أحكام سجنية جديدة على خلفية أحداث 20 فبراير

أدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش زوال الخميس الماضي، الطالب عبد الحق الطلحاوي بالسجن النافذ أربع سنوات، وذلك على خلفية اعتقاله إلى جانب طلبة آخرين بعد أحداث مظاهرة 20 فبراير الماضي، في حين تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 6 طلبة آخرين اليوم الإثنين 11 أبريل .2011 وكان الطلبة السبعة الذين ينتمون إلى جامعة القاضي عياض، من بينهم طالبتان، قد تم إلقاء القبض عليهم بعد أحداث الشغب التي تخللت مظاهرات يوم 20 فبراير بمدينة مراكش، وتوبع هؤلاء بتهم تخص ''توزيع منشورات'' و''استعمال السلاح الابيض'' و ''الإخلال بالأمن'' و''القذف'' و''إضرام النار في الملك العام''، في الوقت الذي أوضحت فيه الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير أن اعتقال بعضهم تم أمام مقر الحزب الاشتراكي الموحد بباب دكالة يوم 23 و24 فبراير ومنهم عبد الحق الطلحاوي.
وفي السياق ذاته، حكمت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الخميس الماضي، في حق 21 شخصا متورطا في أحداث 20 فبراير بالعرائش بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وأدانت هيئة المحكمة، التي أحيل عليها المتابعون بعد تعميق البحث من طرف قاضي التحقيق، المتهمين بجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات (عربات) وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب، كل حسب المنسوب إليه. كما تضمن منطوق الحكم تحميل المتهمين، الصائر مع الإجبار في الحد الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين لفائدة الدولة.
وطالب دفاع المتهمين، الذين تراجعوا عن اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة، ببطلان محاضر الشرطة القضائية نظرا ''لعدم احترامها لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية خلال اعتقال المتابعين أو التحقيق معهم''، والحكم ببراءة المتابعين أو تمتيعهم بظروف التخفيف لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في أحداث الشغب.
من جهته، أكد ممثل النيابة العامة أن ''المتهمين ضبطوا في حالة تلبس بسرقة مجموعة من ممتلكات الغير أو خلال قيامهم بأعمال الشغب بشكل جماعي وانتقائي''، مبرزا أن ''الأحداث التي عاشتها العرائش أرعبت ساكنة المدينة ما يستدعي التشديد في العقوبات''.
ومن جهتها، أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الأربعاء-الخميس الماضي، أحكاما تتراوح بين البراءة وعقوبة الحبس شهرين نافذين مع غرامة 500 درهم في حق 14 من مرتكبي أعمال الشغب.
وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت ببراءة طالبين تم اعتقالهما بتهمة المشاركة في أعمال التخريب التي أعقبت مسيرة 20 فبراير الماضي بفاس، بينما حكمت بالحبس شهرين نافذين على 12 آخرين. وتوبع هؤلاء المحكوم عليهم في حالة اعتقال بتهم إتلاف ممتلكات عمومية والمشاركة في مظاهرة غير مرخص بها.