الحكومة التونسية ترفض مقترح السبسي

صرح رئيس الحكومة التونسية، علي العريض، بأن حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم ترفض مقترح رئيس حزب نداء تونس بإحداث مجلس أعلى للدولة.
أكد في تصريح ل"الخبر" أن "كل حل بديل يخرج عن أهداف الحوار الوطني مرفوض, والمؤسسات التي تسير البلاد من رئاسة ومجلس وطني تأسيسي وحكومة لا تزال تتمتع بالسيادة وتستمدها من شرعيتها الانتخابية." وذكر رئيس الحكومة القيادي في حركة النهضة بالمحاور الأساسية للحوار، والتي تتمثل في إعداد الدستور وتركيز هيئة الانتخابات وتحديد موعدها وتشكيل حكومة متوافق عليها.
ورفض علي العريض ما أسماه بسياسة التخويف من فشل الحوار الوطني الموجهة إلى المواطنين، وشدد على أن الحوار متواصل، مؤكدا أنه متفائل بالوصول إلى حل توافقي يرضي كل الأطراف، كما عبر، على هامش ندوة حول القرى الحرفية، عن أمله في حل الإشكال قبل انتهاء المهلة المحددة يوم السبت 14 ديسمبر 2013. ولقي مقترح السبسي كذلك الرفض من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقود الرباعي الراعي للحوار.
وكان السبسي قد دعا خلال لقاء صحافي مع قناة "نسمة" التونسية، إلى تشكيل "مجلس أعلى للدولة" يتكفل بإدارة شؤون الدولة إلى حين تنظيم انتخابات، وتخضع له الحكومة وتكون تحت إمرته، مضيفاً أن المجلس المقترح سيكون أعلى سلطة في البلاد.
وتتواصل اجتماعات الرباعي الراعي للحوار الوطني لإيجاد سبل إنجاح الحوار قبل انتهاء الأجل الذي حدّده الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي، فيما تتواصل الاتهامات بين الفرقاء السياسيين حول مسؤولية إفشال الحوار حول الخروج من الأزمة السياسية قبل بداية السنة الجديدة. إذ تتهم الجبهة الشعبية التي تمثل أحزاب اليسار المعارض في تونس الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية ب"المناورة" داخل الحوار الوطني بهدف البقاء في الحكم.
بالمقابل حملت حركة النهضة ائتلاف الجبهة الشعبية "مسؤولية فشل الحوار الوطني". وقال المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة، زياد الأعذاري، أن "الجبهة الشعبية برفضها وزير المالية الأسبق جلول عياد عياد "عطّلت مسار الحوار الوطني"، مبيناً أن باقي معظم القوى السياسية وافقت على ترشيح عياد.
ويخشى مراقبون أن تتواصل الأزمة الخانقة في البلاد مع تواصل تعطل الحوار الذي قد يجهض في ظل إصرار بعض الأطراف من المعارضة وكذلك من الترويكا الحاكمة على عدم التنازل.