المعارضة في تونس غير راضية على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة الجديدة

انتقدت أبرز أحزاب المعارضة في تونس ترشيح مهدي جمعة (51 عاما) وزير الصناعة في الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، لرئاسة حكومة مستقلة يفترض أن تقود تونس حتى تنظيم انتخابات عامة، وتخرج البلاد من أزمة سياسية حادة.
والسبت صوتت 9 أحزاب من اصل 19 حزبا شاركت في "الجلسة العامة للحوار الوطني" على ترشيح مهدي جمعة لرئاسة حكومة مستقلة ستحل محل الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة.
ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2013 يرعى رباعي مؤلف من المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا) وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، "حوارا وطنيا" بين المعارضة، وحركة النهضة وحلفائها لإيجاد حل لأزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو 2013.
وتجري المفاوضات على اساس "خارطة طريق" طرحها الرباعي الراعي للحوار في 17 أيلول/سبتمبر 201 وقبلت بها المعارضة وحركة النهضة.
وتنص خارطة الطريق بالخصوص على تقديم الحكومة الحالية التي يرأسها علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالتها لتحل محلها "حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة».
وتضبط خارطة الطريق بتواريخ محددة عمل المجلس التاسيسي حتى يصادق على الدستور الجديد لتونس ويشكل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي ستتولى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، ويصدر القانون الانتخابي ويحدد موعد الانتخابات العامة.
وتنص خارطة الطريق على مراجعة تعيينات في وظائف عليا بالدولة قامت بها الحكومة الحالية التي تتهمها المعارضة باختراق مفاصل الدولة تمهيدا لتزوير الانتخابات لصالح حركة النهضة فيما تنفي الحكومة والحركة ذلك.
كما تنص على حل "رابطات حماية الثورة" وهي ميليشيات محسوبة على حركة النهضة، قادت اعمال عنف متكررة ضد نقابات وشخصيات واحزاب سياسية معارضة للحركة.
وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012 قتل محسوبون على هذه الرابطات في مدينة تطاوين (جنوب) لطفي نقض منسق حزب نداء تونس في المنطقة.
والأحد أعلن الباجي قايد السبسي رئيس حزب "نداء تونس′′ وهو أبرز حزب معارض في البلاد، أن ترشيح جمعة لرئاسة الحكومة القادمة لم يؤد إلى "التوافق" المنشود بين الاحزاب السياسية بل "قسم المشهد السياسي إلى شطرين".
وقال السبسي في تصريحات بثتها إذاعات محلية ان ممثلي نداء تونس انسحبوا السبت من الجلسة العامة للمفاوضات ولم يشاركوا في عملية التصويت لان "الحوار الوطني انحرف عن اتجاهه الصحيح ودخل في متاهات أخرى».
وأشار الى ان الاحزاب التي شاركت في عملية التصويت "عينت شخصية ليست في الميزان" في اشارة الى مهدي جمعة.
ومهدي جمعة مهندس لم يسبق له العمل في السياسة قبل تعيينه وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت مهامها رسميا في 13 آذار/مارس 2013.
وقال الباجي قائد السبسي "الشيء الذي يجب ان نصل اليه (عبر المفاوضات) هو التوافق (..) لكن إن كانت ..نتائج الحوار هي تقسيم المشهد السياسي الى شطرين.. فهذه نتيجة غير مرغوب فيها وليست جيدة ولا أظن أن تونس ستكسب بهذه الكيفية".
وأضاف ان المكتب التنفيذي لنداء تونس سيعقد اجتماعا الخميس القادم لتحديد ما إذا كان سيواصل المشاركة في الحوار الوطني أم لا.
وقال رضا بلحاج القيادي في حزب نداء تونس في تصريح لاذاعة موزاييك إف إم الخاصة ان مهدي جمعة الذي ليس له انتماء حزبي معلن "محسوب على حركة النهضة..والجميع يعلم انه قريب من حركة النهضة».
وأعلن منجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية وقومية) ان التوافق الذي حصل عند ترشيح مهدي جمعة لرئاسة الحكومة القادمة "ضعيف" ، وأن الجبهة الشعبية "ما زالت في المعارضة».
وتحتل "الجبهة الشعبية" المركز الثالث في نوايا التصويت لدى التونسيين خلال الانتخابات القادمة، وراء كل من "نداء تونس′′ الاول وحركة النهضة الثانية وفق نتائج استطلاعات رأي حديثة.
وقال المنجي الرحوي في تصريح لاذاعة "شمس إف إم" الخاصة ان مهدي جمعة عضو في حكومة علي العريض "الفاشلة" التي "انتهى أمرها" على حد تعبيره.
واعتبر ان الحكومة التي سيشكلها مهدي جمعة "ستكون النسخة الثالثة من حكومة الترويكا" التي تضم حركة النهضة وحليفيها العلمانيين "المؤتمر" و"التكتل».
وبعد انتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 شكلت أحزاب الترويكا حكومة ائتلافية برئاسة حمادي الجبال (الامين العام لحركة النهضة) الذي قدم استقالته إثر اغتيال المعارض شكري بلعيد في 6 شباط/فبراير 2013.
وشكلت أحزاب الترويكا ،بعد استقالة الجبالي، حكومة ثانية برئاسة علي العريض القيادي في حركة النهضة، تسلمت مهامها رسميا يوم 13 آذار/مارس 2013.
وأعلن عصام الشابي القيادي في الحزب الجمهوري الأحد ان الاحزاب التي شاركت السبت في التصويت على ترشيح مهدي جمعة "ستتحمل مسؤولية اختياراتها" لافتا الى أن "الحوار الوطني لم ينته إلى توافق" حول شخصية رئيس الحكومة المستقلة.
وأضاف الشابي في تصريح نقلته إذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "هذه الحكومة مهما كانت، لن تكون حكومة توافق وطني، بل هي حكومة نصف الأحزاب التي شاركت في عملية التصويت في حين أن النصف الآخر لم يشارك وبالتالي لم يكن هناك وفاق وطني".
والسبت أعلن حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) "ستعقد جلسة استئناف الحوار الوطني يوم الاربعاء 18 ديسمبر لاستكمال بنود خارطة الطريق».