الخلفي: زيارة وزير الداخلية الإسباني وما نتج عنها "سلوك غير مقبول"

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة المغربية، في جواب له عن سؤال لموقع "مغارب كم"، إن زيارة وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث،إلى المغرب، وما ترتب عنها من تصريحات وإجراءات، تعتبر "سلوكا غير مقبول".
ووصف الخلفي في ندوته الصحافية، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، زيارة المسؤول الإسباني بأنها " كنت زيارة خاصة، وليست رسمية،" حيث قادته إلى الوقوف في موقع حرب "أنوال" في جبال الريف قرب الحسيمة، شمال البلاد.
وكشف الخلفي أن وزير الخارجية والتعاون المغربي استدعى سفير اسبانيا بالرباط،حيث تمت مطالبته بإعطاء " التوضيحات اللازمة، حول تصريحات أدلى بها وزير الداخلية الإسباني، وتهم وضع أفراد من الحرس الإسباني ببعض الجزر الجعفرية."
وأضاف الخلفي،أنه تم التعبير عن قلق الحكومة المغربية، إزاء ذلك، على أساس أن هذا النوع من الإجراءات يحتاج إلى تنسيق كامل مع السلطات المغربية المختصة، وإلى اعتماد مبادرات مشتركة، بعيدا عن إجراءات أحادية الجانب.
كما تمت مطالبة الديبلوماسي الإسباني المعتمد في الرباط ، من طرف وزارة الخارجية المغربية، بتوضيحات كذلك، في موضوع زيارة موقع معركة أنوال.
وبخصوص ملف الصحراء، أكد الخلفي بصفة حاسمة،أنه ليس هناك أي تراجع إطلاقا عن موقف المغرب، إزاء سحب ثقته من كريستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدا ، في نفس الوقت تشبثه بخيار التفاوض على أساس مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.
واضاف الخلفي أنه يتعين على كل مبعوث أممي أن يتصف بشروط الحياد والموضوعية ، وعدم الانحياز،مشيرا إلى أن هذه الشروط اختلت في المبعوث الحالي.
وذكر الخلفي أن المغرب يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل إنصافه والاستجابة لمطالبه٬ بما ينسجم مع مباديء السيادة الوطنية، وحقه في أن تتوفر في الوسيط الأممي، الذي يرعى المفاوضات ضمانات النزاهة والحياد وعدم الانحياز.
وعبر الخلفي عن امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح أو تعليق يخص القضايا المطروحة على القضاء، مثل" قضية النهاري والغزيوي"، وملف البحث في تسريب الوثائق المتعلقة بالتعويضات، مبررا ذلك بالالتزام بما نص عليه الدستور من فصل بين السلط، وتفاديا لاتخاذ "أي مواقف من شأنها التأثير على سير التحقيق أو البحث ".
وأكد الخلفي عزم الحكومة عن تطبيق القانون في مسألة الإفطار العلني في رمضان،مذكرا بأن " هذا النهج اتخذته الحكومة في العديد من القضايا،" وأن كل تجاوز تترتب عنه تدابير قانونية.
وأعلن أن اللجنة المكلفة بدفاتر التحملات الخاصة بالإعلام، أوشكت على إنهاء عملها، وصياغة مشروع تعديلاتها،وسوف تقدمه للحكومة من أجل المصادقة عليه، قبل إحالته على الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري.
وردا عن سؤال يرتبط بعزم الحكومة ، الترخيص لفتح بنك إسلامي في المغرب، أوضح أنه موضع اشتغال من أجل إيجاد الصياغة القانونية، لضمان وضع إطار قانوني واضح ومضبوط.