الرميد: نسبة 20 في المائة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ

أبرز أن ضعف الميزانية يؤثر سلبيا على جهود الإصلاح

قال مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات المغربي٬ إن "الحوار الوطني يعتبر منهجية في مجال إصلاح قطاع العدل وفق منظور جديد٬ يهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية شاملة٬ وبإشراك كل الفعاليات٬ لإيجاد الحلول الكفيلة بتلبية تطلعات المواطنين وحاجياتهم في ميدان العدل٬ بما يحقق اصلاح منظومة عدالتنا٬ التي ما فتئت تتعرض لانتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي بمختلف مكوناته".
وأضاف في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع هيئة الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، أن مكونات كل من الهيئة العليا وهيئة الحوار الوطني المنصهرة في بوتقة عمل وطني بناء هي الآن محط آمال وطموحات كبرى٬ من أجل تقديم مساهمة فعالة في إرساء أسس قوية للعدالة ٬ بحكم المؤهلات الرفيعة لهذه المكونات٬ وبالنظر لتركيبتها التعددية٬ من حيث شمولها لمختلف المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وكذا احتوائها على تمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.
وأعرب عن ثقته بأن الجميع واع بحجم المسؤولية التاريخية الجسيمة التي يتحملونها والمتمثلة في "انجاز مشروع مجتمعي استراتيجي بعيد المدى٬ يرمي إلى الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بكل مكوناتها"، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وبعد أن ذكر بالسياق الذي يأتي فيه الحوار الوطني والمطبوع على الخصوص باعتماد دستور جديد ينص على استقلال القضاء وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية ٬ معتبرا أنها كلها مرجعيات أساسية لهذا الحوار الذي سيؤكد "التشبث بالنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز".
واعتبر أن الحوار الوطني سيشكل الأداة الفعالة والناجعة لوضع الحلول الكفيلة بالنهوض بالعدالة٬ بالنظر لما توفره آليات هذا الحوار من مقاربة شاملة ومتكاملة للإصلاح وما تنبني عليه من منهجية تشاركية وإدماجية في تحمل مختلف الفعاليات لمسؤولية إصلاح منظومة العدالة.
ومن جهة أخرى٬ قدم وزير العدل مؤشرات تبرز المشاكل والصعوبات التي تعاني منها منظومة العدالة٬ مشيرا على الخصوص إلى بطء البت في القضايا٬ إذ يلاحظ أن هناك تطورا غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة وكذا الأحكام المنفذة.
وتابع الوزير أن نسبة هامة من الأحكام تبقى من غير تنفيذ (20في المائة)٬ مع وجود صعوبات في التنفيذ ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين.
وسجل أيضا تضخما في عدد الوحدات القضائية بما لذلك من أثر على ترشيد الموارد المادية والبشرية٬ حيث توجد 110 محكمة موضوع٬ و178 مركزا للقضاة المقيمين نصفها غير مشغل يتعين إعدادها لتفعيل قضاء القرب٬ بالإضافة إلى 241 محكمة للجماعات تم حذفها ويتعين توفير خدمات قضاء القرب بها.
وفي ما يخص فعالية العدالة الجنائية٬ أشار الوزير إلى عدم ترشيد الاعتقال الاحتياطي٬ إذ أن 43 في المائة من السجناء هم معتقلون احتياطيون حيث بلغ عددهم 28500 من أصل 65200 نزيل.
كما سجل وزير العدل والحريات بخصوص تدبير الموارد البشرية٬ أنه فضلا عن الخصاص في عدد القضاة الذي يقدر ب 3749 قاض (بمعدل 12 قاض لكل 100000نسمة) فإن توزيعهم غير مناسب٬ منهم 2879 قاض للحكم فقط و870 قاض للنيابة العامة٬ يضاف إلى ذلك الخصاص في الموارد البشرية (14588 موظف).
ونتيجة لكل ذلك٬ يضيف الوزير٬ فإن معدل نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة أصبح لا يتجاوز في المعدل 80 في المائة٬ بحيث إن نسبة القضايا المخلفة تجاوز نسبة 20 في المائة مما يساهم في زيادة البطء وتراكم القضايا.
وأشار الوزير أيضا إلى ضعف الميزانية المخصصة لقطاع العدل٬ مما يؤثر سلبيا على جهود ومبادرات الإصلاح.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد - ارشيف