ضحايا سابقون لحقوق الإنسان يعتصمون.. و"المجلس" يعد بتنفيذ التوصيات العالقة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجددا التزامه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولجنة المتابعة لفائدة الضحايا السابقين، وإغلاق الملفات العالقة في أقرب الآجال، معلنا أن أبوابه ستظل مفتوحة في وجه المعنيين إلى حين تنفيذ التوصيات الصادرة لفائدتهم.
أعلن عن ذلك في بيان توضيحي، أصدره المجلس اليوم الثلاثاء، إثر تناقل بعض وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية أخبارا عن اعتصام مفتوح يخوضه مجموعة من الضحايا السابقين منذ صباح يوم 22 غشت الجاري أمام مقر المجلس من أجل وضع حد حسب تصريحات المعتصمين لتماطل المجلس في معالجة ملفاتهم.
وأوضح المجلس في هذ ا البيان الذي بثته وكالة الأنباء الرسمية المغربية، أن عدد المستفيدين من التعويض المادي من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم بلغ أزيد من 25 ألف و732 مستفيدة ومستفيد، في حين استفاد 15 ألفا من الضحايا السابقين وذوي حقوق المتوفين منهم من التغطية الصحية التابعة لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
كما تمت تسوية الوضعية الإدارية والمالية ،بناء على توصيات صادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، لفائدة أزيد من 360 ضحية سابق، حسب البيان الذي أشار إلى أنه توجد حاليا على طاولة رئاسة الحكومة 75 حالة في المراحل النهائية للتنفيذ.
ومن أصل 1303 مستفيد ومستفيدة من توصية الإدماج الاجتماعي، استفاد 897 ضحية سابق أو أحد ذوي الحقوق من إحدى صيغ الإدماج الاجتماعي بما في ذلك التوظيف المباشر أو الحصول على سكن اجتماعي أو مأذونيه نقل، وتتابع رئاسة الحكومة تنفيذ ما تبقى من الحالات حسب الصيغ المتاحة، يضيف المجلس.
وبخصوص الموقعين على مذكرة مطلبية، توصل المجلس الوطني بنسخة منها، والبالغ عددهم 45 شخصا، منهم حوالي 15 شخصا فقط في حالة اعتصام أمام مقر المجلس الوطني، أوضح المجلس أن 11 شخصا من الموقعين على هذه المذكرة تمت تسوية وضعيتهم الإدارية أو استفادوا من الإدماج بسلك الوظيفة العمومية.
كما استفاد 17 شخصا من الموقعين من توصية بالإدماج الاجتماعي وتوجد ملفاتهم لدى رئاسة الحكومة في المراحل النهائية للتنفيذ، في حين استفاد تسعة أشخاص من التعويض المالي والتغطية الصحية، ولم تصدر بشأنهم عن هيئة الإنصاف والمصالحة أو لجنة متابعة تنفيذ توصياتها أي توصية بالإدماج الاجتماعي.
أما الأشخاص الثمانية الباقون، فذكر المجلس أنهم قد وضعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية.