بوتفليقة يفعلها

أودع الرئيس بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، على مستوى المجلس الدستوري، في أول ظهور له منذ آخر ظهور له مع موفد الأمير الكويتي.
ووصل الرئيس المترشح إلى مبنى المجلس الدستوري، الكائن ببن عكنون، بأعالي العاصمة، في حدود الساعة الخامسة مساء إلاّ عشر دقائق، في موكب يتكون من تسع سيارات من نوع "بي آم دابليو"، وقد غادر المبنى بعد ساعة من وصوله، مرفوقا بحرسه الشخصي.
ولاحظ الصحافيون الذين تنقلوا إلى عين المكان منذ صباح أمس، الرئيس وهو جالس في المقعد الأمامي للسيارة بجانب السائق، رافعا يده يلوح لتحية الحاضرين، عند دخوله المجلس الدستوري، كما وهو خارج منه، فيما لوحظ شقيقه الأصغر ومستشاره، السعيد في السيارة الثانية.
ولم يتمكن الصحافيون من دخول مبنى المجلس الدستوري، واكتفوا فقط بمشاهدته عند دخوله وخروجه من المبنى وهو داخل السيارة التي كانت تقله، الأمر الذي حال دون وقوفهم على الوضع الصحي للرئيس المترشح، غير أن آثار المرض كانت بادية على ملامحه، عندما خفض سائق السيارة من سرعتها، في الشارع المار أمام مبنى المجلس، ما مكن المصورين ورجال الإعلام من الاقتراب من السيارة التي كانت تقله، فيما بدا حرصا من القائمين على شؤونه في إظهاره للرأي العام.
وأظهر التلفزيون الجزائري في نشرته المسائية، صورا للرئيس بوتفليقة وهو جالس بالقرب من رئيس المجلس، مراد مدلسي، وبث مقطعا صوتيا لبوتفليقة، بدا فيه صوت الرئيس خافتا ومتعبا، يقول فيه "جئت لأسلم عليك وفي نفس الوقت لأطرح ملف ترشيحي طبقا للمادة 74 من الدستور والمادة 138 من قانون الإنتخابات".
وتنص المادة 74 من الدستور على أن "مدة المهمة الرئاسية خمس سنوات" وأنه "يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية".
وبهذا يكون الرئيس بوتفليقة قد أنهى الجدل القانوني والدستوري، الذي أثير في وقت سابق بشان إيداع ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري، غير أن ملامح الرجل وعدم إظهاره ماشيا سوف لن تنهي الجدل بشأن وضعه الصحي، ومدى أهليته في الاستمرار في الحكم لعهدة رابعة، في حال فاز في الاستحقاق المقبل.
وقبل وصول بوتفليقة بساعات، حلت بمبنى المجلس الدستوري تسع عربات تحمل استمارات التوقيعات التي جمعها الفريق الداعم للعهدة الرابعة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية، التي يرأسها وزير الصناعة وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، وتجمع أمل الجزائر "تاج" الذي يرأسه وزير النقل عمار غول، فضلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتحاد الوطني للفلاجين الجزائريين، والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات.