توقع مدير الأبحاث في مركز الدراسات والبحوث الدولية، التابع للمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، لويس مارتينيز، فرضية تمديد الرئيس بوتفليقة لعهدته الانتخابية الحالية بسنتين إضافيتين عوضا عن تقدمه لعهدة رئاسية جديدة في ربيع 2014. وقال مارتينيز في مقابلة مع مجلة "ليزيكو" (الأصداء) الفرنسية في رده على سؤال يتعلق باحتمال عدم إجراء انتخابات رئاسية في الجزائر في موعدها المحدد:"من الواضح جدا، أنه يصعب على الرئيس بوتفليقة الحصول على عهدة رئاسية جديدة، وبالمقابل فإن التمديد لمدة سنتين لعهدته الحالية من خلال تعديل الدستور لا يطرح أية مشكلة"، مضيفا أنه في حال ما "إذا نجح هذا المسعى فمن المرجح أن يبقى بوتفليقة رئيسا إلى غاية نهاية 2015". وتساءل المتحدث لكن ماذا يمكن أن يحمل هذا الخيار للسلطة القائمة؟ مشيرا إلى أن هذا الأخير سيكون في صالح الرئيس بوتفليقة، حيث سيسمح له بإتمام ما شرع في تنفيذه، وربما أيضا إعداد خليفته في قصر المرادية، خاصة مع غياب مرشحين تقليديين لرئاسيات 2014 يقول مارتينيز . وردا عن سؤال حول الوضع في البلاد، لم ينس مدير الأبحاث في مركز الدراسات والبحوث الدولية وضع رابط بين نهاية عهد بوتفليقة ونهايات عهد هواري بومدين في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وقال: "البلاد في نفس الحالة التي كان عليها بعد حكم بومدين في الثمانينات مع تضخم مالي بفضل عائدات البترول ومع شعب في النهاية تعيس بعض الشيء". ورسم المتحدث لوحة قاتمة للوضع الاقتصادي للبلاد، وقال: "بوتفليقة لم يسع إلى تنويع اقتصاد البلاد، كما فعلت على سبيل المثال دولة أندونيسيا، المنتجة هي الأخرى للنفط، كما لم يسع لطمأنة المستثمرين الأجانب، فالغاز هو المنتج الرئيسي الموجه للتصدير". ويرى الخبير الفرنسي أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "أثبت من خلال التعديل الحكومي الأخير بأنه ما زال يتحكم في زمام الأمور"، مشيرا إلى وجود رابط بين القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والكشف عن حالات الفساد التي تورط فيها أشخاص مقربون منه.
