المغرب يواجه تبييض الأموال بقوانين صارمة جديدة

دعوة لمصادرة ممتلكات المتورطين وحرمانهم من حقوقهم السياسية

وضع المغرب اخيرا ترسانة من القوانين لمحاربة عمليات تبييض الأموال، التي تزايد نشاط شبكاتها، في السنوات الأخيرة، وسط انباء عن أن هذه الشبكات عمدت إلى تبييض أموالها ضمن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات.
وضع المغرب ترسانة من القوانين لمحاربة عمليات تبييض الأموال، التي تزايد نشاط شبكاتها، في السنوات الأخيرة.
وصادق المجلس الحكومي، أخيرا، على قانون جديد، جاء ليتمم النص المماثل الصادر، في سنة 2007، ويتعلق بتبييض الأموال.
غير أن القانون الأخير يدخل تعديلات في المسطرة الجنائية، وخاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، ويروم ملاءمة قانون التبييض من جهة، ومقتضيات القوانين الدولية الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
ويأتي هذا بعد أن صادقت حكومة الرباط، أخيرا، على القانون رقم 50 -43 المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، وهو ما سيمكنها من احترام التزاماتها الدولية والاتفاقيات الأممية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد المشروع القانوني عقوبات زجرية لمن يقوم بغسل الأموال، تتمثل في الحكم بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم)، فيما تصل الغرامة بالنسبة للأشخاص المعنويين ما بين 500 ألف درهم وثلاثة ملايين درهم، وتطبق نفس العقوبات على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات الى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الاموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.
ومن أجل وضع حد لكل الثغرات التي تسمح مجددا لمن يقوم بعملية غسل الأموال بإعادة الكرة، أكد المشرع المغربي على أهمية إضافة عقوبات أخرى، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المتحصل عليها من جميع العمليات المالية، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، مؤقتا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته. وتطبق نفس العقوبات على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.
وكشف مصدر أمني مطلع أن المحققين اصطدموا في عدد من الملفات التي تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب، بعمليات تبييض أموال ضخمة.
وأوضح المصدر أن مصالح الأمن ما زالت تحقق حاليا في عمليات تبييض الأموال لاعتقال متورطين فيها، مشيرا إلى أن أغلبهم متورطين ضمن شبكات التهريب الدولي للمخدرات.
وأبرز المصدر أن هذه الشبكات عمدت إلى تبييض أموالها ضمن شركات كبيرة للنقل الدولي، أو في مجال العقارات، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وكانت دراسات أنجزت من قبل المصالح الأمنية المكلفة أظهرت 3000 طن من القنب الهندي تعادل في السوق الأوروبية 300 مليون أورو، كما أن سعر كيلو من القنب يبلغ في المغرب 12 ألف كيلو، وعندما يصل إلى أوروبا يصبح السعر 60 ألف أورو للكيلو.
من جهته، قال محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، "إننا نعتبر تبييض الأموال مظهرا من مظاهر الفساد الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "هذه الأموال، إلى جانب تلك المتأتية من الرشاوي، يعمد أصحابها إلى تبييضها في عدد من المشاريع، خاصة في قطاع العقار".
وذكر محمد مسكاوي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المغرب عمد إلى سن قوانين لمحاربة هذه الظاهرة، لكننا نعتبرها ناقصة لأن المشرع لم يوسع إطار من أين تأتي الأموال التي جرى تبييضها".
ويضيف نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، انه على مستوى العقوبات ف "الدولة لم تنص على عقوبات مهمة، ونحن كنا طالبنا بأن ينزل بمن قاموا بعمليات تبييض أموال ضخمة عقوبات تتمثل في مصادرة ممتلكاتهم المقتناة من هذه الأموال، إلى جانب حرمانهم من الحقوق السياسية"، مضيفا أن "بعض المتورطين في هذه العمليات يقتحمون المجال السياسي ويصبحون مؤثرين في المشهد المغربي".
وأشار محمد مسكاوي على ضرورة "عمل الدول الغربية على مراقبة مسار الأموال المشكوك في أمرها، حتى لا تصل إلى باقي الدول، ما يجعل بذلك الكل منخرط في مكافحة هذا النوع من العمليات".
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف، أخيرا، عن معطيات جديدة بشأن عمليات تزوير النقود في المغرب، مشيرا إلى أنه، في إطار مكافحة تزوير العملة، رصد بنك المغرب، خلال سنة 2007، ما يقارب 14.574 ورقة بنكية مغربية مزورة تناهز قيمتها الإجمالية مليون درهم . واختلف تطور الأوراق البنكية المزورة بشكل كبير من فئة إلى أخرى، إذ ارتفع بنسبة 35 في المائة بالنسبة إلى فئة 200 درهم، فيما انخفض ب 29 في المائة بالنسبة إلى فئة 100.