نزوح الأسلحة الليبية يهدد أمن الساحل الإفريقي

مبعوث للأمم المتحدة حدد الخطر في وجود أنظمة دفاعية محمولة

الرباط "تقرير لوكالة الأنباء المغربية"
لم يكد يتنفس المجتمع الدولي الصعداء بسقوط نظام العقيد معمر القذافي، حتى داهمه قلق جدي حول مصير "المرتزقة" الذين قاتلوا الى جانب العقيد، وجلهم من طوارق مالي والنيجر، بعد عودتهم الى مناطقهم الأصلية، وكذا حول مصير الأسلحة التي نزحت في خضم فوضى الاقتتال وفتح المخازن العسكرية الليبية على مصراعيها، مما من شأنه أن ينعش حركات تهريب واسعة لجزء من الترسانة الحربية لليبيا القذافي ويجعلها في متناول تنظيمات وقوى خاصة ذات أهداف تخريبية.
وقد زكى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، إيان مارتن، هذا القلق من تحد أمني يتمثل في "انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، والمواد المرتبطة بها" في ليبيا، حيث لاحظ ، داخل مجلس الأمن، أن هذا التحدي يثير قلق الدول المجاورة لليبيا، في إشارة إلى عمليات تهريب الأسلحة التي تجري عبر الحدود.
وحدد المبعوث الأممي مصدر الخطر أساسا في وجود أعداد كبيرة من الأنظمة الدفاعية المحمولة، والذخيرة، لم يحدد مكانها بعد، والتي تمثل مشكلة داخلية لليبيا في مجال نزع السلاح، وإقليمية في مجال انتشار الأسلحة.
إن إحدى مصادر الخوف القائمة حاليا هو أن يكون ثمن تأمين المجال الليبي خلق ضغطا أمنيا إضافيا على منطقة الساحل في الدائرة الاستراتيجية الحساسة التي تغطي أجزاء من صحاري النيجر ومالي والجزائر وموريتانيا، الدول الأربع المنخرطة في تعاون عسكري لمحاربة تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي) الذي يتخذ من المنطقة معقلا وقاعدة خلفية للتدريب وإطلاق الهجمات الإرهابية.
وإن كان العالم كله، من خلال متابعة تطورات النزاع الليبي ومسلسل مطاردة فلول النظام المنهار، قد وقف على صعوبة التحكم في المجال الصحراوي ومراقبته داخل الدولة الواحدة، فإن للمرء أن يتصور تعاظم هذا التحدي حين يشمل منطقة حدودية موزعة بين أربع دول فضلا عن امتدادات محتملة داخل بلدان أخرى في القارة.
ويتعلق الأمر بمجال يصح وصفه استراتيجيا بأنه "فراغ نفوذ"، حيث تغيب أو تتلاشى سلطة الدولة بفعل البعد عن السلطة المركزية، وضعف مقدرات الحكومات الضعيفة عن تمويل الكلفة العالية لتحقيق الأمن الحدودي الصارم وفرض التغطية النظامية للمجال الترابي فضلا عن انتشار قنوات الفساد والرشوة، عوامل كلها تتضافر لخلق مواطن جاذبة للتنظيمات الإرهابية المسلحة ولعصابات الاتجار في المخدرات وتهريب المهاجرين.
وكأي شركة تبحث عن انتهاز فرص السوق السوداء، فإن كل عيون القوى الغربية مسلطة على مآل المعدات العسكرية التي تسيل لعاب تنظيم (القاعدة في الغرب الاسلامي)، وكذا على الإمكانيات المتاحة لتجنيد عناصر جديدة في صفوف العائدين من الحرب الخاسرة في ليبيا.
ومما رصدته وكالات الاستخبار الغربية في شمال مالي، وبالضبط في منطقة كيدال، مهد قبائل الطوارق، قيام المسؤولين المحليين هناك، مدعومين بفاعلين جمعويين والأهالي، بتجهيز بعض بنيات الاستقبال لاحتضان العائدين، بداعي التخوف من سقوطهم في أيدي "أمراء الحرب الجهاديين" الذين يملكون امتياز الإغراء المالي الكاسح لهؤلاء الشباب.
لكن لا أحد يثق فعلا في نجاعة هذا "التضامن الانساني" لامتصاص تداعيات سقوط نظام القذافي على الوضع الأمني المهزوز أصلا بمنطقة الساحل. ويزيد من خطورة المشكلة ثقل العامل الإثني الذي يرجح كفة التهديد الأمني القادم خصوصا بالنسبة لمالي والنيجر. ذلك أن العديد من العائدين ينتمون الى قبائل الطوارق التي تشكل مطالبها باحترام خصوصياتها الثقافية السياسية، بل بإنشاء دولة مستقلة لهم، مبعث قلق دائم للبلدان التي تتوزع عليها، علما أن تعدادها يناهز مليون ونصف مليون نسمة.
أما في مجال العتاد، فإن التخوف لا يقتصر على انتشار أسلحة خفيفة ورشاشات بل يشمل أيضا صواريخ أرض- جو قد تصبح عنصر تهديد للطيران في المنطقة، في حال وصولها إلى أيدي مقاتلي (القاعدة).
إنه تهديد بلغ من الجدية حد دق الأمم المتحدة ناقوس الخطر. فقد سبق أن نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ممثل الامم المتحدة في افريقيا الوسطى قوله إن عودة ماليين من ليبيا بينهم مئات العسكريين الذين خدموا نظام القذافي وجلبوا معهم أسلحة، تمثل مصدر قلق بالغ.
ويضيف المسؤول الأممي أن هناك "أسلحة ثقيلة وصواريخ وأرتالا من مئات السيارات بينها آليات رباعية الدفع مزودة بأسلحة تجول بحرية" في شمال مالي، ليخلص الى أن "ثمة زبائن محتملون لشراء هذه الاسلحة: تنظيم (القاعدة في المغرب الاسلامي) وشبكات المخدرات".
والمشكلة أن هذا العرض الجديد المتوفر من الأسلحة الفائضة عن ميدان المعركة في ليبيا يقابله امتلاء هائل لخزائن التنظيم الجهادي الذي حول المجال الصحراوي الخارج عن السيطرة الحكومية الى سوق مزدهرة لكل أنواع التهريب.
ولم يعد خافيا أن منطقة الساحل-الصحراء تحولت الى قاعدة جديدة لتجارة الكوكايين، خصوصا في اتجاه الأسواق الأوروبية، وهو أمر تؤكده أدبيات المنظمات الناشطة في مكافحة هذه التجارة التي وجدت متنفسا جديدا للالتفاف على القيود المفروضة عليها في معاقلها الأصلية بأمريكا اللاتينية أساسا. هذا ناهيك عن ملايين الدولارات التي استقرت في صندوق التنظيم من أموال فدية الرهائن الأوربيين.
وإن كان إنهاء العمليات العسكرية في ليبيا سيطلق معركة دبلوماسية واقتصادية جديدة تتنافس فيها القوى الكبرى على إيجاد موطئ قدم في صناعة البترول وأوراش إعادة الاعمار واغتنام فرص الاستثمار في السوق الليبية الواعدة، فإن استقطابا ليس أقل شدة سينصب على منطقة الساحل والصحراء، للحيلولة دون تحولها الى مجال تمركز وحشد للمخزون العسكري والبشري الهارب من ميدان المواجهة في ليبيا الى صحراء اللاسلطة والفراغ المحفز على إعادة بناء القدرة في مواجهة الوضع الجيوسياسي القائم.