جمعية حقوقية مغربية تدعو للكشف عن حقيقة ماجرى في "سنوات الرصاص"

أكدت ضرورة احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي

دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى التعجيل بتعميق البحث في حالات الوفيات التي ذهب ضحيتها الشاب كمال العمري، والشاب محمد بودروة من مدينة أسفي، والشاب كمال الحسيني من مدينة الحسيمة، وإطلاع العائلات والرأي العام بحقيقة ماجرى، وتقديم الجناة إلى المحاكم.
وطالب البيان الختامي الصادر عن الدورة الأولى للمجلس الوطني للعصبة الدولة المغربية بالكشف عن حقيقة ماجرى بخصوص ملف المختطفين، مجهولي المصير، ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يسمى ب"سنوات الجمر والرصاص".
وأضاف المصدر ذاته أن محمد زهاري ، رئيس العصبة، قدم جردا مفصلا تناول فيه أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني والخروقات التي طالت الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرا إلى انه توقف كثيرا عند الخروقات والتجاوزات التي طالت الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، والاعتداء على السلامة المدنية بالنسبة للمتظاهرين والمحتجين، خاصة خلال مسيرات حركة 20 فبراير السلمية.
ودعا البيان الجهات المعنية إلى احترام الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي، واحترام حرية الرأي والتعبير، وحماية الحق في الاختلاف، وعدم المس بالسلامة الأمنية بتعريض المواطنين في حالات متعددة للضرب والإيذاء والاحتجاز والاستنطاق خارج القانون.
كما طالب بوضع حد لما أسماه ب "الانتهاكات التي تطال المعتقلين الإسلاميين ضحايا قانون الإرهاب، ومعتقلي الرأي والعقيدة بالسجون المغربية،" والإفراج عن الأشخاص الذين أكملوا محكوميتهم بالسجن، ومنهم مجموعة ضحى أبو ثابت، وعرض الحالات المستعجلة على الاستشفاء.
وندد البيان بما اعتبره تضييقا يتعرض له نشطاء جماعة العدل والإحسان، إضافة إلى طرد مجموعة من أطرها المعتقلين سابقا من عملهم ، بعد أن تم إدماجهم ضمن العملية الوطنية لتوظيف الأطر العليا، ورفض رجوع معتقلي فاس للعودة إلى عملهم، رغم تبرئتهم من طرف القضاء، ومنع الدرك الملكي للمهندس أبو الشتاء مساعيف، عضو المجلس القطري للدائرة السياسية، وعضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير من ولوج مقر عمله، بمركز الدراسات النووية بالعمورة بسلا.
ودعا المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيانه، الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اللاجئين المحتجزين في مخيمات تيندوف على الأراضي الجزائرية، مطالبا بالإفراج الفوري ودون شروط عن المواطنين الإسبانيين والمواطنة الإيطالية الذين اختطفوا جميعا يوم 22 اكتوبر الماضي من مخيمات تيندوف.
وجدد البيان مطلب العصبة بضرورة أن تسمح السلطات الجزائرية للمفوضية للاجئين بإجراء إحصاء شامل للاجئين بتيندوف، والسماح لهم بالتنقل، والتعبير عن إرادتهم في تقرير مصيرهم وفق مقتضيات القانون الدولي.