دخول سياسي واجتماعي ساخن ينتظر الحكومة الجديدة بعد افتتاح البرلمان

أفادت مصادر مطلعة، أن مجموعة من المعطيات، أخذت تنبئ ببداية العد العكسي لميلاد الحكومة، في نسختها الثانية، قبل افتتاح البرلمان في سنته التشريعية الجديدة، من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الجمعة المقبل.
وتأسيسا على ذلك، توقعت المصادر ذاتها، أن يتم الإعلان عن حكومة عبد الإله بنكيران الجديدة ، بعد غد الخميس، أي أن المسافة الزمنية الفاصلة، لا تتعدى بضع ساعات، ويكون فيها الفريق الحكومي جاهزا لاستلام مهامه، خاصة بعد أن تم التغلب، حسب بعض المؤشرات، على معيقات كانت تعرقل سير المفاوضات السياسية، وضمنها حقيبة وزارة المالية.
وفي هذا السياق، تردد بقوة، أن بنكيران توصل مؤخرا إلى اتفاق مع صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، يقضي بإسناد حقيبة وزارة الخارجية والتعاون إليه، بدل "المالية والاقتصاد"، تفاديا لما قد تثيره الأخيرة من جدل في الشارع السياسي، بسبب قضية التعويضات والعلاوات، التي كان قد صاحبها صخب إعلامي وسياسي وقانوني أثناء تفجرها.
وفي غضون ذلك، ذكرت بعض المصادر، أن بنكيران أقنع سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، ب "ضرورة المغادرة"، لوضع حد لحالة الانسداد التي تطبع المفاوضات، مشيرة إلى أن الأخير تقبل الأمر بصدر رحب، وعبر عن استعداده "لخدمة المصلحة العامة للبلاد من أي موقع كان، سواء من داخل الحكومة، أو خارجها".
ويتوقع بعض المطلعين على كواليس الحزب الحاكم، أن تكون لهذا القرار عواقب سياسية، قد تنعكس سلبا على بنكيران، باعتبار أن "صقور حزب المصباح" ومتشدديه قد يرون في المسألة نوعا من التنازل المبالغ فيه لفائدة مزوار، خاصة وأن للعثماني مكانة مرموقة، فهو رئيس سابق للعدالة والتنمية، ويرأس حاليا مجلسه الوطني.
ويبدو جليا أن الوقت بدأ يداهم بقوة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مع اقتراب افتتاح السنة التشريعية الجديدة، وما تطرحه من تحديات، ترتبط أساسا بالعمل التشريعي.
وبرأي عدد من الملاحظين، فقد عاش المغرب طيلة مراحل المفاوضات لترميم ماتبقى من الأغلبية الحكومية، نوعا من الجمود ألقى بظلاله على العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فهو مطالب الآن بتدارك مافات، وتسريع وتيرة اشتغاله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وسوف يجد بنكيران نفسه، بعد افتتاح العاهل المغربي للدورة الخريفية للبرلمان، وإلقائه لخطابه الافتتاحي، الذي تنتظره النخبة السياسية بكثير من الاهتمام، نظرا لما يشكله من رسم لمعالم طريق العمل السياسي، أمام ملفات ساخنة للدخول السياسي والاجتماعي ، وفي مقدمتها مواجهة الأزمة الاقتصادية، والإعداد لمشروع لقانون المالية لسنة 2014، وتنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدستور الجديد لسنة 2011 .
ولعل مما سيزيد من متاعب بنكيران هو خروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، تنفيذا لقرار مجلسه الوطني القاضي بالانسحاب من الحكومة في 11 مايو الماضي، لاسيما في ظل احتدام المواجهة بين حزبي " المصباح" و" الميزان"، التي ازداد لهيبها أكثر في المدة الأخيرة.