فرنسا تعلن دعمها الكامل لموريتانيا في مواجهة الإرهاب

ذكر مصدر موثوق أن فرنسا أبلغت موريتانيا رسميا، أول أمس الأربعاء، دعمها الكامل لها في مواجهة الإرهاب والجماعات المسلحة الناشطة في الشريط الساحلي الصحراوي، خاصة بعد التوتر، الذي شاب علاقة موريتانيا بجارتها مالي إثر إطلاق سراح سجين موريتاني من تنظيم القاعدةوذلك لتحرير الرهينة الفرنسي بيير كامات، الذي كان محتجزا لدى القاعدة في شمال مالي.
وأوضح المصدر أن السفير الفرنسي بنواكشوط ميشيل فاندبورتر أبلغ الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، خلال استقبال الأخير له موقف فرنسا الداعم بحزم لمواقف موريتانيا الرافضة للإرهاب، والرافضة للحوار مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، واستعداد باريس تقديم كافة أشكال الدعم العسكري والأمني والاستخباراتي.
ويأتي هذا الموقف الفرنسي بالتوازي مع إشادة المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بعملية الجيش الموريتاني قرب الحدود مع مالي ضد مهربي المخدرات.
وكانت موريتانيا استدعت سفيرها بمالي احتجاجا على مبادلة مالي لأسير موريتاني من القاعدة بالفرنسي بيير كامات.
من جهة أخرى، ألغت فرنسا رسميا 17 مليونا و400 ألف أورو من ديونها المستحقة على موريتانيا ضمن اتفاق وقع، مساء الأربعاء المنصرم، يعرف ب(تخفيف المديونية من أجل التنمية).
وقال بيان لوزارة الشئون الاقتصادية والتنمية الموريتانية إن الأمر يتعلق بالمرحلة الثالثة من الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
ووقع الاتفاق وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، سيدي ولد التاه والسفير الفرنسي بموريتانيا ميشل فاند بورتر.
وتضمن الاتفاق كذلك التزام الوكالة الفرنسية للتنمية باتفاقية تحدد شروط وحيثيات تنفيذ هذا الدعم.
وأوضح البيان أنه سيجري تخصيص مبلغ 6,6 مليون أورو من هذه الاتفاقية لصالح قطاع التعليم وأربعة ملايين يورو ستخصص لمشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن في مجال الصحة.
وأوضح وزير الشئون الاقتصادية والتنمية أن هذه الاتفاقية تعتبر لبنة أساسية في صرح العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يتعلق الأمر بتحويل المديونية الموريتانية لدى فرنسا إلى تمويل سيستفيد منه قطاع التعليم والتكوين المهني.
ومن جانبه، قال السفير الفرنسي إن تسيير هذه الآلية المتعلقة بالمديونية أصبحت مجربة وأن الحكومتين الفرنسية والموريتانية قررتا العمل بها في الفترة ما بين الأول من يناير 2009 إلى 31 دجنبر2013.
يذكر أن عام 2011 سيشكل مرحلة تقويم نصفي لمبادرة تخفيف المديونية.
من جهة أخرى، أفادت مصادر إعلامية موريتانية أنه جرى تشكيل ائتلاف سياسي جديد يضم أحزاب الأغلبية، ويدعم البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقالت المصادر ذاتها إن الائتلاف دعا في بيان له جميع الأطراف السياسية في البلاد إلى الحوار الجاد من أجل ترسيخ العدالة والتنمية في موريتانيا.
وقال رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) محمد محمود ولد محمد الأمين إن الائتلاف الجديد يتكون من عدة أحزاب سياسية "اتفقت على المساهمة في تنظيم الساحة السياسية في البلد".
وحول مشاركة الائتلاف في الحكومة في حال ما إذا حدث تعديل وزاري أوضح رئيس الحزب أن الائتلاف له توجه سياسي والمشاركة في الحكومة أو عدمها أمر آخر غير مرتبط بالائتلاف.
وأشاد ولد محمد الأمين ب "النجاح الباهر" الذي حققته قوات بلاده في الحرب ضد الإرهاب، معلنا عزم الائتلاف على تحقيق طموح الشعب الموريتاني في التنمية الشاملة والعادلة عبر تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.