لا صفقات سلاح جديدة للجزائر بعد 2017

تتجه وزارة الدفاع الوطني للعمل وفقا لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة، وقال مصدر عليم ل"الخبر" إن الجزائر قد تعمل على تجميد اقتناء السلاح لفترة تصل إلى 5 سنوات، في حالة استمرار التراجع في المداخيل جراء اضطراب سوق النفط وارتفاع النفقات الحكومية.
وأكد المصدر أن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، لتخفيض الأعباء المالية التي تلتزم بها الحكومة، ويشمل التجميد صفقات تجهيز مصالح الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات. وأشار ذات المصدر إلى أن الدول المصدرة للسلاح إلى الجزائر تم إبلاغها بنية الدولة عدم تجديد بعض العقود فيما بعد عام 2017. وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان.
وأفاد المصدر العليم إن التزام الجزائر في إطار صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جدا، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022. ذات المصدر أشار إلى أن برنامج تحديث الجيش وتحويله إلى قوة عسكرية احترافية، الذي بدأ قبل 14 سنة، يتضمن إنشاء قاعدة صناعية تسند القوات المسلحة، عن طريق توفير ما لا يقل عن 50 بالمائة من حاجات الجيش ومصالح الأمن من الأسلحة الخفيفة والذخائر وقطع الغيار والعربات القتالية الخفيفة، والزوارق الحربية من مصانع تقع داخل الجزائر، وهو ما سيوفر للجيش إمكانية كبرى لتخفيض فاتورة الاستيراد، ويوفر مداخيل للمجمع الصناعي العسكري الجزائري عن طريق تصدير منتجات عسكرية جزائرية لبعض الدول.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده، حيث أتاح رفع الإنفاق العسكري والأمني إلى أكثر من 10 ملايير دولار ثم 14 مليار دولار بدأ عام 2011 تحديث أنظمة السلاح في فروع القوات الجوية والبرية والبحرية، كما أن رفع الإنفاق تضمن تمويل مشاريع لتحديث الصناعة العسكرية ونقل وصاية بعض الصناعات الميكانيكية إلى عهدة وزارة الدفاع، مثل ما وقع في إطار مشروع الشراكة لإنتاج العربات القتالية مع كل من ألمانيا والإمارات.
ورغم هذا، فإن القرار يبقى خاضعا للوضع الأمني على الحدود، وفي دول الجوار حيث يحتاج ضبط النفقات العسكرية عند مستويات معينة إلى استقرار أمني، وعدم وقوع أو تطور أي اضطراب أمني جديد على الحدود الجزائرية الممتدة على مسافة 4 آلاف كلم، والتي باتت مبعث قلق لصانع القرار السياسي والعسكري. وتكمن المشكلة، حسب مصادر متطابقة، في ضخامة نفقات جهاز الأمن الداخلي بالنسبة للشرطة والدرك ومصالح السجون، التي تضاعفت حاجتها المالية بفعل عدة عوامل، منها زيادة تعداد مستخدمي أجهزة الأمن الداخلي الذين فاق عددهم 400 ألف عنصر، وزيادة رواتبهم وحاجات التسليح والاتصالات الآمنة.