السيد الميلودي المخارق يؤكد ضرورة استمرار الطبقة العاملة في الاضطلاع بدور تشريعي لتحصين مكتسباتها

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، على ضرورة استمرار الطبقة العاملة في الاضطلاع بدور تشريعي، من خلال الغرفة الثانية للبرلمان، باعتبارها الأقدر على الحفاظ على مصالح الشغيلة وتحصين مكتسباتها.
وأوضح السيد المخارق، الذي استضافه مساء أمس الثلاثاء برنامج "حوار" على القناة التلفزية "الأولى"، أن استمرار تمثيلية المهنيين داخل مجلس المستشارين تساهم في تأمين والحفاظ على حقوق الطبقات الشغيلة في مختلف القطاعات، من خلال رفع مطالبها إلى هذه المؤسسة التشريعية.
واعتبر أن الوحدة النقابية تعد الضامن الأساسي لانتزاع حقوق الطبقة العاملة، وتحقيق كافة مطالبها، موضحا أن الوحدة النقابية تشكل ميزانا كبيرا للقوى يمكن من اكتساب حقوق الطبقة الشغيلة.
وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل يقوم على عدد من الثوابت التي تضمن الديمقراطية الداخلية في التسيير، والمتمثلة في الاستقلالية النقابية والديمقراطية العمالية، والوحدة النقابية، مسجلا أن الاتحاد "يمارس السياسة النقابية لكون الأوضاع الاجتماعية ترجع إلى أسباب سياسية".
وأشار المسؤول النقابي، في هذا السياق، إلى أن الاستقلالية النقابية لا تتعارض مع ضمان انخراط المناضل النقابي في أي حزب سياسي يلائمه، معتبرا أن تعدد الانتماءات السياسية داخل الاتحاد المغربي للشغل مع استقلالية القرار يشكل ثروة تساهم في إغناء العمل النقابي.
واستعرض مختلف الإصلاحات التي تضمنتها المذكرة الأولية للاتحاد المغربي للشغل، التي تمت صياغتها بالرجوع إلى أدبيات هذه المركزية النقابية وهويتها وتاريخها النضالي، حيث تؤكد، على الخصوص، على الحريات العامة والنقابية، والنهوض بالحياة الكريمة للطبقة الشغيلة وتحسين الصحة والتعليم والسكن، إلى جانب الحق في العمل اللائق والتكوين المستمر والنظام الجبائي العادل.
وحدد محاور المذكرة في ثلاث ركائز تتمثل في الإصلاحات السياسية الأولية الضرورية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة المغربية، إلى جانب مجموعة من المطالب المتعلقة بالشباب.
وتهم المطالب الخاصة بالشباب التي تقدم بها الاتحاد، يوضح المسؤول النقابي، على الخصوص، التعويض للبحث عن أول عمل، والتغطية الصحية للطلبة والباحثين عن الشغل، مما سيمكن الشباب، طلبة وباحثين عن العمل، من تحسين أوضاعهم.
وتطرق السيد المخارق، من جانب آخر، إلى التمثيلية الهامة للاتحاد المغربي للشغل داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره آلية تساهم في إعطاء دفعة دينامية للإصلاحات التي يشهدها المغرب.
كما استعرض الدور الوازن الذي يضطلع به الاتحاد المغربي للشغل، أقدم مركزية نقابية، في رفع مطالب الشغيلة المغربية إلى المسؤولين، مستعرضا المعايير الدولية للتمثيلية النقابية، التي تهم، على الخصوص، نتائج الانتخابات المهنية والاستقلالية النقابية والقدرة التعاقدية، إلى جانب الإشعاع الدولي.