محمد مجاهد : الأصالة والمعاصرة استمرار للمشروع المخزني

وصف محمد مجاهد زعيم "الحزب الاشتراكي الموحد"، تأسيس حزب "الأصالة والمعاصرة" الذي يدعمه كاتب الدولة بوزارة الداخلية السابق والبرلماني الحالي فؤاد عالي الهمة، أنه استمرار للمشروع المخزني، ودليل ملموس على عدم رغبة الجهات المسؤولة في المغرب على إحداث تحوّل ديمقراطي حقيقي في البلاد.وشكك محمد مجاهد، في تصريحات خاصة ل "قدس برس" في صدقية الشعار الذي رفعه حزب "الأصالة المعاصرة" باعتبار أنه جاء لمواجهة تيار المدّ الأصولي. وقال مجاهد إنّ "حزب الأصالة والمعاصرة هو حزب إداري كغيره من الأحزاب الإدارية، فهو مدعوم من الدولة، وكلّ المعطيات أكدت ذلك لا سيما بعد تحالفه مع حزب الأحرار".
ومضى مجاهد إلى القول "لا أعتقد أنه (حزب الأصالة والمعاصرة) جاد في رفعه لشعار معاداة الإسلاميين، ذلك أنه ليس بديلاً للمشروع الأصولي وإنما هو امتداد للمشروع المخزني (السلطة) الذي يرفض إلى حد الآن الدخول في إصلاحات سياسية حقيقية تمكن من التأسيس لنظام ديمقراطي يمكن من محاربة الفساد، وحماية المال العام وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية وقضاء مستقل". ورأى مجاهد أنّ "تأسيس هذا الحزب هو الدليل المادي الملموس عن عدم وجود رغبة للإصلاح الحقيقي"، حسب تعبيره. وقلّل مجاهد من المخاوف التي يثيرها بعض الإسلاميين، ورجّح أن تكون معاداة حزب "الأصالة والمعاصرة" للإسلاميين تدخل في سياق الضغط عليهم لإضعافهم أولاً ثم التحالف معهم ثانياً، حسب تقديره. وقال مجاهد "أعتقد أنّ التخويف من الأصولية أمر مبالغ فيه، ففي الانتخابات الأخيرة لم تتجاوز نسبة نجاحهم مستوى 11 في المائة، وبالتالي التخويف منهم غير حقيقي، كما أنهم أعربوا عن استعدادهم للمشاركة في الحكم مع الآخرين، وبالتالي فحزب الأصالة والمعاصرة لم يأت لمعاداتهم، بل إنني أعتقد أنه قد يأتي وقت، وقد يكون ذلك قريباً، ليتحالف الأصالة والمعاصرة مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي"، على حد تقديره. على صعيد آخر؛ برر مجاهد قرار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، طرد أربعة أعضاء بمجلس المستشارين من كل التنظيمات الكونفدرالية، وتجريدهم من جميع المهام المرتبطة بالمسؤوليات في الكونفدرالية. واعتبر مجاهد ذلك حكماً منسجماً مع قرار كان قد اتخذه المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سابقاً؛ بمقاطعة أعمال الغرفة الثانية للبرلمان المسماة المجلس الاستشاري. ودعا مجاهد إلى "حوار نقابي وسياسي عميق" لإعادة النظر في الخارطة النقابية المغربية بما ينسجم وتحديات العمل النقابي، وقال "أعتقد أنّ المكتب التنفيذي الذي اتخذ قرار الطرد بحق أربعة من أعضائها (الكونفدرالية) في مجلس المستشارين ملتزمة بقرارات المجلس الوطني، وهو قرار ملزم لكل أعضائها، وهو قرار قانوني لأنه أقال أعضاء رفضوا الالتزام بقرار مؤسسات الكونفدرالية". وتابع السياسي المغربي "لكنني مع ذلك أعتقد أنّ هذه الأزمة مدعاة لإعادة إثارة الموضوع النقابي الذي يحتاج إلى إلى نقاش عميق، فهنالك ضعف وتشرذم وتراجع في العمل النقابي، وهو أمر يستدعي إعادة هيكلة للعمل النقابي بالكامل من أجل توحيده وجعله أكثر قدرة على التأثير على أرض الواقع"، كما قال. يُذكر أنّ المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل قرر طرد كل من عبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط، من المركزية النقابية، بعد عودتهم عن قرار الانسحاب من مجلس المستشارين، إذ حضروا، الجمعة الماضي، جلسة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة التي افتتحها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد توجيه الحكومة دعوة شخصية لجميع أعضاء البرلمان لأول مرة من أجل حضور افتتاح الدورة التشريعية، وهي الدعوة التي استجاب لها أربعة أعضاء من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أصل تسعة هم عدد الأعضاء الذين قرر المجلس الوطني للكونفيدرالية للشغل سحبهم من المجلس الاستشاري عقب اجتماعه العادي في نيسان (أبريل) الماضي. وتمت الخطوة احتجاجاً على ما تم تسميته "قصور مجلس المستشارين في القيام بمهامه وأدواره في التشريع ومراقبة الحكومة، وما يطبع أشغاله من بؤس في التعاطي مع القضايا الوطنية التي تحكم مستقبل المغرب، فضلاً عن غياب التصور في معالجة الملفات المختلفة"، حسب رأيهم