تصادم بن جرير: سائق سيارة النقل المدرسي كان في حالة سكر متقدم

متى يخضع سواق النقل الجماعي لتحليلات تثبت خلو دمهم من المنشطات ؟

روعت منطقة "بن جرير" أمس الاثنين، بحادث تصادم خطير، وقع بين سيارة نقل مدرسي وقطار السكك الحديدية، أدى إلى وفاة أربعة أطفال في عمر الورد، ما سبب موجة من الحزن والاستنكار في المنطقة.
ليست الحادثة إلا واحدة في سلسلة المآسي المتكررة يوميا في الطرق بالمغرب، لا يعلن عنها إلا حينما تبلغ المأساة والبشاعة قمتهما كما حدث في بن جرير.
وحسب معطيات غير مؤكدة أدلى بها شهود عيان ، فإن المتسبب في الحادث هو سائق السيارة الذي كان ثملا في واضحة النهار ؛ لم يبال بصيحات التلاميذ وهم يطالبونه أن لا يقود بهم السيارة وهو في تلك الحالة من انعدام التوازن وفقدان الوعي بما يقوم به، ما يضاعف مسؤوليته الجنائية إن أثبتت التحقيقات الأمنية والتحليلات الطبية، صحة الافتراض.
ومن شأن هذه الحادثة أن تحمل السلطات وخاصة وزارة النقل،على التفكير جديا في فرض عدد من الإجراءات الرادعة حقا لوضع حد لهذه المآسي التي أصبحت مألوفة. وذلك بإجبار سائقي وسائل النقل العمومي، وإخضاعهم لإجراء فحوصات طبية دورية تحدد نسبة الكحول والمخدرات في دمهم، ليمنعوا من ممارسة قيادة السيارات صراحة في حالة تجاوز الحد المسموح به من المنشطات أو المهدئات على حد سواء، بل يجب أن تؤكد التحليلات خلو الجسم من أمراض أخرى مثل داء السكري الذي يسبب الانفعال وارتفاع الضغط الدموي.
ولا يمكن أن يعتبر الإجراء قيدا أو تضييقا على الحريات الشخصية، فالسائق كفرد مسؤول عن حياته وسلامته الشخصية، يجوز له أن يعرضها للتهلكة إذا شاء ولكنه سيعتبر كمن يقدم على الانتحار، ولكن لا يحق له البتة التسبب في إزهاق أرواح بريئة والتلاعب بها وإصابة الناجين بعاهات مستديمة.
ومن المفروض أن يسارع وزير النقل عبد العزيز الرباح، وهو من حزب العجالة والتنمية، إلى التفكير في تدابير من هذا القبيل لدرء الأخطار وقد اتخذتها مجتمعات غربية لا تعتبر تعاطي المشروبات الروحية حراما الاعتبارات دينية بل خطرا على سلامة الأفراد.
ومن المؤكد أن إخضاع عينة عشوائية للسائقين الذين يتحركون بوسائل نقل عمومية من شاحنات وحافلات وطاكسيات، في عموم التراب المغربي ، سيكشف عن نتائج مروعة، خاصة وأن الاستهتار بلغ ببعض السائقين لدرجة أنهم يتناولون المسكرات وهم ممسكون بمقود عرباتهم على مرأى من الناس أي أنهم مدمنون.
ولا يستبعد أن يثور "دعاة " العلمانية التافهة،وأشباه المدافعين عن حقوق الإنسان في العبث بأرواح الغير،ليقولوا إن مثل هذا الإجراء الرادع له خلفية دينية وأن الوزير، يريد أسلمة المجتمع،وليس من حقه، بمقتضى الدستور، أن يمنع سائقي وسائل النقل العام والجماعي من حقهم في "النشاط" بتجرع قنينات من الخمور الرديئة التي تشعل النار في الدماغ.