السلطة تدير ظهرها لمطالب المعارضة

سيتم، اليوم، تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الرئاسيات ويرأسها الوزير الأول وتضم وزراء الداخلية والخارجية والاتصال والعدل والمالية والسياحة، فيما سيتم تنصيب لجنة الإشراف القضائي في الأيام المقبلة، حسبما أعلنه وزير الدولة وزير الداخلية الطيب بلعيز. ويتولى القاضي براهمي الهاشمي رئاسة اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات المشكلة من 362 قاض، خلفا للرئيس السابق للجنة سليمان بودي، الذي عيّن في وقت سابق من قبل رئيس الجمهورية ليرأس المحكمة العليا.
وشغل براهمي الهاشمي، المولود بسيدي بلعباس، عضوية اللجنة في الانتخابات التشريعية والمحلية السابقة وترأس اللجنة الولائية لمسقط رأسه لسيدي بلعباس، وشغل قبل ذلك مناصب رئيس لمجلسي قضاء سعيدة ومعسكر، ومستشار بالغرفة الجنائية بالمحكمة العليا.
واحتفظ أغلب أعضاء اللجنة الوطنية الذين أشرفوا على الانتخابات التشريعية والمحلية بمناصبهم في اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية، حسب نص المرسوم الرئاسي الصادر أمس في الجريدة الرسمية. وتتولى اللجنة، وفق أحكام القانون العضوي للانتخابات، النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية، في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي وفي القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية.
وتأتي هذه القرارات المتخذة من قبل السلطة لتغلق الباب كليا أمام مطالب أحزاب المعارضة التي طالبت بإنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وسحب إدارتها من وزارة الداخلية، وهو ما يعني أن السلطة لم تعر أي اهتمام لشركائها السياسيين وقررت تطبيق سياسة "البيلدوزر". فهل تدفع السلطة أحزاب المعارضة إلى اعتماد خيار المقاطعة، بالنظر إلى عدم التفاتها لأي مطلب من مطالبها؟ أم أنها مقتنعة بأن لديها ما يكفي من الأحزاب التي ستستخدم كديكور وكأرانب لتسويق عرسها الانتخابي؟