بنكيران: الإصلاحات ضرورية حتى ولوكانت مكلفة من الناحية الشعبية

قال إن رفع اسعار الوقود "قرار مر"

الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار
وصف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية،الرفع من أسعار الوقود، بأنه" "قرار مر" تم إتخاذه في مناخ عالمي تطبعه الأزمة المالية، مؤكدا أنه كان "ضروريا، وليس أمامنا خيار اخر"، على حد تعبيره.
وأضاف بنكيران قائلا في لقاء تلفزيوني خاص مع القنوات "الأولى" و"الثانية" و" العيون" الجهوية،تم بثه ليلة أمس، إن هذا الإجراء يستهدف أيضا مراجعة وإصلاح أداء صندوق المقاصة، حتى لايستفيد منه سوى أولئك الذين أنشيء من أجل مساندتهم، مشيرا بالخصوص إلى الفئات الاجتماعية المستضعفة الأكثر احتياجا، قصد" إعادة التوازن إلى المجتمع".
وأوضح أن دوره كرئيس حكومة، هو المبادرة بالإصلاحات الضرورية، حتى ولو كانت مكلفة من الناحية الشعبية، مذكرا أن المطالبة بإعادة النظر في صندوق المقاصة، ظلت مطروحة منذ مدة.
وشدد بنكيران على أهمية أن يستفيد الفقراء والمحتاجون بطريقة مباشرة من صندوق المقاصة، وقال" أريد أن أرسل الفلوس مباشرة للفئات المستضعفة"، شريطة توفرهم على البطاقة الوطنية وفتح حساب بنكي أو بريدي، لضمان توصلهم بالدعم المادي.
ولدى سؤاله عن السقف الزمني المحدد لتطبيق هذا الإجراء الجديد، أجاب بالقول إن ذلك يمكن تطبيقه قبل استكمال الولاية الحالية، مشبها رئيس الحكومة بأنه مثل " رب الأسرة"، يتعين عليه أن يحسن التدبير والتسيير.
وحرص بنكيران على أن يكون حديثه إلى المشاهدين، معززا بالأرقام، وأشار في هذا السياق إلى أن الحكومة خصصت هذه السنة،لصندوق المقاصة٬ مبلغ 32,5 مليار درهم٬ قصد دعم عدد من المواد الأساسية منها الدقيق بملياري درهم والسكر ب 4 ملايير درهم وغاز البوتان ب12 مليار درهم وكذا دعم المحروقات، التي لم تطل الزيادة إلا 3 منها.
واعتبر بنكيران الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات كانت ضرورية لعدة اعتبارات،ذكر من بينها الحفاظ على ميزانية الاستثمار في شق الطرق وإنشاء المستشفيات والمدارس وغيرها، إضافة إلى الوفاء بما تم الالتزام به بخصوص الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
ولم يفت رئيس الحكومة التطرق إلى الانعكاسات المحتملة لقرار الزيادة في أسعار المحروقات، فقال إن ذلك "محدود جدا"٬ فيما يخص النقل العمومي ونقل البضائع، مستشهدا بلائحة لأثمان الخضر والفواكه، أعطى بعض النماذج منها، على سبيل المثال،من دون أن تفوته الإشارة إلى أن هناك " بعض الناس الذين قد ينتهزون الفرصة"للمضاربة والزيادة في تذاكر النقل، وأسعار السلع ،مشددا على أهمية دور المصالح الحكومية المختصة في المراقبة للحد من تلك الممارسات غير المعقولة.
وأبدى بنكيران استعداد حكومته من أجل القيام بإجراءات لفائدة مهنيي النقل العمومي ونقل البضائع بشكل تدريجي ، ضمن اتفاق مع النقابات المعنية.
كما توقف مطولا عند المبادرات التي تم إتخاذها لتشجيع مناخ الاستثمار في المغرب، من خلال لقاءاته واتصالاته مع عدد من المستثمرين، سواء منهم المغاربة والأجانب، مشيرا إلى أن" دور الحكومة هو تسهيل مأمورية المستثمرين".
ولدى إثارته لموضوع" الربيع العربي" قال "إن بلادنا خرجت منه بسلام"، منوها بخطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في التاسع من مارس، وماتلاه من تطورات وإصلاحات ديمقراطية.
بيد أن بنكيران شدد على القول، إنه يتعين "على المغاربة أن يفهموا ، أنه لكي يمر " الربيع العربي بسلام"، لابد من بذل المجهود اللازم لخلق التوازن المطلوب اجتماعيا".
وكشف بنكيران أن مسألة التخفيض من رواتب الوزراء طرحت داخل اجتماع لحزبه بنسبة 20 أو ثلاثين في المائة، موضحا ان الوزراء يتقاضون مابين 42 و43 ألف درهم، إضافة إلى تعويض عن السكن، يقدر ب15ألف درهم، وأن راتبه هو 50 ألف درهم، علما أن "أخرين يربحون أكثر من الوزراء"، من دون أن يحددهم.
وبخصوص معاشات الوزراء السابقين، قال بنكيران لجامع كلحسن من القناة التلفزيونية " الثانية"، الذي طرح سؤالا في الموضوع:" هل تريد من وزير سابق ان يصبح حارس سيارات؟"، مبديا كامل احترامه لحراس السيارات.
وأعلن رئيس الحكومة عن توقيف التوظيف في انتظار انتهاء عمل لجنة مكلفة بهذا الملف يرأسها عبد الله باها، وزير الدولة، وألح من جديد على ضرورة اجتياز مباريات الولوج٬ مبديا استعداده لقبول حضور ممثل عن تنسيقيات الأطر المعطلة خلال هذه المباريات.
ولم يحدد بنكيران تاريخا معينا لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب أولا " تصفية ورش الجهوية"، مسبعدا إجراءها هذا العام، موجها النداء إلى اعضاء الجماعات المحلية إلى الانكباب على العمل الجاد ، عوض البقاء في انتظار إجراء هذا الاستحقاق الانتخابي.
وفي أخر اللقاء التلفزيوني سئل بنكيران عما تغير فيه بعد أن أصبح رئيسا للحكومة، رد بعد تفكير،" لم يتغير في شخصيا أي شيء ماعدا ربطة العنق التي الفت ارتداءها".
يذكر ان هذه هي اول مرة يتم فيه استضافة مسؤول حكومي على ثلاث قنوات تلفزيونية مغربية في وقت واحد، في سابقة هي الأولى من نوعها، وقد جاءت عقب تأجيل جلسة المستشارين، الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، إلى تاريخ لاحق.