"برلمان" الاتحاد الاشتراكي يحسم اليوم موقفه من المشاركة او عدمها في الحكومة المقبلة

مؤشرات وتصريحات تدل على احتمال عودة الحزب للمعارضة

ينتظر المراقبون السياسيون في المغرب باهتمام كبير، النتائج التي سيسفر عنها اجتماع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص الموقف من الحكومة المقبلة، لارتباطه بالموقع الذي سيختاره الحزب .
ويتضارب حاليا تياران داخل الحزب، احدهما يصب في اتجاه التموقع في المعارضة، واسترجاع مكانته السابقة لدى المواطنين،كحزب جماهيري، أفقدته المشاركة في تدبير الشأن العام، منذ حكومة التناوب، بقيادة زعيمه التاريخي عبد الرحمان اليوسفي،الكثير من وهجه الذي كان يشكل قوة سياسية ضاغطة، تجلت في العديد من المناسبات.
أما التيار الثاني،وهو الأضعف، فإنه يروم استمرار الحزب في الحكومة لمواصلة مسلسل الإصلاحات السياسية، والإسهام في تنزيل مقتضيات الدستور الجديد، المصادق عليه في افتتاح يوليوز الماضي من طرف الشعب المغربي.
ويبدو أن الغلبة للتيار الأول بدليل تصريح لإدريس لشكر,عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية, اليوم الأحد بالرباط، أكد فيه أن عدم مشاركة الحزب في الحكومة التي سيترأسها عبد الإله بنكيران, الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, "أمر شبه محسوم".
وقال في اتصال هاتفي مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المكتب السياسي للحزب اقترح, في تقرير رفعه الى المجلس الوطني خلال اجتماعه اليوم, تغيير موقع الحزب وانضمامه إلى المعارضة.
وأضاف أن هذا الاقتراح "لقي ترحيبا من جميع المتدخلين في اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي لا زالت تتواصل أشغاله مساء اليوم"، موضحا أن الحزب سيصدر لاحقا بيانا بهذا الشأن.
وقبل لشكر، كتب محمد الأشعري ، وزير الثقافة السابق، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي،في جريدة الحزب في عددها الصادر اليوم مقالا في صفحتها الأولى، قال فيه بصراحة وبوضوح: "بدون مقدمات منمقة، لانريد الحكم مع العدالة والتنمية، ليس لأننا نرفض حكم صناديق الاقتراع، بل لأننا حريصون على تطبيق هذا الحكم، ومقتنعون بأن المنهجية الديمقراطية تقتضي أن يحكم المنتصر مع أقرب الناس إليه فكرا وتاريخا ورؤية للمستقبل."
وعلى نفس المنوال أكد القيادي الاتحادي محمد الكحص في حوار مع يومية " المساء " اليوم، أن الاتحاد الاشتراكي إذا أراد أن يعود حزبا كبيرا ، فعليه العودة إلى المعارضة".
ولاشك أن خروج الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة، في نظر بعض المحللين، سوف يطرح صعوبات كبيرة في وجه تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران،علما أن بقية مكونات الكتلة الديمقراطية سوف تجد نفسها في حرج شديد، وقد لاتقبل المشاركة، في ظل هذا المستجد السياسي.