طارق متري ل«الحياة»: مهمتنا المساعدة في إطلاق حوار ليبي وبناء دولة القانون

قال الوزير اللبناني السابق طارق متري، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، في حديث إلى «الحياة»، إن ما يجري في المنشآت النفطية الليبية، من إعاقة تصدير هو مسألة أمنية سياسية تنفذها مجموعات تريد تعزيز قدراتها التفاوضية في مسألة الفيديرالية.
وسألت الحياة متري، لدى مروره في باريس قادماً من نيويورك، عن الأوضاع الراهنة في ليبيا حيث يقيم فقال: «في خطابه أمام الجمعية العمومية في نيويورك عبر رئيس الحكومة الليبية علي زيدان عن عزيمة قوية، وهي رغبة عدد كبير من الليبيين، في تجاوز الظروف المضطربة الحالية الصعبة. وليس لدي شك في هذه العزيمة ورغبة الليبيين المتعلقين بأهداف ثورتهم ويريدون المحافظة على بلدهم موحداً على أن تتم العملية الانتقالية بسرعة. لكن من يرى الوضع عن قرب يعبر عن خشيتين إحداهما لها علاقة بالوضع الأمني غير المستقر، بمعنى أن ليس هناك عملية بناء جيش وشرطة، وجمع للسلاح من الثوار وغيرهم، لأن ليس جميع المسلحين ثواراً، فهذه العملية بطيئة».
وعما يعنيه بالمسلحين غير الثوار قال: «هناك من يحمل السلاح لأسباب إما أيديولوجية إما لمصالح وأيضاً بعض الذين كانوا في السجون... والسلاح منتشر بكثرة».
وتابع متري: «هناك المشكلة الأمنية يضاف إليها الحدود السائبة، فحدود الجزائر وتونس والنيجر وتشاد سهلة الاختراق وهذه مسألة تتطلب علاجاً على المستوى الإقليمي ولم يتوافر ما يجعل الحدود مضبوطة. أما على المستوى السياسي فهناك انقسام حاد بين الإسلاميين والوطنيين الليبيين غير الإسلاميين وطبيعي أن تكون هناك منافسة، ولكن في ليبيا ولا سيما بعد ما جرى في مصر، وتأثير مصر على ليبيا التاريخي والجغرافي لا جدال فيه، صلب المواقف بين الجهتين».
وأشار متري إلى مشكلة إضافية وصفها بالأمنية السياسية وتأثيرها كبير في الاقتصاد، وهي ما يجري في المنشآت النفطية الليبية من تعطيل حركة التصدير النفطي حيث كانت ليبيا تصدر مليون ونصف برميل من النفط يومياً وهي اليوم تصدر 300 ألف برميل في اليوم مما يشكل خسارة كبرى لبلد يعتمد اقتصاده 95 في المئة على عائدات النفط. ودوافع المجموعات المسلحة التي احتلت هذه المنشآت لها طابع سياسي. فالبعض يريد استخدام إعاقة التصدير كورقة لتعزيز قدراته التفاوضية حول النظام الفيديرالي.
وبين دعاة الفيديرالية في شرق ليبيا اتجاهان على الأقل، ما زالوا أقلية ولكنهم يستخدمون ورقة النفط في هذه المسألة السياسية التي تتعقد أكثر ومعالجتها الأمنية تصبح غير ممكنة بل يجب أن تكون معالجتها سياسية. والحكومة مضطرة اليوم أن تعتمد على تشكيلات عسكرية، كما أن الشركات النفطية الأجنبية كانت تعتمد على بعض كتائب الثوار لحماية مصالحها، لكن الوضع الحالي يقلقها وهي ليست طرفاً في التفاوض ولا تريد الدخول في ذلك.
وقال: إن مطالب المجموعات الموجودة في المنشآت ليست موجهة للشركات ولكن لديهم مطالب سياسية فيديرالية. ورئيس الوزراء الليبي الذي التقيته منذ يومين كان على قناعة أنه لا بد من إيجاد حل للمشكلة في المنشآت النفطية. صحيح أنه لا يملك جيشاً وشرطة ولكن بقرار من المؤتمر العام تم تكليف «دروع ليبيا» وهي مجموعة تم تشكيلها من الثوار الحقيقيين ستكون في النهاية قوة عسكرية.
المجموعات المسلحة الموجودة في المنشآت النفطية لا يستهان بها وأيضاً دروع ليبيا لا يستهان بها، وأعتقد أن لها القدرة على ضبط أمن المنشآت ولكن هذا لا يحل المشكلة، لأنها تتطلب معالجة سياسية. المجموعات الفيديرالية تتحدث باسم كل الشرق بينما هي فئة محدودة. وإذا تم التفاوض معها حول الموضوع الفيديرالي ستعطى نفوذاً سياسياً أكبر من حجمها الفعلي. والنظام السياسي الليبي سيبحث لدى صياغة الدستور وإقراره. فإذا اختار الليبيون نظاماً سياسياً فيه نوع من اللامركزية يمكن امتصاص جزء من المطالبات الفيديرالية ولكن إذا بدأت المفاوضات الآن فستبدو وكأنها اعتراف بقوة القضية الفيديرالية».
وعما تقوم به الأمم المتحدة قال: «كلفنا بأربع مهام في العملية السياسية الانتقالية لمساعدة الليبيين بتنظيم انتخاباتهم وفي انتخابات هيئة صياغة الدستور وإطلاق نقاش لتمهيد إقرار الدستور وصولاً إلى المساعدة في تنظيم انتخابات عامة. إنها مساعدة فنية للعملية السياسية... والآن نحاول مساعدتهم لإطلاق حوار وطني لأن ليبيا بحاجة لحوار وطني بمشاركة واسعة تشمل القوى المسلحة والثوار والقبائل وينبغي أن تتم حتى ولو أن الوضع الأمني متدهور لأن الحوار يساعد وهو المهمة الأولى.
المهمة الثانية للأمم المتحدة المساعدة في بناء المؤسسات القضائية لإقامة دولة القانون، عبر تدريب الشرطة القضائية وسن بعض القوانين اللازمة. وقد أقر المؤتمر الوطني قانون العدالة الانتقالية وهو تطور مهم بعد طول انتظار. ولدينا مسؤولية في مساعدة الليبيين على تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا. فنحن لسنا هيئة مهمتها إدانة اختراقات حقوق الإنسان وإن كنا أحياناً نثيرها لكن مهمتنا أن نساعد الليبيين على تكوين الأجهزة اللازمة لاحترام حقوق الإنسان ونساعد في إعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأخيراً كلفنا مجلس الأمن تنسيق المساعدات الدولية التي تقدم إلى ليبيا، ونلعب أحياناً دور الوسيط بين السلطات الليبية والعالم والجهات التي تريد مساعدة ليبيا، علماً أن ليبيا بلد غني ولا يحتاج إلى مانحين ولكن هناك دول مستعدة لمساعدة ليبيا وفق اتفاقات ونحن نحاول التنسيق».
وعما إذا كانت الدول التي ساعدت ليبيا في الثورة تركتها الآن، قال: «هناك نوع من سوء التفاهم، فليبيا والسلطات الليبية تتوقع من المجتمع الدولي دعماً أكبر مما يحصلون عليه والدول المهتمة بليبيا تقول إنها تدعم ولكن لا تستطيع الحلول مكان الليبيين، وموضوع التدخل الدولي غير وارد على الإطلاق.
ولكن تبقى المساعدة الدولية لليبيا محدودة والسلطات الليبية تتوقع أكثر خصوصاً أنها تعتبر أن ما تحقق في الثورة والانتخابات التي تمت بعد الثورة لا يسير بالضرورة في طريق مستقيم لا رجعة عنه وعندما يرون أن الوضع يتراجع يسألون أين المجتمع الدولي الذي ساعدنا في 2011. وأنا أقول لهم لا تتوقعوا من المجتمع الدولي التدخل، هذا أمر غير وارد. وفي نفس الوقت أقول لممثلي الدول علينا أن نساعد ليبيا على الاستفادة من المساعدات التي نعطيها إياها. فالقدرات الليبية لاستقبال الدعم محدودة».