خلافات بين الانقلابيين على مرسي حول تشكيل الحكومة

الإخوان متمسكون بمطلب عودة الرئيس المنتخب والمظاهرات مستمرة

هددت الخلافات الداخلية بعرقلة خطط الانتقال السياسي في مصر، أمس الخميس، فيما أصدرت النيابة العامة أوامر ضبط وإحضار لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، المتهمة بالتحريض على اشتباك مع جنود في القاهرة قتل فيه 53 من المحتجين.
أنصار مرسي مستمرون في الاعتصام حتى عودة الرئيس المخلوع (خاص)
وأثارت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، الذي أطاح به الجيش الأسبوع الماضي، وجنود أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري، خلافات عميقة في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وأمرت النيابة العامة، أول أمس الأربعاء، بإلقاء القبض على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من قيادات تيار الإسلام السياسي مما أعاد للأذهان ذكريات القمع الذي عانت منه الجماعة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في عام 2011.
ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مسيرات احتجاج بعد صلاة الجمعة مما يزيد خطر وقوع مزيد من العنف بعد أن أسفرت اشتباكات بين الفصائل المتنافسة في أنحاء متفرقة من مصر عن سقوط 35 قتيلا الأسبوع الماضي.
وقال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إنه لم يتم اعتقال أي من قياديي الجماعة وأن بعضهم يشارك في الاعتصام عند مسجد رابعة العدوية، حيث يعتصم آلاف من مؤيدي مرسي، منذ نحو أسبوعين رغم حرارة الجو الشديدة.
وقال إن الاتهامات الموجهة إليهم بالتحريض على أعمال العنف "ليست سوى محاولة من الدولة البوليسية لفض اعتصام رابعة".
وقال "ماذا نفعل في دولة بوليسية عندما تكون قوات الشرطة مجرمة والقضاء خائن والمحققون يزيفون الحقائق؟ ماذا نفعل؟".
ويتزايد انقسام المصريين البالغ عددهم 84 مليون نسمة، بين من احتشدوا يوم 30 يونيو للمطالبة باستقالة مرسي وإسلاميين غاضبين يقولون إن حقوقهم الديمقراطية سلبت فيما وصفوه بأنه انقلاب عسكري.
وفي تطور منفصل دعت حركة تمرد التي نسقت للاحتجاجات الحاشدة ضد مرسي مؤيديها إلى التجمع في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الجمعة، أيضا للاحتفال بحلول شهر رمضان.
ويأتي شهر رمضان هذا العام في ظل أزمة تركت المجتمع المصري أكثر انقساما من أي وقت مضى في التاريخ الحديث.
وهدأ الوضع في القاهرة والمدن الأخرى بدرجة كبيرة منذ احتجاجات الأسبوع الماضي واشتباك الاثنين المنصرم، الذي قتل فيه أربعة من قوات الأمن.
وقال حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المؤقت لرويترز، إنه يتوقع الانتهاء من تشكيل الحكومة الانتقالية بحلول أوائل الأسبوع المقبل وهو يسعى إلى تنفيذ "خارطة الطريق" المدعومة من الجيش، التي تشمل إجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون ستة أشهر.
ويقر الببلاوي بأن تشكيل حكومة تحظى بتأييد شامل يمثل تحديا. وقال "لا أعتقد أن أي شيء يمكن أن يحصل على إجماع".
وأضاف "بالطبع نحن نحترم الرأي العام ونحاول الالتزام بتوقعات الشعب، لكن هناك دائما وقتا للاختيار. هناك أكثر من بديل ولا يمكنك إرضاء الشعب كله".
وأشارت مجلة الايكونوميست إلى أن الببلاوي مستعد لعرض مناصب في حكومته على الإسلاميين بما في ذلك شخصيات من الإخوان المسلمين. وتقول الجماعة إنها لن تشارك بأي شكل في حكومة ما تصفه ب"انقلاب فاشي".
وهناك عقبة محتملة أخرى في عملية سياسية ضرورية لاستعادة الاستقرار، وهي المشاحنات بين الأحزاب الإسلامية والليبرالية بشأن صياغة دستور جديد، ولاسيما المواد الخاصة بالشريعة.
وقال زعيم حزبي بارز إن جبهة الإنقاذ الوطني قد تكون مستعدة للتوصل إلى حل وسط من أجل تجنب مزيد من التأخير في العملية.
وأثارت أعمال العنف، التي وقعت بعد الإطاحة بمرسي في 3 يوليو تموز قلقا بين المانحين الغربيين وكذلك إسرائيل، التي وقعت مع مصر معاهدة سلام عام 1979.