عاد الحديث عن أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى واجهة الأحداث في مصر، مع تحضيرات مكثفة لاجتماع لوزراء المياه والري لمصر وإثيوبيا والسودان يعقد الإثنين المقبل في الخرطوم. وأفيد بأن القاهرة تسعى إلى مقاربات مع أديس أبابا تخفف من الأضرار التي قد تلحق بحصتها المائية جراء بناء السد، الذي بات بناؤه أمراً واقعاً. وترأس أمس رئيس الحكومة حازم الببلاوي اجتماعاً للجنة العليا لمياه النيل. وأفاد بيان رسمي بأن الاجتماع «ناقش تطورات ومستجدات ملف مياه النيل والعلاقات مع دول الحوض». وكان وزير الموارد المائية والري محمد عبدالمطلب، أعلن أن الاجتماع الثلاثي المزمع عقده الإثنين المقبل «سيكون البداية لسلسلة اجتماعات للوصول إلى توافق بين الأطراف جميعها»، لافتاً إلى أن «هناك توجهاً من الدولة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بوصفها البعد الاستراتيجي الأهم لمصر». وأشار إلى أن «جدول الأعمال يتضمن عرض نتائج وتوصيات اللجنة الفنية الدولية لتقويم مشروع سد النهضة الأثيوبي، والسعي إلى التوصل إلى تصور مشترك لإقامة المشروع، بما لا يؤثر سلباً على حصتي مصر والسودان دولتي المصب ولا يضر بمصالحهما». وأعرب عن ترحيب مصر مجددًا ب «التصريحات الإيجابية التي صدرت أخيراً من رئيس وزراء أثيوبيا هيلا ماريام ديسالين، والتي أكد فيها حرص بلاده على عدم الإضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان، ودعوته إلى تحويل مشروع سد النهضة إلى مشروع شراكة بين الدول الثلاث، بدل أن يكون مشروعاً للصراعات والحروب». وشدد على أن «مصر تنتظر من أثيوبيا ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات إيجابية عملية في اجتماع الخرطوم، ووضع إطار شامل لإعادة بناء الثقة يشكل قاعدة صلبة لعلاقات وثيقة تقوم على التعاون الكامل ورعاية المصالح المشتركة والاحترام المتبادل». ووفق البيان الحكومي، فإن «اللجنة العليا لمياه النيل» أشارت في اجتماعها إلى أهمية الاجتماع المقبل لوزراء المياه «باعتباره خطوة أساسية ومهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الثلاث بما يكفل تحقيق المنفعة المشتركة لشعوبها». وأكدت أن «الحوار البناء بين الدول الثلاث هو السبيل الأمثل لتحقيق المصالح المشتركة ودفع جهود التنمية ومعالجة الشواغل المصرية، كما تم التأكيد خلال اجتماع اللجنة على أن نجاح التعاون بين الدول الثلاث يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى الجميع بما يحقق المنافع المشتركة، وهو ما تتطلع مصر إلى تحقيقه خلال الاجتماع المقبل في الخرطوم». وكان لافتاً تأكيد الببلاوي في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع أن «سد النهضة يمكن أن يكون مصدراً لرخاء الدول المحيطة، خصوصاً أن أثيوبيا ليست فقيرة في المياه بل لديها فائض»، فيما شدد وزير الري على أن «الحوار هو أساس المنفعة بين الدول الثلاث، وهو ما تتطلع مصر إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أن «هناك شواغل مصرية تتطلب الجلوس مع الدول الثلاث». وأوضح أن بلاده «تحتاج أكثر من 80 بليون متر مكعب من المياه وستحرص على أن تكون مصلحتها في المقدمة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الأسبوع المقبل». وفي حين أشارت مساعدة وزير الخارجية لشؤون أفريقيا منى عمر، إلى أن جهود التوصل إلى اتفاق مع الجانب الأثيوبي «لا تزال غير واضحة»، أكدت تعاون أديس أبابا مع القاهرة «باتجاه إلى الوصول إلى توافق». وقالت ل «الحياة» إن القاهرة تنتظر التقرير النهائي للجنة الخبراء التي تضم ممثلين عن مصر وأثيوبيا والسودان «حتى نبني على ما سيخرج منه تحركنا السياسي المقبل، لا سيما أن هناك تبايناً في آراء الخبراء في ما يخص أضرار سد النهضة». وأضافت أن القاهرة «ستسعى إلى التخفيف من الأضرار التي قد تلحق بحصتها من المياه جراء بناء السد». وأوضحت: «لدينا أطروحات عدة منها ما يتعلق بالمواصفات الفنية للسد بحيث يتم تخفيض سعته، على أن يتم تعويض أديس أبابا بمشروع آخر لتوليد الطاقة يتم تدشينه على مجرى نهري آخر غير النيل الأزرق الذي يمد مصر بالمياه، إضافة إلى إمكان الاتفاق على تمديد فترات ملء الخزانات».
