عبد الواحد الراضي أقدم نائب في البرلمان

ظاهرة خاصة في المشهد السياسي بالمغرب

يشكل عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،ورئيس مجلس النواب الحالي، ظاهرة خاصة في المشهد السياسي، فهو أقدم نائب في البرلمان، وعاصر كل التجارب التي عاشها "المسلسل الديمقراطي" في المغرب، بمدها وجزرها.
دخل قبة مبنى البرلمان، وهو في ريعان شبابه، في الستينيات من القرن الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، الذي يبدو الآن بعيدا، وهو يترشح، ويفوز بسهولة في كل مرة،" وكأن تلك الدائرة الانتخابية غدت مخصصة له"، حسب تعبير أحد المتتبعين لمسيرته السياسية.
وهاهو هذا الرجل المولود سنة 1935 الذي اشتعل رأسه شيبا، مازال قادرا على خوض المعارك، بنفس الحماس الذي كان يتحرك به يوم خاض غمار السياسة لأول مرة.
المقربون منه يقولون، إنه لايعترف بالتقاعد، ويعادي تماما الخمول أو الانصراف إلى الراحة.
دأب دائما على الاستيقاض مبكرا، كأي فلاح يهمه أن يباشر شؤون حقله قبل شروق الشمس.
خصومه يتهمونه باستعمال النفوذ،لصالح أراضيه الزراعية، واستغلال أصوات القرويين في دائرة سيدي سليمان، بجهة الغرب، الشراردة،بني أحسن،وسط غربي المغرب، لكنه ينفي ذلك جملة وتفصيلا.
وبالأمس فقط، وفي عز الحملة الانتخابية نفت "حركة شباب العالم القروي" أن تكون قد سارت في ركابه، او حضرت تجمعا خطابيا من تجمعاته، إيمانا منها بالاستقلالية، وبدعوتها إلى تجديد النخب من خلال "تغيير الوجوه القديمة"، في إشارة ضمنية إليه.
لكن تقريرا صحافيا، نشرته إحدى اليوميات المغربيات، أفاد أن الناس في القرى كانوا يستقبلون مرشحهم الراضي بالكثير من الترحاب والكرم، وبتقديم الموائد، وقد اصطفت فوقها صحون الدجاج و" الرفيسة"(أكلة شعبية مشهورة جدا في العالم القروي).
ولذلك، لم يكن مفاجئا أن يفوز الراضي من جديد، ويعود إلى قبة البرلمان،منتشيا بالنصر، وهو الذي لم تمض إلا أيام قلائل على انتخابه في سويسرا رئيسًا للاتحاد البرلماني الدولي، عن الفترة الممتدة ما بين 2011 2014، مستفيدا من دعم المجموعتين العربية والإسلامية بحصوله على 137 صوتًا، مقابل 130 صوتًا لصالح منافسته الإندونيسية نور حياتي.
يومها صرح الراضي أن انتخابه في هذا المنصب المرموق يخدم سمعة المغرب كبلد ديمقراطي، يحظى بالتعددية السياسية ، وينعم بالحق في الاحتجاج والتعبير عن مواقفه بكل حرية.
والأكيد أن الراضي يعرف ممرات وكواليس وأروقة مبنى مجلس النواب،كما يعرف خطوط كفه، فلقد دخل إليه منذ سنة 1963، وبقي فيه حتى الآن، حتى صار معلمة من معالمه، وارتبط إسمه بالبرلمان أشد مايكون الارتباط، لدرجة أنه غدا وجها مألوفا لدى عامة الشعب، لايتصورون يوما أن يتابعوا أنشطة مجلس النواب المنقولة عبر التلفزيون، دون أن يلمحوه حاضرا تحت قبته.
وكما هو قيدوم البرلمانيين وعميدهم، ولاينازعه أحد في ذلك، فهو أيضا من الرجال الذين تعاقبوا على المناصب الوزارية في الحكومات، اخرها منصب وزير العدل، وكان ايضا وزيرا للتعاون في منتصف الثمانينات، ضمن حكومة شارك فيها حزب الاتحاد الاشتراكي بمنصب وزير دولة للراحل عبد الرحيم بوعبيد.
والواقع أن الراضي يجر وراءه سلسلة من المناصب والمهمات، فقد عين بين عامي 1984 و1986، أمينا عاما للاتحاد العربي الإفريقي، الذي كان يجمع بين المغرب وليبيا، لكنه سرعان ماانفرط عقده، وتلاشى في زحمة الأحداث .
وترأس الراضي أيضا البرلمان المغاربي، مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي، من شتنبر 2001 إلى مارس 2003، كما ترأس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، من 2001 إلى 2004، وأصبح الرئيس المشارك للمنتدى البرلماني الأورو - متوسطي، من أكتوبر 1998 إلى يناير 2004
للراضي وجوه اخرى غير وجه البرلماني والوزير والزعيم السياسي، فهو أيضا أستاذ جامعي في مادة الفلسفة، وقد تلقى قواعدها في جامعة السوربون، بفرنسا، وترقى لدرجة الوصول إلى رئيس شعبة، غير أن السياسة خطفته من رحاب الحرم الجامعي بالرباط، فاستسلم لإغراءاتها، متخليا عن محاضراته وطلابه الذين كان يدخل معهم في نقاش مستفيض، وكأنه يحرضهم على إعمال التفكير بدل الحفظ وحده فقط.
وبهذه الصفة مارس مهمة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، من 1968 إلى 1974.
البعض يطلق عليه أيضا لقب رجل التوافقات، الذي يسعى لتقريب وجهات النظر، بين الفرقاء كلما تباعدت المسافات بينهم، وعز اللقاء، فيتكفل الراضي بالجمع بينهم، كأنه رسول صلح وسلام، تسبقه ابتسامته، قبل يده الممدودة للتحية.
ذات يوم وصفته إحدى الجرائد بأنه يعرف كيف يسوق وسط المنعرجات والمنعطفات، في تلميح إلى قدرته على تجاوز كل المطبات التي قد تعترض طريقه، أو تحول بينه وبين مواصلة سيره في غابة استوائية، متشابكة الأغصان، اسمها السياسة.
لكن هناك من ينظر إليه بنظرة ملؤها الحذر، ويذهب إلى حد تصنيفه ضمن المقربين من السلطة،او القصر تحديدا، مستدلين على ذلك بأنه ظل في منأى عن إقحام نفسه في صراعات أو مواجهات مع النظام، بخلاف رفيقيه المرحوم عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي ، الذين اقتيدا إلى الاعتقال، في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، بسبب الموقف من الاستفتاء في الصحراء.
أنصاره يقولون إنه خبر السياسة، وأصبح واحدا من حكمائها الذين يعتد برأيهم، وبتقييمهم للأشياء،خاصة وأن قرارته تسم بالهدوء، وتنم عن تفكير عميق، واستباق لكل العواقب المحتملة.
وإذا كان الراضي يعطي الانطباع بأنه شخصية قوية وجادة،نظرا لمكانته السياسية، فإنه بالإضافة إلى ذلك،لايفتقد روح الدعابة، وكثيرا مايلجأ إليها لترطيب بعض أجواء النقاش، للتخفيف من حدتها.
ولعله من المفارقات، أن الراضي يوم دخل البرلمان سنة 1963 كان أصغر نائب، وهاهو اليوم في سنة 2011 أكبر نائب فيه.