السفير الفرنسي في موريتانيا يلتقي وزير العدل قبل جلسات النظر في ملف مقتل السياح الفرنسيين

الإدعاء يؤكد وجود "الضمانات اللازمة".. والدفاع ينتقد "القصور" في المحاضر

التقى السفير الفرنسي المعتمد لدى موريتانيا، ميشل فاند بورتر أمس الأحد بوزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير قبل انعقاد جلسات النظر في ملف المتهمين بقتل السياح الفرنسيين.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن لقاء الوزيرالموريتاني والسفير الفرنسي تناول بحث علاقات التعاون بين موريتانيا وفرنسا "وسبل تعزيزها وتطويرها".
ولم تشر أي مصادر رسمية إلى علاقة بين الاجتماع والمحاكمة التي بدأت اليوم لواحد وعشرين متهما في سبع ملفات تتعلق ب"الإرهاب".
ويواجه الثلاثة : سيدي ولد سيدينه ومحمد ولد شبرنو ومعروف ولد هيبه تهمة إطلاق النار على خمسة سياح فرنسيين قرب مدينة ألاك يوم 24 ديسمبر 2007 ،وقتل أربعة منهم وإصابة الخامس.
ويحاكم تسعة آخرون من المشتبه بهم في قضية ألاك بتهمة "التواطؤ"، هم : محمد سالم المجلسي، المصطفى ولد عبد القادر، عمر ولد غلام، همات همادي كيسي، التقي ولد مولاي، محمد المصطفى ولد محم صالح، السالك ولد الشيخ، و ابراهيم ولد محمد.
وقال متحدث باسم فريق الدفاع عن ولد شبرنو و ولد هيبه إن موكليهما سيدفعان ببراءتهما.وأكد محامي ولد هيبه أن اعتراف موكله "انتزع بطريقة غير قانونية"، و أضاف :"سأتصدى أولا للقصور الملاحظ في المحضر حيث انتزعت الاعترافات الواردة فيه بالتعذيب".
من جهته، أكد نائب وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط القاضي، أحمد ولد عبد الله ولد المصطفى اتخاذ كل "الضمانات اللازمة" من أجل ضمان إجراء محاكمة عادلة للمتهمين.
واضاف ولد المصطفى، الذي يمثل الادعاء العام إن المتهمين سيكون لهم الحق في دفاع "يختارونه هم او تعينه لهم المحكمة"، في إشارة لرفض بعض المعتقلين اختيار محامين لهم.
وأشار إسلم ولد المصطفى ولد صاليحي، رئيس تحرير صحيفة "تحاليل ابدو" والخبير في الجماعات المسلحة إلى أن الأمن الموريتاني يعتقد أن عددا كبيرا من المتهمين لهم صلة بالقيادي في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي مختار بلمختار الملقب "بلعور"، وانهم كانوا يحاولون تعزيز موقفهم داخل الجماعة عبر شن "هجمات كبيرة".