باحث فرنسي: وضعية "العدالة والتنمية" تصعب مسألة نجاحه السياسي

اعتبر السؤال الأساسي هو: هل الحكومة الحالية قادرة على أن تحكم؟

قال ألان غريش، إن التحولات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية، ستطلق زمن التغيير،مشيرا إلى ان الديمقراطية لايمكن بناؤها في سنة أو سنتين،بل يتطلب ذلك العديد من السنوات، مستشهدا بأوروبا التي تأسست فيها الديمقراطية في 200 سنة، "وليس بين ليلة وضحاها".
وأضاف ألان غريش، وهو كاتب صحافي فرنسي، ومدير مساعد ل" لوموند ديبلوماتيك"الشهرية، وصاحب مؤلفات حول الشرق الأوسط، أن العالم العربي قد وضع على سكة الديمقراطية، وإن كانت الدمقرطة تتطلب مدة طويلة من العمل والتراكم.
ولدى تطرقه إلى الوضع في المغرب، في حديث نشرته يومية " أخبار اليوم"، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قال إن مايمكن تسجيله هو أن الملك قام بمجموعة من الإصلاحات والتعديلات الدستورية ، التي ترتب عنها تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، والتي نجح فيها حزب إسلامي حصل على الأغلبية وشكل الحكومة، في تلميح إلى حزب العدالة والتنمية.
وطرح غريش سؤالا اعتبره أساسيا، في هذه الإصلاحات، في نظره، وهو " هل الحكومة الحالية قادرة على أن تحكم؟ وهل لها من الوسائل والصلاحيات التي تمكنها من أن تحكم، وذلك من خلال علاقتها بالمؤسسة الملكية؟."
وسجل غريش أن المغرب، وكذلك مجموعة من الدول الملكية في العالم العربي ستذهب إلى تأسيس نوع من الملكية البرلمانية ، ولن تبقى أي دولة في منأى عن هذه الموجة الديمقراطية التي تضرب العالم العربي.
واعتبر نجاح الإسلاميين في الانتخابات في العالم العربي، بأنه " ليس مفاجاة"، وقال إن نجاحهم في الانتخابات الأخيرة،يظهر على أنهم أكثر القوى السياسية تنظيما،ولو نسبيا من خلال وصول مجموعة من التيارات الإسلامية في كل من مصر والمغرب وتونس.
بيد أن غريش انتقد هذه التيارات الإسلامية، بكونها لاتتوفر على برامج سياسية واجتماعية، معبرا عن اعتقاده بأن أعضاءها سوف يصدمون بحقيقة الواقع السياسي من خلال تدبيرهم للشأن العام.
وتحدث غريش بكثير من التشاؤم عن قدرة الإسلامين، وبينهم حزب العدالة والتنمية، لقيادة المرحلة، بعد نجاحهم في الانتخابات التي جرت في الفترة الأخيرة. وقال بهذا الخصوص"إن الوضعية التي يوجد فيها حزب العدالة والتنمية في المغرب تصعب مسألة نجاحه السياسي، خصوصا في السياق المغربي العام، حيث العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وظهور الكثير من الاحتجاجات في الشارع،التي تقودها حركة 20 فبراير بمطالبها السياسية، فضلا عن مجموعة من الاحتجاجات ذات البعد الاجتماعي في مجموعة من المناطق. وهذه كلها مؤشرات يمكن أن تؤثر في المستقبل السياسي في المغرب."