مبادرة جديدة للحوار الوطني في تونس بغية التوصل إلى حل للازمة السياسية

أطلقت الهيئات التونسية التي تقود الوساطة بين الائتلاف الحاكم "الترويكا" والمعارضة، مبادرة جديدة تهدف إلى تذويب الجليد بين الطرفين، بغية حملهما على التوصل لتوافق ينهي الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أسابيع.
وقدمت الهيئات الراعية للوساطة، والتي تتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الممثلة لما يعرف باسم "الباطرونا"، والهيئة الوطنية للمحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدمت "ورقة عمل" تدعو إلى جلسة أولى للحوار الوطني يحضرها كل من الرؤساء الثلاثة (رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي) إلى جانب مسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي.
وتقترح مبادرة هيئات الوساطة قبول الأطراف السياسية بتشكيل حكومة كفاءات، برئاسة شخصية وطنية في ظرف أسبوعين من انعقاد جلسة الحوار الوطني، لكي تحل محل الحكومة الحالية التي ينبغي أن تتعهد بتقديم استقالتها في أجل لا يتعدى ثلاثة أسابيع، على أن يلتزم أعضاء الحكومة الجديدة بعدم الترشح خلال الانتخابات القادمة.
وتقترح المبادرة التوافق بشأن خارطة طريق تحدد روزنامة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، يتم الإعلان عنها للرأي العام بعد التوقيع عليها من قبل كافة الأطراف ويتم تضمنها في قانون يصدره المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة خاصة.
وحددت المبادرة جدولا زمنيا للمجلس الوطني التأسيسي، يستأنف من خلاله أشغاله وينهيها في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني، بحيث سيتعين عليه الانتهاء من عملية اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أسبوع ، وإعداد وإصدار قانون الانتخابات ، وتحديد موعد إجرائها، وكذا المصادقة على الدستور.