مصطفى الخلفي "التجديد": الإصلاح الديمقراطي والمعارك الهامشية

المتابع للنقاش العمومي والسياسي حول تطورات الأحداث الراهنة، يلحظ وجود ثلاثة مواقف متناقضة، الأول اختار الاصطفاف كلية للموقف المعبر عنه من قبل السلطة إزاء الأحداث، والثاني فضل تجاهل الأحداث وعدم التعبير عن موقف رسمي منها باستثناء ما يهم الحرص على حد أدنى جد محدود من التعاطي الإعلامي، والثالث تميز بموقف من نقطتين: أولهما: الرفض لكل انزلاق أمني وسلوك عنفي غير مبرر وبما يؤدي الى تراجع المقاربة السياسية لمصلحة المقاربة الأمنية في مسيرة الأطباء صباح أمس الأربعاء، وثانيهما: على مستوى الشارع ويقضي برفض كل انزلاق نحو تبني مواقف او مبادرات تتجاوز الأفق الإصلاحي للحراك الديمقراطي المغربي، وتفتح الباب لمآلات مغامرة تهدد الاستقرار ولا تخدم مسار الإصلاح مثل الشعارات التي رفعت في بعض المسيرات او في الإصرار على النزول الى الأحياء الشعبية.
المغرب اليوم مدعو لتجاوز الاستدراج الى معارك هامشية يقع فيها استدراج السلطة والقوى السياسية غير المشاركة في الحياة المؤسساتية البرلمانية الى مواجهات ذات طابع تصاعدي وغير متحكم فيها وتضع البلاد أمام مخاطر استنزاف رصيد الأمل الذي تبلور حول مسار بناء مغرب ديمقراطي جديد قائم على مقتضيات دولة الحق والقانون، وذلك بعد مرحلة امتلكت فيها الدولة القدرة على امتصاص مختلف تداعيات الحراك الاجتماعي، ونجحت في تأسيس مسار في الثقة في جدية التغييرات المعلنة في خطاب 9 مارس، ورغم كل الهزات التي حصلت في الماضي وخاصة في أحداث 13 مارس بالبيضاء، وبعدها في خريبكة يوم 15 مارس فقد بقي المسار الإصلاحي ثابتا، وتوالت إجراءات الثقة المدعمة له، لكن اليوم هناك قلق عميق، ولعل في تباين مواقف أطراف المشهد الحزبي المعتبرة والممتازة آنفا إزاء ما يقع ابرز دليل على ذلك.
ومن الناحية التاريخية فإن تجارب الانتقال الديمقراطي تكشف عن النوع نفسه من المخاطر، التي تصطدم فيها مواقف القوى المتوجسة من الإصلاح او المضادة له مع مواقف القوى المغامرة، ونجاح تلك التجارب وآخرها الحالة التركية وقبلها الاسبانية كان مرتبطا بقدرة قوى الإصلاح على تجاوز هذا النوع من الاصطدامات، ومحاصرة المعارك الهامشية ورفض كل استدراج لها او قبول بمقدماتها الإعلامية التي تتالت في الآونة الأخيرة، وفي المقابل مناهضة كل نزعة مغامرة او غير واقعية او راديكالية على مستوى الشارع وتتوهم القدرة على تحقيق التغيير من خارج المسلسل الإصلاحي القائم والجرأة في نقذها والتمايز عنها.
المطلوب من قوى الإصلاح الديمقراطي ان تتحمل المسؤولية في مقاومة كلا الخطرين، وان لا تتردد في القيام بما يقتضيه إبقاء البوصلة الوطنية متوجهة نحو كسب رهان الإصلاح الديمقراطي واستحقاقاته القادمة بدءا من الاستفتاء الدستوري والإصلاح الانتخابي، ومواصلة إجراءات الثقة وإجراءات الانتخابات التشريعية، والحذر من صب الزيت في نار المقاربات المتشددة إن على مستوى السلطة او على مستوى الشارع والتي ظهرت إرهاصاتها في عدد من الافتتاحيات في الآونة الأخيرة، ذلك ان بلادنا تريد إصلاحا حقيقيا لا يهدد وحدتها او استقرارها او هويتها كما يفتح لها الطريق نحو التقدم والتنمية، وهي المعادلة الصعبة في الراهن المغربي، وخبرة الدولة كما المجتمع تؤكد القدرة على حلها بكلفة أقل ومردودية أعلى.