ملف "بنك الخليفة" يعود إلى واجهة القضاء في الجزائر

إعادة محاكمة المتهمين دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
قررت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء "البليدة" بالجزائر، إعادة محاكمة المتهمين في قضية بنك الخليفة الذين قبلت المحكمة الطعون التي تقدموا بها "دون انتظار تسليم المتهم الرئيسي" في هذه القضية عبد المومن خليفة، حسبما علم اليوم الاثنين لدى النيابة العامة بالمحكمة.
وأوضح النائب العام لدى محكمة البليدة التي تقع على بعد 60 كلم من العاصمة الجزائرية، باشا بومدين، أن المتهمين في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، الذين تمت محاكمتهم من طرف محكمة الجنايات للبليدة سنة 2007 وقبلت المحكمة العليا طعنهم بالنقض، ستعاد محاكمتهم من قبل محكمة البليدة التي ستدرج هذه القضية "فور تسلم الملف".
وبعد أن ذكر بأن محكمة البليدة لم تستلم الملف أوضح، باشا، أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إدراج القضية في الدورة الجنائية الجارية و التي ستختتم يوم 16 مايو 2012.
وأضاف "أنه لن يتم إبلاء أية أولوية أو اهتمام خاص لذات القضية" التي "ستتبع السلم الزمني المعتاد"، مشيرا الى انه "سيتم النظر في الملف خلال الدورة الجنائية المقبلة إذا سمح السجل بذلك".
وأوضح القاضي، أنه فيما يخص المتهمين الذين تمت محاكمتهم بصفة نهائية سواء لعدم إيداعهم لطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، أو لعدم قبول هذه الأخيرة لطلبهم، سيمتثلون بصفتهم شهودا أمام محكمة الجنايات التي ستعيد النظر في القضية.
وفيما يخص عبد المؤمن رفيق خليفة الذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، أشار النائب العام إلى أنه ستتم محاكمة هذا الأخير فور تسليمه من قبل السلطات البريطانية مضيفا أن بقية المتهمين في القضية سيمتثلون حينئذ بصفتهم شهودا.
تجدر الإشارة إلى أن 104 أشخاص قد مثلوا أمام محكمة الجنايات ب "البليدة" في إطار نفس القضية خلال سنة 2007 التي دامت ثلاثة أشهر .
إلى ذلك تم إخطار العدالة بخصوص هذه القضية بعد أن لاحظ بنك الجزائر في 2003 ثغرة مالية قيمتها 2ر3 مليار د.ج، في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وتم إصدار أحكام وصلت إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم مسؤول مجمع الخليفة عبد المومن رفيق خليفة.
وتتمثل التهم المنسوبة إليهم في "تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".
وقد لجأ عبد المؤمن رفيق خليفة، إلى المملكة المتحدة سنة 2003 وتم توقيفه بتاريخ 27 مارس 2007 فوق التراب البريطاني بموجب مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن المحكمة الابتدائية ب "نانتير" بالضاحية الباريسية.
للتذكير كان القضاء البريطاني قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المؤمن للسلطات القضائية الجزائرية وذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم 25 يونيو 2009 بمحكمة "وستمنستر" بلندن.
و من بين التهم الرئيسية الموجهة لخليفة توجد على وجه الخصوص حالات السرقة
التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه
والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر -- حسب لائحة الاتهام -- عمليات اختلاس منظمة.