الجزائر: غليان وسط الإسلاميين بسبب منع الخمار واللحية في صور الهوية

حركة الإصلاح: على السلطة أن تتصرف بما تمليه التقاليد والدين

يشهد التيار الإسلامي في الجزائر غليانا كبيرا بسبب قرار السلطات نزع خمار المحجبات، وحلق اللحية بالنسبة للرجال في صور الوثائق البيومترية المتعلقة ببطاقة الهوية وجواز السفر.
فقد اعتبر الحزب الإسلامي (حركة الإصلاح الوطني) القرار، «مساسا بخصوصيات الأفراد»، بينما دعا تنظيم إسلامي غير معتمد إلى رفضه «ومقاومته بكافة الطرق».
وهاجم جمال بن عبد السلام أمين عام حركة الإصلاح في اجتماع حزبي أمس بالعاصمة، تدابير وزارة الداخلية المتعلقة بإجبار المحجبات على نزع الخمار والملتحين على حلق اللحية، عند أخذ الصور، في إطار الحملة الكبيرة التي أطلقتها الوزارة بخصوص إبدال بطاقة التعريف وجواز السفر بالنموذج البيومتري لإثبات الهوية. وقال جمال بن عبد السلام إن التدابير «تعتبر مساسا بحرية وخصوصيات الأفراد»، داعيا إلى احترام الدستور خاصة ما يتعلق بالمواد الثانية والسادسة والتاسعة منه»، في إشارة إلى المواد التي تنص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن الشعب هو مصدر التشريع، وأنه لا يجوز لمؤسسات الدولة المساس بالخلق الإسلامي. وقال جمال بن عبد السلام إن «الجهات الرسمية ينبغي أن تتصرف بما تمليه التقاليد والدين في المسائل ذات الصلة بقيم المجتمع».
وجاء موقف حركة الإصلاح ليعزز ما يشبه «جبهة إسلامية» مضادة لقرار نزع الخمار وحلق اللحية في صور الوثائق الشخصية البيومترية. فقد أعربت حركة مجتمع السلم المشاركة في الائتلاف الحكومي، عن «قلقها» من شروط الداخلية، ودعت إلى «ضرورة احترام الدين الإسلامي وبيان أول نوفمبر ودستور الدولة الذي ينص صراحة على أن الإسلام دين الدولة». ويعد «بيان أول نوفمبر» (اندلاع ثورة التحرر من الاستعمار في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954) مرجعية في بناء الدولة، إذ يشير إلى أنها مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي.
وقالت حركة مجتمع السلم إن السلطات مطالبة ب«تجنب ما يستفز مشاعر الشعب الجزائري ويقوض إنجازات المصالحة الوطنية، مع ضرورة التنبيه إلى إمكانية التوفيق بين المتطلبات الأمنية والإجراءات الفنية من جهة، والحريات الشخصية والالتزامات الدينية المكفولتين شرعا ودستورا من جهة أخرى، أسوة بدول عربية وأوروبية كثيرة وتجنيب الجزائر مزيدا من الاحتقان والتوترات المجانية التي يمكن أن تثيرها مثل هذه الإجراءات».
وقد رد وزير الداخلية يزيد زرهوني على سخط الإسلاميين، بأنه أعطى أوامر بتعيين موظفات في الإدارات يتكفلن بأخذ صور المحجبات، تجنبا لإحراجهن. وقال للصحافة إن ذلك من شأنه أن يعالج المشكلة. لكن الإسلاميين ما زالوا متحفظين على القضية، بدعوى أن صورة المحجبة دون خمار ستكون متداولة عندما تضطر لإظهارها، أثناء استخراج الوثائق الإدارية أو خلال السفر.
وجاء في وثيقة نشرها على الإنترنت تنظيم غير معتمد يسمى «صحوة أبناء ورواد مساجد العاصمة»، أن إجراءات الداخلية «مخالفة لدين الإسلام وشريعة الله وهوية الشعب الجزائري المسلم، لذا فلن نتعامل مع هذا القرار المتعسف». وذكرت الوثيقة أن المسؤولين في الدولة «كان من الواجب أن يصدر منهم عكس ذلك، وهو قانون يلزم المسلمات المتبرجات بوجوب سترهن وعدم تكشفهن لا دعوتهن إلى السفور لإرضاء الغرب النصراني». ويرأس التنظيم شخص يدعى عبد الفتاح زيراوي، من قدامى الناشطين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وتعرض للسجن منتصف تسعينات القرن الماضي، بسبب نشاطه السياسي.