اعتقال 6 نساء بمحكمة الاستئناف بمراكش

رفضن أحكام صادرة في حق أقاربهن

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
عاشت إحدى قاعات الجلسات بمحكمة الإستئناف بمراكش أمس الثلاثاء، على إيقاع أحداث الشغب والفوضى كان أبطالها عائلات معتقلي أحدات الشغب وعمليات التخريب التي أعقبت مسيرة 20 فبراير بمدينة مراكش.
حدث ذلك، مباشرة بعد إصدار هيئة الحكم بالغرفة الجنائية لقرارها النهائي بإدانة 14 متهما مع تخفيض العقوبة الحبسية التي قضت بها نفس الغرفة في مرحلتها الإبتدائية.
ولم تستسغ عائلات المعتقلين الذين طالبوا بإطلاق سراح أبنائهم، الأحكام القضائية ليفقدوا صوابهم ويعملوا على تكسير زجاج النوافذ والكراسي للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على الأحكام القضائية التي تم تخفيضها من ثلاث سنوات إلى سنة ونصف ومن 8 سنوات الى ثلاث سنوات، قبل أن تتدخل عناصر الأمن ليتم اعتقال ست نساء وإحالتهن على المدعي العام.
ويتابع المتهمون الموجودون رهن الإعتقال بسجن بولمهارز بتهم مختلفة تتعلق بإضرام النار في مباني عمومية وإحراق سجلات وأصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة وإتلاف سجلات وتخريب منقولات في إطار جماعات باستعمال القوة والعنف، وإهانة موظفين والإعتداء عليهم أتناء قيامهم بمهامهم.
وكانت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، اعتقلت حوالي 180 متهما بإثارة الشغب وتخريب الممتلكات العمومية والنهب والسرقة التي عاشت على إيقاعها مدينة مراكش خصوصا بشارع "البرانس" القريب من ساحة جامع الفناء وشارع محمد الخامس بحي جليز ومنطقة قشيش بالمدينة العتيقة وحي سيدي يوسف بن علي، بعد تمكن مجموعة من مثيري الشغب أغلبهم قاصرون الذين تم الإفراج عنهم من قلب الموازين وتحويل مسيرة 20 فبراير السلمية التي ظل المنظمون يحرصون على طابعها السلمي، إلى مسيرة للنهب والسرقة وتخريب الممتلكات العمومية وتعييب مرافق مخصصة للمنفعة العامة.