الخلفي: لا إلغاء لمجانية التعليم العالي..ولست راضيا عن مسلسلات رمضان

الرباط " مغارب كم" : بوشعيب الضبار
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية،أن تكون هذه الأخيرة قد اتخذت قرارا يهم إلغاء مجانية التعليم العالي، بكل مستوياته، مشيرا إلى أنه لم يكن محل دراسة، على المستوى الحكومي.
وأضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في ندوته الصحافية، بعد زوال اليوم الخميس بمقر وزاراته، عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحسين الداودي، وزير التعليم العالي، سوف يكون له موعد في الإعلام العمومي للتوضيح أكثر،لقطع الجدل الذي أثير، والتشويش الذي نجم عن ذلك، إثر إدلائه مؤخرا بتصريح في بعض المنابر ، تحدث فيه عن اقتراح في الموضوع.
وجوابا عن سؤال لموقع "مغارب كم"، عن تعليق الخلفي كوزير وصي على قطاع الإعلام، على مسلسلات وبرامج رمضان في التلفزة المغربية، قال بالحرف"لست راضيا"، مضيفا أنه سبق له أن عبر هذا الرأي في البرلمان، ودعا إلى تقييم هاديء يتم فيه رصد السلبيات والإيجابيات،باستحضار كل المعطيات، على ضوء دفاتر التحملات التي ستؤطر قنوات الإعلام العمومي، ليواكب تطلعات المشاهدين، ويستجيب لانتظاراتهم.
وأعلن الخلفي أن اللجنة المشرفة على مشروع دفاتر التحملات شارفت بالفعل على نهاية أعمالها، وسوف تقدمه للحكومة للمصادقة عليه، و إحالته على الجهة المختصة، وهي الهيئة العليا للإعلام السمعي والبصري،قبل نشره في الجريدة الرسمية.
وفي رده عن سؤال ثان للموقع بخصوص جلسة الأسئلة الشهرية،في البرلمان، لمساءلة رئيس الحكومة، وما إذا كان هناك مشروع اتفاق قريب، أكد أن الأمر"ليس فيه أي جديد".
وكانت المعارضة رفضت التقسيم الزمني الذي تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة، مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق لم يعلن عنه بعد.
وبخصوص محادثات يوسف العمراني، لوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في واشنطن،اكد الخلفي أنها تشمل كل المعطيات الراهنة، المتعلقة بالسياسة الخارجية، مثل الأزمة في سوريا، والوضع في الصحراء والساحل، والمنطقة المتوسطية،بما يتماشى ومسؤولية المغرب كعضو بمجلس الأمن.
وأوضح الخلفي أن الاعتقالات التي تمت، خلال مظاهرات حركة 20 فبراير، لم تكن فيها حالات تمس بالحق في التظاهر السلمي، بل نتجت عن حصول احتكاكات كان من اللازم فتح تحقيق بشأنها.
ولدى تطرقه إلى موضوع نظام العلاوات والمكافآت، أبرز أنه الآن محل حوار وفق مقاربة تشاركية، بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات، من أجل إصلاح شمولي،يضمن فعالية الإدارة والاستحقاق، ويرفع من المردودية،ويأخذ بعين الاعتبار الجهد المبذول، وذلك من خلال حوار هاديء يستند على مقاربات جديدة تروم الارتقاء بأداء الإدارة العمومية.
وشدد الخلفي على أن حالة الطفل المغربي الذي تعرض مؤخرا للاغتصاب في إيطاليا، محل متابعة من قبل السلطات المختصة،مؤكدا أنه لايمكن القبول، تحت ظرف، مثل هذه السلوكات المدانة إنسانيا وأخلاقيا ودينيا، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذه الحالة.
* تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال ، والناطق الرسمي بإسم الحكومة.