الجزائر: صفقات أسلحة ب 50 مليار دولار

أوردت جريدة«الخبر» الجزائرية يوم أمس أن مؤسسات بحث غربية وشركات صناعات دفاعية عالمية بدأت في دراسة حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة التي ستنفق فيها الجزائر، حسب أحدث دراسة، ما لا يقل عن 50 مليار دولار على الدفاع، وأشارت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إلى أن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيتواصل في الارتفاع إلى غاية نهاية عام 2017 .
وقالت صحيفة وورلد تريبيون الأمريكية إن الجزائر تحتل المرتبة التاسعة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح عالميا، وتشير إحصاءات منظمات دولية متخصصة في الشؤون الدفاعية، إلى أن الجزائر تأتي بعد دول منها كوريا الجنوبية والهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة وتايوان. ووصف تقرير أمريكي حديث الجزائر بأنها إحدى أكثر أسواق السلاح جاذبية في إفريقيا، ووفقا لما نشره موقع «سوم» الأمريكي المتخصص في الصناعة العسكرية، فإن شركات صناعات دفاعية أمريكية طلبت من حكومة أوباما زيادة الضغط للظفر بصفقات مع المؤسسة العسكرية الجزائرية، للحصول على حصة من 10 ملايير دولار التي ستنفقها الجزائر عام 2013 وتحدث الموقع عما أسماه غياب الشفافية في صفقات الجزائر الدفاعية، مشيرا إلى أن صفقات التسليح يجب أن تنطبق عليها قواعد التجارة الدولية، حيث يجب أن تتم في العلن وفي إطار منافسة مفتوحة. وتعاني شركات التسليح العالمية، حسب نفس المصدر، من سيطرة الروس على سوق السلاح الجزائري، وتفاجأ شركات السلاح في الغرب في كل مرة بعقود تسليح جديدة سرية وعلنية بين الجزائر وروسيا.
وأشار تقرير أمريكي حديث إلى أن أغلب صفقات تسليح الجيش الجزائري تمت مع الروس، وقدمت أكبر شركات الصناعة الدفاعية في العالم عروضا للتعاقد مع وزارة الدفاع الجزائرية في صفقات توريد أسلحة ذات تكنولوجيا عالية. وحسب دراسة نشرتها جريدة «وورلد تريبيون» الأمريكية، فإن الإنفاق الدفاعي في الجزائر سيواصل الارتفاع إلى غاية عام 2017، وأشار إلى أن الحكومة الجزائرية رفعت الإنفاق الدفاعي إلى 10,3 ملايير دولار عام 2013، بعد أن قارب 10 ملايير دولار عام 2012، وسترفع الإنفاق الدفاعي ب21 بالمائة عام 2014 بدل 6 بالمائة المتوقعة، ما يعني أن نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر ستصل إلى 12 مليار دولار تقريبا.