مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري

صادق مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء على مشروع قانون (رقم 10` 38) يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري، يهدف إلى وضع إطار قانوني جديد يحدث وينظم هذه الهيئات بين المهنية، التي ستجمع كل الفاعلين الذين يمثلون مختلف مكونات نفس السلسلة (إنتاج، تثمين وتسويق) حول نظرة موحدة ومتفق بشأنها، بما يفضي إلى تضافر الجهود حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التأطير، والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، ونشر المعلومات، وتسويق المنتوجات.
وأضاف أن مشروع القانون المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري يأتي انطلاقا من وعي تام بأن تنفيذ ما يتوفر عليه قطاعا الفلاحة والصيد البحري من استراتيجيات وطنية للتنمية تتمثل، على التوالي في "مخطط المغرب الأخضر" و"مخطط أليوتيس"، يقتضي تدعيم دور الهيئات المهنية، وذلك من خلال انخراط جميع الفاعلين المعنيين، من القطاع الخاص، في إطار هيئات بين مهنية، تمثلهم كمخاطب وحيد لدى السلطات العمومية.