لم تعد خلافات التجمع الوطني للأحرار حبيسة جدران مقره المركزي في حي الرياض بمدينة الرباط، بعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، وباتت تتردد على ألسنة بعض منتسبي ومنتسبات الحزب على أعمدة الصحف. ورغم أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير، في الصخيرات، بضواحي العاصمة السياسية للبلاد، كان المراد منه، البحث عن صيغ لحل بعض المشاكل التنظيمية المتراكمة، للتهييء للمؤتمر الوطني المقبل، وسط مناخ سياسي سليم، خال من المشاحنات، فإن النتيجة جاءت معاكسة لذلك تماما. وفي إعادة وتركيب للسيناريو، على طريقة الاسترجاع ، او " الفلاش باك" السينمائية، فقد انطلقت التوترات بدءا من باب قصر المؤتمرات بالصخيرات، الذي احتضن الاجتماع، بالتعرض على حضور بعض الغاضبين ،لمنعهم من الدخول، من طرف المنظمين،بدعوى أنهم قد "يكهربون" أجواء الاجتماع باحتجاجاتهم، الذين كانوا قد عبروا عنها سابقا بوقفة أمام مقر الحزب، للدعوة لعقد اجتماع للمجلس الوطني، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد، رغم الوعود التي قدمت لهم من طرف القيادة، ممثلة في صلاح الدين مزوار. ولم يكن أي أحد يتصور أن الشرارة سوف تأتي من امرأة،ألهبت القاعة تصفيقا، حين أعلنت في حركة مفاجئة وغير متوقعة إطلاقا، تقديم استقالتها،من المكتب التنفيذي، مما أثار نوعا من الرجة،وسط الحاضرين والحاضرات.. نجيمة طاطاي، وهي وزيرة سابقة مكلفة بمحاربة الأمية، ورئيسة جمعية ثقافية تعنى بالحكايات الشعبية، عزت استقالتها من المكتب التنفيذي،إلى مجموعة من العوامل، مشيرة إلى أن بضعة أشخاص فقط، من دون أن تسميهم،هم الذين يتخذون القرارات في غيبة الآخرين، في تلميح إلى غياب الديمقراطية داخل التجمع. وكاد الأمر يتحول إلى تلاسن لفظي بينها وبين نعيمة فرح، وكيلة اللائحة الوطنية لنساء الحزب،في انتخابات 25 نونبر الماضي، التي تدخلت لتقول إن طاي طاي تستفيد من الحزب، ومع ذلك تلجأ إلى المزايدة. وفي غياب بعض قياديي الحزب، أعضاء المكتب التنفيذي، مثل محمد أوجار وغيره، حاول صلاح الدين مزوار، تلطيف الأجواء، بإلقاء كلمة حث فيها الحضور على الالتزام بالهدوء، داعيا إلى انتهاج أسلوب المكاشفة،في الطرح والتعبير عن الرأي، بغية الخروج بتصورات في اخر الاجتماع، تعيد للتجمع تماسكه وتوازنه. وبدا من خلال مداخلات بعض أعضاء اللجنة المركزية، التي لم تكن مكتملة العدد،أنهم لم يكونوا كلهم مع مبدأ الاصطفاف في المعارضة،دون استشارتهم، مما يعني اتفاقهم ضمنيا مع نجيمة طايطاي،التي حررت استقالتها، الألسنة من سكوتها،لاسيما وأن قرار المعارضة تم على مستوى المكتب التنفيذي، وليس على مستوى المجلس الوطني، الذي يعتبر بمثابة برلمان الحزب. ورد مزوار على ذلك كل ذلك الكلام بقوله ، إن صناديق الاقتراع هي التي وضعت الحزب في موقع المعارضة. ورغم اعترافه ، وفي محاولة منه للتهدئة، وامتصاص الغضب، بأنه قد تكون هناك بعض الأخطاء قد ارتكبت أثناء تدبير المرحلة حزبيا وتنظيميا، فإن مناضلي الحزب لم يقنعوا بذلك،وظلوا مصرين على المحاسبة، وعلى توجيه سهام النقد بالخصوص إلى مزوار بخصوص كيفية تدبيره للانتخابات، التي جاءت مخيبة لكل التوقعات، وانخراطه في تحالف الثمانية، الذي سرعان ماتهاوى فور ظهور نتائج صناديق الاقتراع. وقال مصدر تجمعي تابع كل وقائع الدورة الأخيرة لاجتماع اللجنة المركزية، إن مزوار لم يكن راضيا بتاتا على المنحى التصاعدي الذي أخذه النقاش، وأنه في بعض اللحظات كاد يتخلى عن هدوئه المعتاد، وخاصة لدى حديثه عمن يعارضونه في توجهاته. وحتى الآن ، مازال مصير المؤتمر الوطني المقبل للحزب معلقا، ولم يتم بعد تحديد تاريخ معين بالضبط لانعقاده،واكتفى مزوار بالتلميح إلى أنه قد يلتئم في غضون الثلاثة أشهر المقبلة. وعلق أحد التجمعيين قائلا، إن ثمة إرهاصات تنبيء عن دخول الحزب في متاهة قد يطول أمدها، إذا لم يتم تدارك الموقف،بإحياء هياكل الحزب ومؤسساته، ولاستماع إلى قواعده، وبعث الحياة في شعاره القديم " الإصلاح"، الذي كان ساري المفعول أيام أحمد عصمان، المؤسس، ومصطفى المنصوري ، الرئيس المنتخب ديمقراطيا، والذي تمت الإطاحة به. وتروج منذ مدة في كواليس الحزب أفكار تدعو إلى الاستنجاد بهذين الإسمين، لبدء صفحة جديدة، في تاريخ الحزب، علما أن عصمان يعيش حاليا تقاعده السياسي، فيما المنصوري يبدو كأنه غير معني، أو ربما ينتظر إشارة ما ، من جهة ما، قبل أن يفكر في التقدم بخطوة نحو طرح نفسه كمرشح بديل لمزوار ، هذا الأخير، الذي لم تفته الفرصة ليرسل خطابا مفاده، أن من يريد الترشح لرئاسة الحزب ، يتعين عليه أن يهيء برنامجا لعرضه على أنظار " الأحرار"..
