في سابقة هي الاولى من نوعها... الأزمة الاقتصادية تدفع دولا أوروبية الى طرد مواطنين أوروبيين ومنهم مغاربة متجنسون

على الرغم من أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على حرية التنقل والعمل للمواطنين الأوروبيين وخاصة تلك التي تنتمي الى ‘فضاء شينغن' الذي الغى الحدود، إلا أن بعض الدول بدأت تطبق عملية الطرد والترحيل في حق أوروبيين ومنهم مئات الفرنسيين والإسبان الذين تعرضوا للطرد من بلجيكا.
وكان الاختلاف في الماضي بين الدول الأوروبية حول المهاجرين غير الأوروبيين وتنقلاتهم في فضاء الدول الأوروبية، حيث كانت فرنسا قد أعادت مراقبة حدودها مع إيطاليا إبان الربيع العربي خوفا من الهجرة التونسية والليبية والإفريقية. لكن هذه المرة الأمر يختلف ويمتد الى مواطني أوروبا أنفهسم.
ومن ضمن الرهانات الكبرى التي راهن عليها الاتحاد الأوروبي في مسيرة بنائه هي حرية التنقل بين مواطني الدول المكونة للاتحاد بهدف تعزيز فرص العمل وتبادل التجارب والاقتراب من النموذج الأمريكي. ولكن يبدو أن هذه الاتفاقيات التي جرى اتخاذها في حقبة الازدهار أصبحت محل شكوك من بعض الدول ومنها بلجيكا التي أقدمت خلال سنة 2013 على طرد قرابة 4900 من مواطني الدول الأوروبية من أراضيها وتستعد لطرد الآلاف الآخرين.
ولا يتعلق الأمر فقط بطرد مواطني رومانيا وبلغاريا الذين التحقوا منذ مدة قصيرة بالاتحاد الأوروبي بل بمواطني دول رئيسية وهي فرنسا وهولندا واسبانيا. وكتبت جريدة الباييس أمس الاثنين أن الإسبان يحتلون المركز الخامس في عمليات الطرد من بلجيكا بعد الرومانيين والبلغاريين والفرنسيين والهولنديين. بينما تناول موقع فرانس تيفي عمليات طرد 133 عائلة فرنسية سنة2013.
والمثير أن عملية الطرد ليست لأسباب أمنية كما كان يحدث في الماضي بل لأسباب اجتماعية ورافقها سحب بطاقة الإقامة والتعليل بأن مواطني هذه الدول الأوروبية لا يتوفرون على الموارد المالية ولا على العمل وأصبحوا عالة على الدولة البلجيكية.
وتبرز آراء خبراء القانون الأوروبي بعدم قانونية عمليات الطرد التي تقدم عليها بلجيكا، ولكن هذا لم يحرك الدول الأوروبية للاحتجاج بقوة حتى الآن ولم تصدر المفوضية الأوروبية بيانا شديد اللهجة بل فقط توصيات وتحذيرات دبلوماسية.
ومن ضمن المطرودين مواطنون أوروبيون ولكن من أصول أجنبية أساسا وأغلبهم يفتقد لتجربة الدفاع عن الحقوق الأوروبية المكتسبة. وتؤكد مصادر أوروبية في بروكسيل أن عمليات الطرد تصدر كثيرا في حق رومانيين وبلغاريين ودول جنوب أوروبا ومنهم الكثير من المغاربة المتجنسين.
وتحت ضغط الأزمة الاقتصادية الخانفة حاليا، هاجر عدد من المغاربة حاملي جنسيات دول أوروبية مثل اسبانيا وفرنسا وإيطاليا للعمل في دول أوروبا الشمالية ومنها بينيلوكس، وركزوا كثيرا على بلجيكا بحكم سهولة اللغة الفرنسية وبحكم وجود أفراد من العائلات لأن أكبر جالية أجنبية في بلجيكا تتكون من المغاربة.
ولكن هذه المرة يجدون أنفسهم أمام الطرد مجددا لأن مراقبة الهجرة لم تعد في مضيق جبل طارق بل تشمل مواطنين أوروبيين في قلب القارة العجوز.