العفو عن شيوخ السلفية يفتح صفحة جديدة في مجال تكريس الحريات

الرميد: القرار الملكي له طعم خاص

حمل عيد المولد النبوي الشريف، هذا العام بين طياته دلائل جديدة تؤشر إلى أن اختيار المغرب لتكريس حقوق الإنسان، ودعم الحريات، أمر لارجعة فيه، وذلك من خلال أول عفو ملكي في ظل الدستور الجديد، عقب تشكيل الحكومة الحالية التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع، بقيادة حزب العدالة والتنمية.
واستحضارا لهذه المعطيات، وصف المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، العفو الملكي بأنه له طعما خاصا، مشيرا إلى أنه يشمل من بين من يشمل أشخاصا "يشار إليهم بأنهم من شيوخ السلفية الجهادية"، في تلميح إلى حسن الكتاني أحد شيوخ الجهادية السلفية الذي كان يقضي عقوبة السجن 20 عاما، ومحمد رفيقي وعمر الحدوشي، وزعيمان اخران للجماعة كانا يقضيان عقوبة السجن 30 عاما لكل منهما.
وفي رأي عدد من المراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان، أن من شأن إطلاق هؤلاء السجناء أن يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين التيار الإسلامي المتشدد والدولة، بما يعنيه ذلك من انفراج في العلاقة بين الطرفين.
و في هذا الصدد، أكد الرميد، الذي سبق له أن تولى الدفاع عن عدد من هؤلاء الإسلاميين ، قبل أن يحمل حقيبة وزارة العدل،في تصريح لوكالة الأنباء المغربية،أن الالتفاتة الملكية ، "تفصح بوضوح عن كون الدولة، إذ مارست سياسة الحزم الأمني فإن يدها كانت مبسوطة من خلال العفو الملكي عن المعتقلين الذين قدموا معطيات برهنوا من خلالها عن استعداد للانخراط الإيجابي في الحياة العامة بعيدا عن الغلو والتطرف المشين".
ولم يقتصر العفو الملكي على شيوخ مايسمى ب" السلفية الجهادية" فقط، بل امتد ليشمل أيضا مناضلين من الحزب الاشتراكي الموحد، هم الصديق الكبوري ومن معه.
وعبر الرميد عن سعادته لقرار العاهل المغربي "الذي استجاب لملتمس وزيره في العدل والحريات" ، موضحا أن القرار الملكي هو "من هذا الجانب إشارة واضحة أيضا إلى نوع العلاقة التي تربط الدولة بالأحزاب السياسية المسؤولة، حتى وإن كانت قد اتخذت قرارات صعبة من قبيل مقاطعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات" في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الموحد.
وأبرز الوزير أن قرار الملك يترجم خصوصية مغربية قائمة على التسامح والعفو الذي ما فتئ العاهل المغربي يشمل به مواطنيه.
يذكر أن بيان وزارة العدل والحريات الذي صدر أمس، أعلن أن العاهل المغربي ، أصدر أمره بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف بالعفو عن 458 شخصا منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
وشمل هذا العفو ما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 18 سجينا، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 398 سجينا، والعفو من العقوبة الحبسية لفائدة 16 شخصا،والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 5 أشخاص ، والعفو من الغرامة لفائدة 21 شخصا.