ليبيا تصر على محاكمة سيف الإسلام بعد تأكيد المحكمة الدولية انها جهة الاختصاص

أبلغت ليبيا المحكمة الجنائية الدولية برغبتها في محاكمة سيف الإسلام القذافي فيها وفق القانون الليبي، وذلك بموجب رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
وجاء ذلك بعدما أكدت المحكمة الدولية اليوم الأربعاء انها "جهة الاختصاص الوحيدة" في محاكمة نجل الزعيم الليبي المخلوع.
فقد بعث رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الخطاب بعد تصريحات بدت متضاربة من جانب المحكمة الجنائية الدولية من ناحية ورئيس هيئة الادعاء بها لويس مورينيو اوكامبو من ناحية اخرى.
وجاء في الخطاب الذي وجهه المجلس الى رئيس المحكمة قبل الجلسة سانجي ماسينونو موناغينغ ان "المجلس الوطني الانتقالي يؤكد ان القضاء الليبي هو صاحب المسؤولية الاولى في محاكمة سيف الاسلام والدولة الليبية راغبة في وقادرة على محاكمته وفق القانون الليبي".
وقال عبد الجليل ان ليبيا "تجري تحقيقات في الجرائم التي ارتكبها (سيف)، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبت منذ الخامس عشر من فبراير" حينما بدأت الانتفاضة ضد حكم القذافي.
واضاف عبد الجليل ان المجلس الذي يرأسه سيواصل العمل عن قرب مع الادعاء وهيئة المحكمة "لتسهيل العملية" القضائية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد صرحت الاربعاء انها "جهة الاختصاص الوحيدة" في محاكمة سيف الاسلام، بينما قال مورينيو اوكامبو ان ليبيا لديها الاولوية في محاكمته.
وقالت المحكمة في بيان لها ان امر الاعتقال الصادر في حزيران/يونيو 2011 من قبل المحكمة بحق سيف الاسلام بناء على اتهامات بجرائم ضد الانسانية مازال "قائما وانه يلزم اتباع الاجراءات التي ينص عليها ميثاق روما".
وتابع بيان المحكمة "لدى قضاة الهيئة السابقة على المحاكمة الاختصاص الحصري في البت في متابعة الاجراء القضائي الدولي".
وتابع بيان المحكمة الدولية "اذا ارادت السلطات الليبية تنفيذ محاكمة وطنية ضد المتهم، فعليها الطعن في احقية نظر القضية" امام المحكمة الجنائية الدولية".
"اي قرار حول احقية نظر القضية يخضع للاختصاص الحصري لقضاة المحكمة الجنائية الدولية".
"ومن ثم وخلافا لما تناقلته وسائل الاعلام فإن الهيئة السابقة على المحاكمة-واحد للمحكمة الجنائية الدولية كانت وستظل جهة الاختصاص في القضية فيما لا يزال الالتزام الليبي بالتعاون بشكل كامل مع المحكمة قائما".
وكان اوكامبو قد صرح خلال زيارة الى طرابلس الاربعاء ان ليبيا لديها الحق الكامل في محاكمة سيف الاسلام المعتقل قبل أيام، وان بإمكان المحكمة الدولية امداد السلطات الليبية بما خلصت اليه تحقيقاتها حتى الان.
وقال اوكامبو في مؤتمر صحافي "الاسبقية للهيئات الوطنية. ان ارادت ذلك فإننا لن ننازعها الحق" في المحاكمة.
واضاف رئيس ادعاء المحكمة الدولية "اننا نقوم بالمحاكمة حينما تكون الجهات الوطنية غير قادرة على ذلك.. ما ان تكون قادرة الا ونتوقف. هذا هو النظام وهذا هو ما نتباحث بشأنه هنا".
وقال اوكامبو خلال المؤتمر انه طالما اجرت ليبيا تحقيقات مناسبة وقدمت نتائجها الى قضاة المحكمة الجنائية الدولية "فاللوائح تنص على ان بإمكانهم (الليبيين) ذلك".
واضاف مؤكدا "هذا هو ما نفعله ليس إلا".
ومن جانبه صرح وزير العدل الليبي في الحكومة الانتقالية محد العلاقي ان المحادثات حول اتفاق تعاون بين المحكمة الدولية والحكومة الليبية الجديدة ما تزال جارية مصرا في الوقت نفسه على ان "كافة الضمانات والظروف تتوافر في ليبيا لاجراء محاكمة عادلة".
وتابع العلاقي "تلك هي رغبةالشعب الليبي" مؤكدا ان محاكمة سيف في ليبيا لا تعارض التعاون مع المحكمة الدولية.
واضاف مورينيو اوكامبو ان السلطات الليبية وجهت الدعوة الى المحكمة الدولية لمواصلة تحقيقاتها.
واضاف "شأنهم شأننا سيواصلون التحقيق لامد من الوقت لاستكمال التحقيقات ما امكننا".
وقال رئيس الادعاء الدولي "اننا نبحث آليات العمل ومازلنا نحقق في الجرائم وفي نهايةالمطاف يمكننا ان لم تكن هناك مشكلة امنية ان نمدهم بما توافر لدينا لانهم يساعدوننا في الواقع اليوم .. في جمع الادلة".
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية سيف الاسلام القذافي فضلا عن رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق عبد الله السنوسي بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
غير ان العلاقي قال للصحافيين ان السلطات الليبية لم يعد بإمكانها تأكيد القبض على السنوسي مكررا التصريحات التي ادلت بها السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس الثلاثاء بأن السنوسي، صهر القذافي، مازال طليقا.
وكان مسؤولون بالمجلس الانتقالي الليبي وقادة عسكريون قد صرحوا انه تم القبض على السنوسي الاحد في منزل اخته في منطقة القيرة بجنوب ليبيا حيث كان يختبئ.
وجاءت تقارير اعتقاله بعد يوم من اعلان الحكام الجدد لليبيا اعتقال سيف الاسلام وسط ابتهاج صاخب في ليبيا.
وكانت صور قد اظهرت اعتقال سيف الاسلام وتم تناقلها على نطاق اسع غير انه لم تظهر صور عقب ما تردد عن القبض على السنوسي.
وكان رئيس المجلس العسكري لمنطقة وادي الشاطي الجنوبية حيث تقع القيرة قد اصر في تصريحات لفرانس برس ان السنوسي بحوزة الثوار.
فقد قال بشير عويدات "وفق مصادري فقد اعتقل ويجري احتجازه في مكان سري حماية لحياته"، مضيفا ان السنوسي في منطقة سبها الجنوبية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي تلك الاثناء تواصل السلطات الليبية الجديدة مساعيها لتسلم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي المحتجز في تونس المجاورة منذ 21 سبتمبر.
وكان القضاء التونسي اصدر حكما لصالح تسليم المحمودي في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر طعن فيه الدفاع ولم يوقع بعد، وتقدمت السلطات الليبية الجديدة بطلب ثان لتسليم رئيس الوزراء السابق وهو الطلب الذي ستنظر فيه السلطات التونسية الجمعة.
وقال محامي المحمودي، مبروك كرشيد، لفرانس برس ان الطلب الليبي الجديد يبنى على شهادات تتهم المحمودي باعطاء اوامر للقيام بعمليات "اغتصاب جماعية" في مدينة زوارة غرب ليبيا خلال الصراع، وهي الشهادات التي وصفها كرشيد بالكاذبة.
وقال المحامي انه ليس بالامكان في الوقت الراهن ان يلقى موكله محاكمة عادلة في ليبيا.
واضاف متحدثا عن موكله "إنه لا يتهرب من العدالة وقد قال انه مستعد لمواجهتها في اليوم الذي تكون في ليبيا دولة حقيقية تفتح كافة الملفات بما فيها ملف مصطفى عبد الجليل" رئيس المجلس الانتقالي الليبي الراهن.
وكان المحمودي قد استمر رئيسا لوزراء نظام القذافي حتى الايام الاخيرة للنظام، واعتقل على الحدود بين تونس وليبيا في الحادي والعشرين من سبتمبر.