انتخابات في ليبيا في غضون نحو 8 أشهر

فرنسا تنفي أي اتفاق على تقاسم النفط الليبي

أكد ممثل المجلس الانتقالي الليبي في بريطانيا، جمعة القماطي، أنه سيجري انتخاب مجلس تأسيسي في ليبيا في غضون نحو 8 أشهر، وكذا تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون 20 شهرا.
مواطنة ليبية تشكر فرنسا على مساعدتها للتخلص من نظام القذافي (أ ف ب)
واستعرض القماطي في تصريح لإذاعة "بي بي سي" الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي، مبرزا أنه جرى وضع "خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا".
وقال القماطي إن "المجلس الانتقالي سيدير ليبيا لمدة ثمانية أشهر، قبل أن يتولى مجلس منتخب من الشعب، السلطة لصياغة دستور، وفي غضون عام (من ذلك) سيجري تنظيم انتخابات"، موضحا "أمامنا ثمانية أشهر وعام قبل الانتخابات النهائية التشريعية والرئاسية".
واعتبر القماطي أن العملية الانتقالية "بدأت" رغم استمرار المعارك بين الثوار والقوات الموالية لمعمر القذافي، مضيفا "طالما أن طرابلس مستقرة وآمنة، وهو واقعها الآن، وكذلك شأن معظم المدن، فبإمكان الليبيين بدء العملية الانتقالية".
من جهته، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، جان بينغ، الخميس المنصرم، بباريس، أن الاتحاد غير مستعد للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، الذي يمثل الثوار الليبيين.
وقال بينغ في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا، إن "الاتحاد الإفريقي ليس مستعدا بعد للاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، وينتظر نهاية الأعمال الحربية في ليبيا".
من جهتها، نفت فرنسا مجددا، أمس الجمعة، أن يكون هناك أي اتفاق مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي يعد الشركات الفرنسية بنصيب من النفط الليبي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، في تصريح لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال بشأن مقال نشرته أول أمس الخميس، صحيفة "ليبيراسيون "الفرنسية، "أقول مجددا وبشكل رسمي إن الأمر يتعلق بمعلومات غير مثبتة ومزاعم لا أساس لها".
من جهته، نفى مبعوث المجلس الانتقالي إلى باريس منصور سيف النصر، وجود مثل هذا الاتفاق لتقاسم النفط مع فرنسا.
وكانت صحيفة ليبيراسيون نشرت رسالة موجهة إلى أمير قطر، تحمل تاريخ 3 أبريل الماضي وممهورة بشعار "الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا"، تشير إلى "اتفاق يمنح بموجبه 35 في المائة من إجمالي الخام الليبي للفرنسيين في مقابل دعمهم التام والدائم لمجلسنا".
كما نفى وزير الخارجية الفرنسية، آلان جوبيه، هو الآخر، في تصريح لوكالة فرانس برس، علمه بوجود مثل هذا الاتفاق.
وتملك ليبيا أكبر احتياطي للنفط في إفريقيا، وهي رابع منتج له في القارة، وكانت تصدر قبل الثورة على القذافي 80 في المائة من إنتاجها النفطي إلى أوروبا، وأساسا إلى إيطاليا وفرنسا.
وكانت ليبيا في 2010 تنتج مليون، ونصف المليون برميل يوميا، حسب وكالة الطاقة الدولية.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الإيطالية، سيلفيو بيرلوسكوني، أول أمس الخميس، مجددا، بباريس، عزم بلاده إعادة تشغيل أنبوب الغاز غرين ستريم"، الذي يربط بين ليبيا وإيطاليا والذي توقف نشاطه عقب الأزمة التي ألمت بهذا البلد.
وأكد بيرلوسكوني أن "على المنتظم الدولي تمكين الحكومة الليبية من التدخل بشكل سريع من أجل تأمين الخدمات الضرورية"، مبرزا ضرورة إعادة تشغيل منشآت البترول والغاز.
وكان رئيس المجموعة النفطية الإيطالية (إيني)، باولو سكاروني، أعرب، الأربعاء الماضي،، عن أمله في استئناف إمدادات الغاز الليبي، قبل هذا التاريخ عبر "غرين ستريم".
وقال في تصريح لوكالة "أنسا" للأنباء "حددنا هدف" يوم 15 أكتوبر "غير أنه قد يكون هدفا طموحا بعض الشيء".
أضاف أنه "من الجانب التقني، أظن أن ذلك ممكن"، بالنظر إلى أن تشغيل المنشآت النفطية والغازية مجددا "أسهل " من التنقيب عن النفط.
وتعد ليبيا ثالث مزود لإيطاليا بالغاز بعد الجزائر وروسيا. وكانت المجموعة النفطية الإيطالية وقعت، يوم الاثنين الماضي ببنغازي، اتفاقية مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي بهدف استعادة نشاطها بالبلاد، وتزويد المواطنين الليبيين بالمحروقات.