الاتحاد المغربي للشغل قام بتحيين مطالبه قبل عرضها على الحكومة الجديدة

ترتكز على تحسين أوضاع الطبقة العاملة وتطوير التغطية الصحية والزيادة في الأجور وفي المعاشات

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق،أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن الاتحاد قام بتحيين مطالبه الاجتماعية لعرضها على الحكومة الجديدة بعد تقديم برنامج عملها.
وأوضح المخارق، في عرض قدمه بالمعهد العالي للصحافة والاتصال حول موضوع "النشاط النقابي في المغرب ورهان الحكومة الجديدة"، أن هذه المطالب ترتكز على تحسين أوضاع الطبقة العاملة، والزيادة في الأجور، والرفع من الحد الأدنى للأجور، وتحسين التغطية الصحية، والزيادة في المعاشات.
وأضاف الأمين العام للاتحاد أن من مطالب هذا الأخير أيضا ضمان الحريات النقابية، مبرزا أن هناك مطلبين آخرين سبق أن تقدم بهما إلى الحكومة المنتهية ولايتها، ويتعلقان بالتغطية الصحية للطلبة، والتعويض عن البحث عن أول عمل.
وفي معرض حديثه عن اللقاء الذي أجراه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران مع قياديي الاتحاد المغربي للشغل، ذكر المخارق أن الاتحاد أعرب، بهذه المناسبة، عن رغبته في تشكيل حكومة "ذات حس اجتماعي" تتجاوب مع المطالب الاجتماعية المشروعة للطبقة العاملة.
وذكر السيد المخارق بمشاركة الاتحاد في آلية المتابعة المكلفة بصياغة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الأخير تضمن عددا من المطالب السياسية والاجتماعية من بينها الحق في المفاوضة الجماعية،والحق في الإضراب، والاعتراف بالعمل النقابي.
واستعرض الأمين العام للاتحاد الظروف التاريخية التي نشأت فيها هذه المركزية النقابية في 20 مارس 1955،مبرزا أن أحداث الدار البيضاء في 8 دجنبر 1952 شكلت مقدمة للحركات الاحتجاجية العمالية بالمغرب التي توجت بالإعلان عن تأسيس الاتحاد.