العاهل المغربي: نرفض تلقي الدروس من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة

قال الملك محمد السادس، إن السبب الرئيسي في التعامل غير المنصف مع المغرب في قضية وحدته الترابية يرجع بالأساس لما يقدمه الخصوم من أموال ومنافع في محاولة لشراء أصوات ومواقف بعض المنظمات المعادية للمملكة، "وذلك في إهدار لثروات وخيرات شعب شقيق، لا تعنيه هذه المسألة، بل إنها تقف عائقا أمام الاندماج المغاربي".
وأضاف العاهل المغربي، في خطاب وجهه مساء اليوم الأربعاء،إلى الشعب ، بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء، إنه "إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن "ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا نفس المنطق، في تجاهل مفضوح ، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات".
وأشار، في هذا الإطار، إلى أن بعض الدول تكتفي بتكليف موظفين، بمتابعة الأوضاع في المغرب، غير أن من بينهم "من لهم توجهات معادية لبلادنا، أو متأثرون بأطروحات الخصوم. وهم الذين يشرفون أحيانا، مع الأسف، على إعداد الملفات والتقارير المغلوطة ، التي على أساسها يتخذ المسؤولون بعض مواقفهم".
وشدد على أن كل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار " لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات ، لا يمكن أن تتم ، إلا في إطار الالتزام بالقانون" .
وأبرز أن المغرب ليست له ، أي عقدة في التجاوب الإيجابي ، مع التطلعات المشروعة لمواطنيه ، أينما كانوا مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث مؤسسات وطنية ، وآليات جهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية ، وذلك وفق المعايير الدولية، فضلا عن الدور الذي تقوم به الاحزاب السياسية ، والهيآت الجمعوية ، ووسائل الإعلام .
وأكد أن المغرب يرفض أن يتلقى الدروس في هذا المجال، خاصة من طرف من ينتهكون حقوق الإنسان بطريقة ممنهجة، مبرزا أن من يريد المزايدة على المغرب، فعليه أن يهبط الى تندوف، ويتابع ما تشهده عدد من المناطق المجاورة ، من خروقات لأبسط حقوق الإنسان.
وأوضح أنه رغم المحاولات اليائسة لخصوم المغرب، للمس بسمعته وسيادته ، فإن المملكة ستواصل التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع مبعوثه الخاص ومع الدول الصديقة من أجل إيجاد حل سياسي ونهائي للنزاع المفتعل حول وحدة المغرب الترابية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي، المشهود لها بالجدية والمصداقية وبروح الواقعية.
وأكد ، أن الهدف الأسمى يظل هو جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة فضاء للتنمية المندمجة، والعيش الكريم لأبنائها، وتعزيز بعدها الجيو-استراتيجي، كقطب جهوي للربط والمبادلات، بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء.
وأردف قائلا ، إنه لا يخفى على أحد أن المغرب بذل مجهودات جبارة في سبيل تنمية أقاليمه الجنوبية، في إطار التضامن الوطني، مبرزا "أن جزءا مهما من خيرات وثروات المناطق الوسطى والشمالية للمغرب، يتوجه لتلبية حاجيات مواطنينا في الجنوب. وذلك عكس ما يروج له خصوم المغرب، من استغلال لثروات الصحراء. وهو ما تؤكده جميع المؤشرات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالمنطقة".
وأضاف أنه "تعزيزا لهذا المسار، فإننا حريصون على استكمال بلورة وتفعيل النموذج التنموي الجهوي لأقاليمنا الجنوبية، الذي رفعه إلى نظرنا السامي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
إن الأمر لا يتعلق، يضيف الملك محمد السادس، "بمجرد اقتراح حلول ترقيعية لظرفية طارئة، أو مشاريع معزولة لا رابط بينها، وإنما بمنظور تنموي متكامل، يرتكز على تحليل موضوعي لواقع الحال بأقاليمنا الجنوبية، ويهدف للتأسيس لسياسة مندمجة، على المدى البعيد، في مختلف المجالات".
وقال في هذا الصدد، "إننا نريده نموذجا متعدد الأبعاد، عماده الالتزام بقيم العمل والاجتهاد والاستحقاق وتكافؤ الفرص، نموذجا متوجها نحو المستقبل، تحتل فيه المرأة والشباب مكانة خاصة".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح العاهل المغربي، أن هذا النموذج يرتكز على مشاريع استثمارية كبرى، كفيلة بتحفيز النمو الاقتصادي، وإنتاج الثروات وفرص الشغل، وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك ضمن تنمية مستدامة، تراعي الحفاظ على البيئة، وصيانة حقوق الأجيال الصاعدة، وخاصة من خلال التركيز على الطاقات المتجددة.
أما على المستوى الاجتماعي، فإن هذا النموذج يقوم على "سياسة جديدة، عمادها التضامن والإنصاف، وصيانة كرامة الفئات الهشة، والنهوض بالتنمية البشرية، وتوطيد التماسك الاجتماعي".
وفي ما يخص الجانب الثقافي، أبرز الملك محمد السادس،أن هذا النموذج يتوخى "النهوض بالثقافات والخصوصيات المحلية، وذلك تجسيدا للمكانة الدستورية للثقافة الحسانية، كأحد مكونات الهوية المغربية الموحدة، ولاسيما من خلال إدماجها في البرامج الدراسية، وتثمين التراث المعماري، وتشجيع الإبداع الفني بالمنطقة".
وأكد بهذا الخصوص، أنه حرصا منه على ضمان شروط النجاح لهذا النموذج الطموح، القائم على الإبداع وروح التشارك، فإنه سيتم تزويده بآليات ناجعة للحكامة المسؤولة، فضلا عن كونه يندرج في إطار الجهوية المتقدمة، التي تخول اختصاصات واسعة للمجالس المنتخبة.
إلى ذلك،أكد الملك محمد السادس ، أن الغاية من المضي قدما في النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة.
وقال، إن " المسيرات التي نقودها، تهدف إلى ترسيخ الحقوق المدنية والسياسية، والمضي قدما في النهوض بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، غايتنا تكريم المواطن المغربي وتمكينه من مقومات المواطنة الكاملة".
وأشار ، في هذا الصدد، إلى أن المغرب أقدم على مجموعة من الإصلاحات العميقة والأوراش الكبرى، وفق منظور متدرج، يراعي الخصوصيات الوطنية، بعيدا عن الشعارات الفارغة، الموجهة للاستهلاك الإعلامي، وعن ردود الأفعال المتسرعة، على التطورات والأحداث الوطنية والدولية.
غير أن بعض الجهات والأشخاص،يضيف الملك ، يستغلون فضاء الحرية والانفتاح الذي ينعم به المغرب لأغراض باطلة، وخاصة بأقاليمه الجنوبية، مؤكدا أن المغرب، بقدر ما يحرص على التعاون والتفاعل الإيجابي مع المنظمات الحقوقية الدولية، التي تتحلى بالموضوعية في التعامل مع قضاياه، ويتقبل، بكل مسؤولية، النقد البناء، فإنه يرفض أن تتخذ بعض المنظمات، في تقارير جاهزة، بعض التصرفات المعزولة، ذريعة لمحاولة الإساءة لصورته وتبخيس مكاسبه الحقوقية والتنموية.
وأوضح عاهل البلاد، أن هناك ،مثلا، من يصدقون، ظلما وعدوانا، أي شخص يدعي أنه تم المس بحق من حقوقه، أو أنه تعرض للتعذيب، ولا يأخذون بعين الاعتبار أحكام العدالة، بل وما يقوم به المغرب على أرض الواقع. وتساءل : هل يعقل أن يحترم المغرب حقوق الإنسان في شماله ويخرقها في جنوبه ؟
وذكر بأن كل الدول ترفض أن تتعرض لأعمال تمس بالأمن والاستقرار. لأن حقوق الإنسان تتنافى مع العنف والشغب، وترهيب المواطنين. ولأن ممارسة الحريات ، لا يمكن أن تتم إلا في إطار الالتزام بالقانون. وشدد على أن المغرب ليست له ، أي عقدة في التجاوب الإيجابي ، مع التطلعات المشروعة لمواطنيه ، أينما كانوا مشيرا في هذا الإطار إلى إحداث مؤسسات وطنية ، وآليات جهوية ، لحماية حقوق الإنسان ، والنهوض بها ، مشهود لها بالاستقلال والمصداقية ، وذلك وفق المعايير الدولية.
وقال "إذا كانت معظم المواقف الدولية تتصف بالموضوعية والواقعية، فإن ما يبعث على الأسف، أن بعض الدول تتبنى أحيانا ، نفس المنطق ، في تجاهل مفضوح ، لما حققته بلادنا من منجزات، وخاصة في مجال الحقوق والحريات. فهذا الخلط والغموض في المواقف ، يجعل طرح السؤال مشروعا : هل هناك أزمة ثقة بين المغرب وبعض مراكز القرار لدى شركائه الاستراتيجيين ، بخصوص قضية حقوق الإنسان بالأقاليمالجنوبية ؟ مبرزا أن مجرد طرح هذا السؤال ، يوضح أن هناك شيئا غير طبيعي في هذه المسألة .
كما أكد أن مما يكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان التجاوب الواسع الذي لقيته مبادرته ، لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية ، من الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء ودول الاتحاد الأوربي ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان.
و أكد الملك محمد السادس أن الأقاليم الجنوبية للمملكة شكلت ،عبر التاريخ، العمق الإفريقي للمغرب، داعيا الحكومة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الدول الافريقية في مختلف المجالات، وخاصة من أجل عقد اتفاقيات للتبادل الحر معها، في أفق تحقيق اندماج اقتصادي جهوي.
وذكر ، بان المغرب، ووفاء لانتمائه الإفريقي، حرص منذ استقلاله على التعاون المثمر والتضامن الفعال مع الدول الافريقية والمساهمة في تحقيق تطلعات شعوبها إلى التنمية والاستقرار.
وأضاف أنه رغم أن المغرب، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، ليس عضوا بالاتحاد الإفريقي، فإنه يعمل على تعزيز وتنويع علاقاته الاقتصادية، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة مع دول القارة، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار الهيآت والتجمعات الجهوية.
وعلى الصعيد الجهوي والدولي،يضيف الملك محمد السادس، فان المغرب يعمل جاهدا على نصرة قضايا القارة الإفريقية، وخاصة التنموية منها.وقال : "وحرصا على إضفاء دينامية متجددة على هذه العلاقات، ما فتئنا نعمل سويا، مع أشقائنا قادة هذه الدول، لما يجمعنا بهم من أواصر عميقة من الأخوة والمحبة والتفاهم، على إعطائها طابعا إنسانيا، والارتقاء بها إلى شراكات تضامنية مثمرة (...) وهو ما تجسده الزيارات ، التي نقوم بها لعدد من الدول الافريقية الشقيقة ، بما تحمله من مشاريع تنموية ملموسة ، تعطي الأولوية للتنمية البشرية ، وتوفير البنيات التحتية ، وكذا توطيد الروابط الدينية والروحية ، التي تجمع، على الدوام ، شعوبها الشقيقة بالمغرب، وبشخصنا أمير المؤمنين ".
" كما أننا نضع التجربة المغربية ، يضيف الملك، رهن إشارة أشقائنا الأفارقة ، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الحرص على تبادل الخبرات، وإشراك القطاع الخاص، وهيآت المجتمع المدني ".
وتابع ، أنه بموازاة ذلك، فان المغرب لم يدخر جهدا ، في سبيل إرساء السلم والاستقرار، بمختلف مناطق القارة، والمساهمة في حل النزاعات بالطرق السلمية، والمشاركة في عمليات حفظ السلام ، برعاية الأمم المتحدة.
كما ان المغرب، ما فتىء يؤكد على ضرورة التصدي للتهديدات الأمنية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، التي أضحت فضاء لجماعات التطرف والإرهاب وتهريب المخدرات والاتجار في البشر والسلاح، بما لها من تداعيات وخيمة على تنمية واستقرار المنطقة.
وأوضح في هذا الصدد: " وما دعمنا لجمهورية مالي الشقيقة، في مواجهتها لعصابات التطرف والإرهاب، وحضورنا شخصيا، في مراسم تنصيب رئيسها الجديد، إلا تعبير عن التزامنا الصادق بنصرة قضايا السلم والشرعية بدول القارة".
وجدد التأكيد على ان " العلاقات المتميزة ، التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء ، ليست سياسية واقتصادية فقط، وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة".