أحزاب تحالف اليسار تعارض الدستور المغربي الجديد

يناقش صيغ تتراوح بين المقاطعة والتصويت ب "لا" أو عدم المشاركة

على خلاف أكبر الأحزاب المغربية وأكثرها تمثيلية بالبرلمان المغربي، سواء بين فرق الأغلبية والمعارضة، الاسلامية واليسارية واليمينية، قرر أحزاب تحالف اليسار «حزب الطليعة، المؤتمر الوطني الإتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد» رفض الدستور الجديد.
ومن المرتقب أن تعقد أحزاب التحالف اجتماعا يوم الثلاثاء 21 يونيو الجاري من أجل تصريف موقف موحد من مشروع الدستور المغربي. ولاختيار شكل واحد للرفض، بين ثلاثة اختيارات مطروحة على الطاولة وهي: المقاطعة، عدم المشاركة و التصويت ب «لا".
وكانت الأحزاب المكونة للتحالف، قد عقدت مجالسها الوطنية والمركزية، للتداول في قرارها بشأن مسودة الدستور الجديد، نهاية هذا الأسبوع.
ويعتبر الحزب الاشتراكي الموحد أنه رغم التقدم الذي تنص عليه مسودة مشروع الدستور، خاصة في مجالات حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والتصدير الخاص بالدستور، إلا أنه لا يحدد من وجهة نظرها، فصلا واضحا بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وبرر حليف الحزب الاشتراكي الموحد في تحالف اليسار، حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، موقف المقاطعة الذي اتخذه من مسودة مشروع الدستور، بأن هذا الأخير يكرس الاختصاصات الموكولة المؤسسة الملكية ولم يقلصها بالشكل الذي يسير في اتجاه إقرار الملكية البرلمانية، على حد قولهم.
وعلى نفس النهج، صاغ حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، قراره برفض الدستور العروض للاستفتاء مطلع الشهر المقبل . وعلل موقفه بكون المشروع الجديد بعيد بشكل كلي عن مطلب الملكية البرلمانية.
وشددت تدخلات أعضاء اللجنة المركزية للحزب على أن الدستور المغربي الجديد المقترح لا يستجيب إلى التعديلات التي نادى بها الحزب من خلال مذكرة المطالب الدستورية التي قدمها.
تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب المذكورة غير ممثلة في البرلمان على إثر فشل مرشحيها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت عام 2007.
ولا يعتقد أن يكون لموقف الأحزاب المذكورة أثر على نتيجة التصويت على الدستور، بالنظر إلى التأييد الواسع الذي عبرت عنه الفعاليات الحزبية والسياسية والحقوقية.