الأزمي: مشروع قانون المالية ركز اهتمامه على السياسات الاجتماعية

أعلن أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تقليص العجز

أعلن الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ إدريس الأزمي الإدريسي أن الحكومة قررت الرفع من حجم الاستثمار العمومي بمبلغ 21 مليار درهم وتخصيص غلاف مالي لصندوق التضامن الاجتماعي بقيمة 2 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2012 .
وأضاف الوزير ٬ في حديث لصحيفة "الصحراء المغربية" نشرته اليوم الثلاثاء٬ أن مشروع قانون المالية للسنة الحالية الذي ركز اهتمامه على السياسات الاجتماعية٬ عمل على الرفع من الاستثمار العمومي من 167 مليار درهم الى 188 مليار درهم٬ أي بزيادة تفوق 21 مليار درهم.
وأوضح أن هذا الرفع يترجم عزم الحكومة ورغبتها في برمجة مشاريع جديدة في إطار الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى بهدف تقليص نسبة العجز إلى 3 في المائة في أفق سنة 2016 ٬ بعد أن وصلت في نهاية السنة الماضية إلى 5 في المائة.
أما الغلاف المالي المخصص لصندوق التضامن الاجتماعي(2 مليار درهم)٬ يضيف الوزير٬ فستساهم في تمويله الدولة والشركات الكبرى التي توصلت معها الحكومة٬ بهذا الخصوص٬ إلى اتفاق من حيث المبدأ٬ مشيرا إلى أن الحوار مستمر مع هذه الشركات لتحديد مشاركتها الإلزامية التي تندرج في سياق الضرائب المعروفة.
وذكر الوزير المكلف بالميزانية بان الحكومة ظلت ٬ في قانون المالية ٬ وفية لما أعلنت عنه من التزامات اجتماعية٬ من حيث تحمل نفقات التكوين للشباب العاطل من حاملي الشهادات٬ حيث رصد لهذا الغرض أكثر من مليار درهم لتقوية وتشجيع التشغيل في القطاع الخاص مع إحداث إجراءات تشجيعية للمقاولات على تشغيل المدربين٬ زيادة على برمجة أكثر من 26 ألف منصب شغل في القطاع العام في مشروع قانون المالية الجديد٬ سيتم توزيعها بنسبة 45 في المائة على القطاعات الاجتماعية٬ بما فيها العدل والتعليم والصحة٬ بالإضافة إلى مليار درهم آخر للتنمية القروية.
وأعلن الازمي أن الحكومة ستتخذ جملة من الإجراءات تهدف إلى تقليص العجز وتتمثل أساسا في ترشيد الإنفاق العمومي٬ عبر التقليص من المصاريف المخصصة للوفود والزيارات الرسمية٬ وشراء السيارات الحكومية والمباني الإدارية وإجراءات عملية أخرى.