمات في المطاعم التي تموِّن المحطات النفطية في «حاسي رميل»، إضرابا عن الطعام. وقد أصيب العشرات منهم بحالة جفاف شديدة، استدعت نقلهم إلى المستشفى.