أوجار: السلطات المغربية تعاملت بإيجابية مع المسيرات الشبابية

ذكر بتجربة التناوب التوافقي وما رافقها من إصلاحات

قال محمد أوجار رئيس مركز الشروق المغربي للديمقراطية والاعلام وحقوق الانسان ٬ إن الوثيقة الدستورية الجديدة٬ التي صادق عليها المغاربة باغلبية كبيرة في يوليوز الماضي٬ عكست طموحات ومطالب الشارع المغربي في التغيير نحو الأفضل٬ واصفا تجربة المملكة في التعاطي مع رياح"الربيع العربي" بالغنية.
وأوضح أوجار في محاضرة ألقاها مساء أمس الاثنين٬ في (منتدى عبد الحميد شومان الثقافي) بالعاصمة الأردنية عمان٬ في موضوع "التحول الديموقراطي في المغرب..الطموحات والإكراهات"٬ أن المغرب شهد في خضم ما يسمى ب"الربيع العربي"٬ وعلى غرار العديد من البلدان العربية٬ "مسيرات وتظاهرات شبابية وتعبيرات غاضبة ومحتجة٬ رفعت أصواتها صارخة للتعبير عن الإرادة في التغيير"،وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف أن السلطات المغربية تعاطت مع هذه المسيرات والمظاهرات بإيجابية٬ بحيث لم تسع إلى الصدام معها٬ بل سارعت إلى الاستجابة لمطالبها٬ عبر انتاج تجربة دخلت معها المملكة في مرحلة انتقال ديموقراطي جديدة.
وأشار إلى أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس الماضي٬ تبنى مطالب الشارع المغربي وترافع من أجلها٬ عبر تنصيب لجنة ملكية لإعداد دستور جديد٬ مبرزا أن المغرب شهد في هذه الأثناء مخاضا فكريا ونقاشا بين كل التيارات والتعبيرات التي تتفاعل على الساحة المغربية٬ وذلك بهدف أساسي تمثل في تمكين "الربيع المغربي" من أن يجد نفسه وطموحاته في وثيقة دستورية جديدة تعيد تنظيم المشهد السياسي وتعيد ترتيب موازين القوة داخل البلاد.
وأشار أوجار الى أن هذا الدستور جاء متضمنا لهندسة مؤسساتية تمكن المغرب من آليات عمل الدولة الحداثية وتضمن التوازن بين السلطات٬ كما تمكن المجتمع المدني من التعبير عن نفسه إلى جانب القوى السياسية٬ مؤكدا أن المغرب ظل بمنأى عن تداعيات "الربيع العربي" بفضل حكمة الملك محمد السادس والتراكم الكبير الذي حققه في مجال التدبير السياسي.
وفي معرض حديثه عن صيرورة الانتقال الديموقراطي بالمغرب٬ ذكر أوجار بتجربة التناوب التوافقي٬ وما رافقها من إصلاحات في مختلف المجالات٬ مشيرا إلى أنها شكلت بداية التحول الجدي في المملكة٬ والتي كانت لها تأثيراتها في الأحداث المقبلة بالبلاد.
وخلص الى القول إن هذه المحطة٬ وعلى الرغم مما حققته من مكاسب٬ "لم تتمكن من أن تخلق تعبئة شعبية داعمة لها"٬ مضيفا أن الانطلاقة التي شهدتها على مستوى الإصلاح والانفتاح وتأهيل البلاد لممارسة ديموقراطية عادية٬ لم تجد لها صدى في الشارع المغربي٬ ولم تصل انعكاساتها إلى عموم المواطنين٬ الذين عبروا عن مطالبهم في مسيرات سلمية استجاب لها الدستور الجديد٬ الذي أدخل المغرب في مرحلة جديدة من التناوب بتولي حزب (العدالة والتنمية) تشكيل الحكومة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية .
*تعليق الصورة: محمد اوجار