رشيدة داتي تشيد باتفاقية تحرير المنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الاوروبي

قالت انه يبعث إشارة قوية لدعم الاستقرار في المملكة

أشادت البرلمانية الأوروبية الفرنسية رشيدة داتي بالتصويت "المطمئن" من طرف البرلمان الأوروبي٬ اليوم الخميس بستراسبورغ٬ لصالح اتفاقية تحرير المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب٬ واعتبرت أنه يبعث "إشارة قوية" لدعم الاستقرار في المملكة.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية السابقة٬ في بيان توصلت به وكالة الانباء المغربية "بعد الرفض غير المسؤول لاتفاقية الصيد البحري٬ في دجنبر الماضي٬ فإن التصويت الذي جرى اليوم يطمئننا".
وأبرزت أن هذا التصويت٬ الذي "يجدد التأكيد على العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية القائمة بيننا"٬ يعتبر "إشارة قوية تجاه المغرب٬ البلد الذي يجب أن يتم دعم استقراره".
كما عبرت داتي عن ارتياحها لكون "التصويت الذي جرى اليوم لم يخضع لاعتبارات ايديولوجية٬ موجهة من قبل أطراف معادية للوحدة الترابية للمغرب".
وأبرزت في هذا الصدد٬ أن قضية الصحراء "لا يمكن إدراجها في اتفاقية من هذا النوع " لأن الامر "يمس شفافية ومصداقية عمل البرلمان الأوروبي".
وأشارت النائبة الأوروبية٬ من جانب آخر٬ الى أن القرار المشترك الذي اعتمد في نفس اليوم ينص على أن الاتفاق يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار "الانشغالات التي تم التعبير عنها من قبل المنتجين الأوروبيين"٬ مؤكدة "ثقتها من كون المغرب والمفوضية الأوروبية سيواصلان الاستجابة لهذه الانشغالات".
وينص الاتفاق٬ الذي تمت المصادقة عليه اليوم الخميس٬ على تحرير بأثر فوري ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا)٬ و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).
وبموجب هذا الاتفاق٬ سيتم تحرير 45 بالمائة من صادرات الاتحاد الاوروبي نحو المغرب٬ و55 بالمائة من الواردات الاوربية القادمة من المغرب.
وأبرز البرلمان الأوربي في قراره الصادر في نفس اليوم٬ أن هذا الاتفاق يشكل "إجراء ملموسا لدعم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المستدامة" للمغرب الذي "أحرز تقدما كبيرا في تعزيز الديمقراطية باعتماد دستور جديد واجراء انتخابات منتظمة ".