وتنفق الجزائر ضمن ميزانية 2013 على الجيش والقوات المسلحة 86 ,825 مليار دينار أي 29 ,10 ملايير دولار، وهو ما يعني ارتفاع قيمة نفقات الدفاع والتسليح في الجزائر بنسبة 14 بالمائة تقريبا. وبلغت قيمة النفقات على وزارة الداخلية لعام 2013 ما يعادل 2 ,5 مليار دولار، وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمصلحة السجون في إطار برامج إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة أكثر من مليار دولار، ويعني هذا أن الجزائر تنفق 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، و4 بالمائة على قوات الأمن الداخلي، أي الشرطة والدرك ومصلحة السجون، وبهذه الأرقام قفز ترتيب الجزائر ضمن الدول الأكثر إنفاقا على الأمن الداخلي ومصالح السجون إلى المرتبة 14 بعد مجموعة من الدول أهمها الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين والهند والبرازيل وألمانيا والسعودية. ويشمل تصنيف الدول الأكثر إنفاقا على الأمن الداخلي، حسب مقاييس وكالة الاستخبارات الأمريكية ''سي آي إي''، الإنفاق على تسليح وتجهيز وإعاشة وتكوين الشرطة والأمن الداخلي ومصالح السجون. كما أشار التصنيف الذي اعتمدته ''سي آي إي'' الأمريكية ونشر في موقع مركز ''إينسور غروب'' المتخصص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية، أن الجزائر من الدول القليلة في العالم التي تحيط نفقاتها الأمنية بالكثير من التكتم والسرية، خاصة فيما يتعلق بأجهزة الأمن السري ''المخابرات''. وفي نفس السياق ذكر تصنيف وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن الجزائر تحتل المركز ال17 مع هولندا ضمن 20 دولة الأكثر إنفاقا على الجيش والتسلح، بعد كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا واليابان ثم الصين وروسيا وإيطاليا والسعودية ثم الهند وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وكندا وتركيا. وجاءت الجزائر في نفس المرتبة مع هولندا تليها إسرائيل والبرازيل وتايوان ثم اليونان، وتقدمت الجزائر بنفقات عسكرية قيمتها 29, 10 مليار دولار للعام القادم على إسرائيل التي تنفق 9,9 مليار دولار على ميزانية الجيش وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا والثانية في الدول العربية، وجاءت المملكة المغربية، التي تقول تقارير دولية عدة إنها في سباق تسلح مع الجزائر، في المرتبة 38، وتحتل العربية السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجال الإنفاق على الجيش. ودفعت الحرب المشتعلة في إقليم أزواد وقبلها الحرب في ليبيا، الجزائر إلى حشد قوات ضخمة من الجيش والدرك وحرس الحدود قرب الحدود الجنوبية والشرقية، ما فرض على وزارتي الدفاع والداخلية تخصيص ميزانية إضافية لم تكن متوقعة لإعاشة وإسكان عشرات الآلاف من الجنود وعناصر الدرك والشرطة وأعوان الحماية المدنية الذين نقلوا إلى الحدود الليبية. وكشف مصدر عليم بأن الإنفاق العسكري يشمل خلق وتطوير مؤسسات تصنيع ذات طابع مدني وعسكري مثل مصنع العربات بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة. وحسب خبراء عسكريين، فإن التصنيف الذي قدمته الاستخبارات المركزية الأمريكية ليس دقيقا في إشارته إلى تفوق الإنفاق العسكري في الجزائر على إسرائيل، بسبب أن إسرائيل تستفيد من إعانة سنوية من الولاياتالمتحدة تتجاوز 3 ملايير دولار، بالإضافة إلى التفوق التقني الهائل للمعدات التي تحصل عليها إسرائيل في صفقات السلاح مع الشركات الأمريكية والغربية.
