مجموعة الاتصال الليبية تكرّس الاعتراف ب«حكومة» الثوار وتتمسك برحيل القذافي

طغت عقدة البحث عن آلية أو صيغة لتنحي العقيد معمر القذافي عن الحكم على جدول أعمال المؤتمر الرابع لمجموعة الاتصال الخاصة بليبيا في مدينة إسطنبول، وذلك من أجل التحضير لبدء «مرحلة انتقالية» للحكم برئاسة المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثّل الثوار الليبيين ومشاركة من حكومة طرابلس ولكن بعد التأكد من رحيل القذافي وعائلته عن الحكم. وتميّز الاجتماع بإعلان الولايات المتحدة للمرة الأولى أن المجلس الانتقالي بات الممثل الشرعي لليبيين وأن التعامل معه صار على أساس أنه الحكومة الشرعية، في حين كشفت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن الثوار قدّموا «ضمانات» في مقابل الاعتراف بهم.
وركز اجتماع مجموعة الاتصال الذي عُقد في قصر عثماني يطل على البوسفور وحضره 15 وزيراً للخارجية بعد انضمام دول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية والهند والسنغال، على آليات تمويل الثوار الليبيين وتسليمهم جزءاً من أموال ليبيا التي تم تجميدها وفق قرار مجلس الأمن الرقم 1973. واتفق المجتمعون على أن الطريق الأمثل لذلك سيكون من خلال توسيع الاعتراف الدولي بالمجلس الانتقالي خصوصاً من قبل الولايات المتحدة من أجل التغلب على العقبات القانونية لصرف تلك الأموال لمصلحة الثوار الليبيين خلال شهر رمضان من أجل استخدامها لأغراض إنسانية ودفع الرواتب في بنغازي.
كما عُلم أن الاجتماع تميّز بإجماع المشاركين فيه على ضرورة رحيل القذافي واستمرار عمليات حلف شمال الأطلسي «الناتو» لزيادة الضغط عليه. وقال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن الثوار الليبيين لم يروا أي اعتراض بين استمرار العمليات ودخول شهر رمضان، فيما أعلن وزير الدولة المكلف الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أليستر بيرت زيادة دعم بلاده لعمليات «الناتو» العسكرية من خلال إرسال أربع طائرات من طراز «تورنيدو»، إضافة إلى 12 طائرة تشارك حالياً في العمليات.
وعلمت «الحياة» أن فرنسا باتت في المرحلة النهائية للإفراج عن نحو 250 مليون دولار من الأموال المجمدة وتسليمها للمجلس الانتقالي الليبي. كما علمت أن القذافي أرسل مدير مكتبه بشير صالح مرات عدة إلى باريس للتفاوض حيث التقى مسؤولين فرنسيين. وقال محمود جبريل المسؤول الكبير في المجلس الانتقالي ل «الحياة» إن الرسائل التي بعث بها القذافي كانت «متذبذبة ... فيوماً يُبدي استعداده للتنحي ثم يتراجع عن ذلك».
وقالت مصادر فرنسية ل «الحياة» إنه يتم الآن درس آليات وصيغ عدة مع الثوار الليبيين من بينها صيغ تقبل ببقاء القذافي داخل ليبيا ولكن بشرط تنحيه عن السلطة تماماً هو وعائلته.
واعتبر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد أن بقاء القذافي في الحكم يهدد الاستقرار في شمال أفريقيا وأن على المجتمع الدولي إبداء دعم أكبر للمجلس الانتقالي الليبي.
وتم الاتفاق خلال اجتماع إسطنبول على أن يتولى موفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا عبدالإله الخطيب مسؤولية الحوار بين بنغازي وطرابلس والمفاوضات مع القذافي من أجل حصر قنوات الحوار والإسراع في تحريكه بشكل أفضل وأوضح.
وفي البيان الختامي، نجحت تركيا في تضمين جزء من مبادرتها المعروفة ب «خريطة الطريق» ضمن فقرات البيان الختامي. وتدعو «خريطة الطريق» إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب قوات القذافي من المدن وإنشاء ممرات ومناطق آمنة من أجل الإغاثة الإنسانية والطبية. كما أكد البيان على «خريطة الطريق» التي وضعها المجلس الانتقالي والتي تهدف إلى إنشاء ليبيا ديموقراطية تعددية.
وأوردت «فرانس برس» أن مجموعة الاتصال الدولية باتت الآن تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي بصفة «السلطة الحكومية الشرعية» في البلاد، ما يعني إمكان رفع تجميد أرصدة ليبية لمصلحة الثوار. وفي هذا الإطار، أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو: «أريد تشجيع شركائنا في مجموعة الاتصال على فتح حسابات لفائدة المجلس الوطني الانتقالي تساوي نسبة الأصول الليبية المجمدة لديها».
وقال نظيره الإيطالي فرانكو فراتيني إن روما أفرجت عن دفعة من مئة مليون يورو للمتمردين في شكل قروض مؤتمنة بأصول طرابلس المجمدة في إيطاليا وإنها ستفرج بعد أسبوعين عن 300 مليون يورو اضافية.
وقال داود أوغلو أيضاً إن تركيا أيدت أيضاً اقتراحاً قدمه المتمردون يتمثل في توزيع الأموال الليبية المجمدة والمقدرة بنحو ثلاثة بلايين دولار، على طرفي النزاع، طرابلس وبنغازي، وذلك لأهداف محض إنسانية. وأوضح الوزير انه يجب أن يوزع هذا المبلغ «بالتساوي خلال شهر رمضان على طرابلس وبنغازي (عاصمة المتمردين شرق البلاد) شرط استعمالها فقط لأغراض إنسانية». ويُتوقع أن يبدأ شهر رمضان مطلع آب (أغسطس).
ودعت مجموعة الاتصال المتمردين إلى العمل من دون تأخير على تشكيل حكومة انتقالية كما جاء في البيان الختامي الذي وزع على بعض الصحافيين. كما دعت المجموعة مجدداً إلى رحيل الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال الحلفاء إن «على القذافي أن يتنحى عن السلطة وفق مراحل محددة سيعلن عنها لاحقاً».
وأوضح فراتيني أن المشاركين في اجتماع إسطنبول اختاروا الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالإله الخطيب ليكون «الطرف الوحيد» الذي يتحدث باسم المجتمع الدولي حول القضية الليبية. وأضاف الوزير الإيطالي: «تبين أن كل المحاولات للقيام بوساطات سرية ومتكتمة مع بعض الدول، لم تكن بناءة» من دون ذكر أي بلد بشكل خاص.
وقال فراتيني، وفق ما نقلت عنه «فرانس برس»، إن موفد الأمم المتحدة «مخول لعرض حزمة مقترحات سياسية بما فيها وقف إطلاق النار والتفاوض مع بنغازي (عاصمة المتمردين) وطرابلس».
وتتكون مجموعة الاتصال حول ليبيا التي أنشئت في لندن في 29 آذار (مارس) من كل الدول التي تشارك في الحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي ضد نظام القذافي، وحضرت تلك الدول الاجتماع في حين رفضت كل من الصين وروسيا دعوة وجهت إليهما. كذلك حضر اجتماع إسطنبول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن وممثلة الديبلوماسية الأوروبية كاثرين اشتون.
ضمانات من الثوار
وأعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الجمعة أن قيام مجموعة الاتصال حول ليبيا بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي جاء نتيجة ضمانات قدمها الثوار. ونقلت «فرانس برس» عن كلينتون قولها في لقاء صحافي في إسطنبول: «لقد قدم المجلس الوطني الانتقالي ضمانات كبيرة اليوم (أمس) خصوصاً الوعد بمواصلة الإصلاحات الديموقراطية المفتوحة على الصعيدين الجغرافي والسياسي». وتابعت الوزيرة الأميركية «أن الولايات المتحدة معجبة بالتقدم الذي حققه المجلس الوطني الانتقالي الأمر الذي يعزز ثقتنا بأنه المحاور الجيد». وكانت كلينتون التقت صباح الجمعة محمود جبريل الرجل الثاني في المجلس الوطني الانتقالي.
وعلى غرار مجموعة الاتصال اعترفت الولايات المتحدة بالمجلس الانتقالي على انه «السلطة الحكومية الشرعية» لليبيا. وبعد فرنسا وإيطاليا وقطر في آذار (مارس) الماضي، ارتفع عدد الدول التي اعترفت بالمجلس الانتقالي بشكل أو آخر إلى نحو عشرين دولة.
وقالت كلينتون: «لقد أخذنا وقتنا لتقويم الوضع». وكانت الإدارة الأميركية خطت الخطوة الأولى نحو الاعتراف في التاسع من حزيران (يونيو) عندما اعتبرت المجلس الانتقالي الليبي «المحاور الشرعي للشعب الليبي».
وأفادت أوساط مقربة من كلينتون أن الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي يشكل تحدياً للولايات المتحدة التي تراهن على أن الثوار سيقيمون بالنهاية نظاماً ديموقراطياً يمثّل كل المناطق والقبائل والتيارات السياسية في البلاد. وسيسهل قرار الاعتراف الأميركي هذا على الإدارة الأميركية التصرف في أرصدة بنحو 30 بليون دولار لنظام القذافي مجمدة حالياً في الولايات المتحدة لمساعدة الثوار. ولن تكون هذه العملية القضائية المالية سهلة بأي حال لأن ليبيا تخضع حالياً لعقوبات لا بد من استثناء المجلس الوطني الانتقالي منها.