مصر: مرسي يتصل بعائلته والمفتي يتحفظ عن الدستور

في وقت تصاعد الجدل في شأن عملية تعديل الدستور المصري بانضمام مفتي البلاد إلى المتحفظين عن مواد مقترحة، كشف عضو في الفريق القانوني للرئيس المعزول محمد مرسي أن الأخير اتصل بعائلته للمرة الأولى منذ عزله مطلع تموز (يوليو) الماضي.
وأحالت النيابة العامة 104 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» على محكمة الجنايات بتهم «القتل وتخريب المنشآت»، فيما تكررت مساء أول من أمس الاشتباكات بين مؤيدين لمرسي خرجوا للتظاهر تلبية لدعوه «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، وسكان في بورسعيد، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرح شخص بالرصاص. كما قطع مئات من مؤيدي مرسي في قرية دلجا في المنيا (جنوب القاهرة) الطريق الصحراوي ما دعا قوات الشرطة إلى تفريقهم بقنابل الغاز.
ونقلت وكالة «أسوشييتدبرس» عن عضو فريق الدفاع عن مرسي المحامي مصطفى عطية، أن الرئيس المعزول تمكن الأسبوع الماضي من الاتصال هاتفياً بعائلته للمرة الأولى منذ احتجازه في مكان سري بعد عزله مطلع تموز (يوليو) الماضي. لكنه أشار إلى أن فريق الدفاع لم يتمكن من الاتصال به بعد، موضحاً أن مرسي اتصل بعائلته مرتين يفصل بينهما يومان «وطمأن زوجته». وكشف عضو في «الإخوان» أن مرسي تحدث مطولاً مع ابنه أسامة.
وكان وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي تشاك هاغل، الأوضاع الأمنية في سيناء وجهود الجيش «لتطهيرها من البؤر الإرهابية»، إضافة إلى خريطة الطريق السياسية. وأفيد بأن المناقشات «تطرقت للمرة الأولى إلى وضع الأقباط والجهود التي تبذل من أجل ضمان أمنهم وترميم وإعادة بناء الكنائس التي تعرضت لأعمال عنف على أيدي أنصار مرسي»، بحسب مصدر عسكري.
واجتمع أمس وفد من حزب «النور» السلفي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، لمناقشة الجدل في شأن مواد الشريعة في الدستور الجديد، الذي زاد زخمه أمس بإعلان المفتي شوقي عبد الكريم علام تحفظه «الشديد» عن عدد من التعديلات المقترحة، منتقداً المطالبات بحذف الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية في المادة الرابعة من الدستور، وتساءل: «إن لم يؤخذ رأي الأزهر في ما يتعلق بالشريعة، فمن يؤخذ رأيه؟».
وأعلن رفضه اقتراح تعديل المادة الثالثة من الدستور عن حق المسيحيين واليهود في الاحتكام إلى شرائعهم، لتصبح غير المسلمين على إطلاقها، معتبراً أن التعديل سيؤدي إلى «تكدير السلم الاجتماعي وتقويض أركان المجتمع المصري والإخلال بالنظام العام».
وكشف الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أمس أن لجنة الحقوق والحريات انتهت من المواد الخاصة بحرية الصحافة، إذ تم النص على حرية إصدار الصحف بمجرد الإخطار، على أن تخضع في ملكيتها وإدارتها وشؤونها المالية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى حظر فرض الرقابة على الصحف أو مصادرتها أو إغلاقها باستثناء زمن الحرب.
وأعلن المجلس القومي للمرأة أنه نجح في إدخال تعديلات على المادة الحادية عشرة لاستعادة إلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المجالات كافة. وقال في بيان إن «التعديلات أقرت التمثيل العادل للمرأة في المجالس المنتخبة»، مشيراً إلى إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة من دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة قانونية على من يخالف ذلك، إضافة إلى إيلاء الدولة عناية خاصة للمرأة الفقيرة والمهمشة.
إلى ذلك، أمرت النيابة العامة أمس بإحالة 104 متهمين من أنصار «الإخوان» على محكمة الجنايات على خلفية أحداث العنف التي اندلعت في ميدان رمسيس في القاهرة في منتصف تموز (يوليو) الماضي. وكانت وزارة الصحة أعلنت حينها أن سبعة أشخاص قتلوا و261 جرحوا، بينهم نحو 20 من الشرطة، باشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم «التجمهر والبلطجة المقترنة بالقتل والشروع في القتل وحيازة وإحراز ذخائر وأسلحة نارية وبيضاء وقطع الطرق العامة للإضرار بالأمن العام والانضمام إلى عصابة مشكلة على خلاف أحكام القانون لمنع السلطات من أداء عملها وتكدير السلم والأمن العام والتعدي على حريات المواطنين الشخصية».